مارس 2027 ينهي المهلة القانونية ما لم يتفق الطرفان
الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. نحو 6 أشهر على انتهاء العقود وماذا يحدث بعدها؟
يدخل الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية مرحلة زمنية حاسمة، مع تبقي نحو 6 أشهر على انتهاء المهلة الانتقالية المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 للعقارات المؤجرة لغير غرض السكن، والتي تنتهي خلال مارس 2027. ويسري التنظيم على عقود جهات مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، ولا يشمل عقود المواطنين الطبيعيين لمجرد استخدام الوحدة في نشاط غير سكني. وبعد انتهاء السنوات الخمس، يكون الأصل هو إخلاء العين وردها إلى المالك، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد يسمح باستمرار العلاقة الإيجارية بعقد وشروط جديدة.
لماذا تنتهي العقود في مارس 2027؟
نُشر القانون رقم 10 لسنة 2022 في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس 2022، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على غير ذلك.
وبذلك تدخل العقود الخاضعة لهذا التنظيم نهايتها القانونية خلال مارس 2027 بعد اكتمال الفترة الانتقالية التي منحها المشرع للأطراف.
من المقصود بالأشخاص الاعتبارية؟
لا يتعلق القانون بكل مستأجر في نظام الإيجار القديم، وإنما بنطاق محدد هو الأشخاص الاعتبارية التي تستأجر أماكن لغير غرض السكن.
وتدخل ضمن هذه الفئة الشركات والجمعيات والمؤسسات والهيئات والأشخاص والكيانات التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية وفق القانون.
ويختلف هذا المسار عن الوحدات السكنية والعقود غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، التي أصبحت تخضع لتنظيم آخر بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025.
ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الخمس سنوات؟
يلزم القانون المستأجر الخاضع لأحكامه بإخلاء المكان ورد العين المؤجرة إلى المالك أو المؤجر بعد انتهاء المدة القانونية.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، أجازت المادة الرابعة للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إذا كان له مقتض.
ولا يمنع ذلك استمرار العلاقة بين الطرفين إذا اتفقا بإرادتهما على عقد جديد بعد انتهاء الإيجار القديم، إذ استثنى القانون حالة التراضي على غير الإخلاء.
هل الانتقال إلى عقد جديد يتم تلقائيًا؟
انتهاء المدة القانونية لا يعني تحول عقد الإيجار القديم تلقائيًا إلى عقد جديد بنفس الشروط.
فاستمرار المستأجر بعد نهاية المهلة يتطلب اتفاقًا بين الطرفين، وعند الرغبة في مواصلة الإيجار يمكن تنظيم العلاقة بعقد جديد وفق القيمة والمدة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
أما في غياب الاتفاق، فيبقى الالتزام القانوني هو تسليم العين المؤجرة بعد نهاية المهلة المقررة.
الزيادة السنوية قبل نهاية العقود
لم يقتصر القانون رقم 10 لسنة 2022 على تحديد موعد انتهاء العقود، بل أعاد أيضًا تنظيم القيمة الإيجارية خلال السنوات الانتقالية.
ونصت المادة الثالثة على أن تصبح القيمة القانونية عند بدء تطبيق القانون خمسة أمثال القيمة السارية، ثم تزداد آخر قيمة إيجارية مستحقة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.
واستمر تطبيق هذا المسار خلال فترة السنوات الخمس التي تسبق إنهاء العلاقة الإيجارية وفق القانون.
الفرق بين قانون 2022 وقانون الإيجار القديم الجديد
يمثل التمييز بين القانونين نقطة أساسية في معرفة موعد انتهاء كل عقد.
فالقانون رقم 10 لسنة 2022 يتناول الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وتصل فترته الانتقالية إلى نهايتها في مارس 2027.
أما القانون رقم 164 لسنة 2025 فينظم عقودًا أخرى تخص الأشخاص الطبيعيين، مع مدد انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية، ولذلك لا يجوز تطبيق موعد واحد على جميع عقود الإيجار القديم.
هل تغير شيء قبل موعد مارس 2027؟
ظهرت خلال 2026 تحركات ومقترحات برلمانية تتعلق بإعادة النظر في بعض أحكام ملف الإيجار القديم، ومن بينها أوضاع الأشخاص الاعتبارية، إلا أن المقترح البرلماني لا يغير بذاته النص القانوني النافذ.
وحتى صدور تعديل تشريعي جديد ونشره رسميًا، يظل القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الإطار المنظم لهذه العقود، وتظل نهاية الفترة الانتقالية في مارس 2027 قائمة وفق النص الحالي.
