الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق ضمن الخدمات الجديدة
استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا للمسلميين والمسحيين عبر بوابة النيابة العامة تحدد 5 مستندات وشرط الدخول
أصبحت وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا متاحة عبر بوابة النيابة العامة، في خدمة جديدة تشمل استخراج صور رسمية من 5 أنواع من الوثائق المقيدة على منظومتها الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات للحصول عليها. وتشمل القائمة وثائق زواج المسلمين والطلاق والمراجعة وزواج غير المسلمين والتصادق، بينما يرتبط استخدام الخدمة بشرط أساسي يتمثل في التحقق من هوية طالبها من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية. وتهدف الآلية إلى قصر الوصول إلى الوثائق والبيانات ذات الطبيعة الخاصة على صاحب الشأن وحماية المعلومات الشخصية من اطلاع غير المصرح لهم عليها.
5 وثائق حالة شخصية متاحة إلكترونيًا
حددت النيابة العامة أنواع الصور الرسمية التي دخلت ضمن الخدمة الإلكترونية الجديدة، وهي صورة رسمية من وثيقة زواج المسلمين، وصورة رسمية من وثيقة الطلاق، وصورة رسمية من وثيقة المراجعة، إلى جانب زواج غير المسلمين ووثيقة التصادق.
وترتبط الخدمة بالوثائق المقيدة بالفعل على المنظومة الرقمية للنيابة العامة، وهي نقطة مهمة تحدد نطاق الاستفادة منها، إذ لم يرد في الإعلان أن جميع الوثائق الورقية القديمة أصبحت متاحة إلكترونيًا بصورة تلقائية.
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توسع النيابة العامة في رقمنة الخدمات الموجهة للمواطنين، بما يسمح لذوي الشأن بالحصول على البيانات والوثائق المتاحة لهم من خلال البوابة الإلكترونية وتقليل الحاجة إلى الحضور لمقار النيابات.
الهوية الرقمية شرط لاستخراج الوثائق
وضعت النيابة العامة التحقق من الهوية ضمن الضوابط الأساسية للدخول إلى خدمات وثائق الحالة الشخصية، حيث يقتصر استخدامها على الأشخاص الذين يتم التأكد من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية.
ولا يقتصر الهدف من هذا الشرط على تسجيل الدخول فقط، وإنما التأكد من أن طالب الوثيقة هو صاحب الشأن، بما يمنع إتاحة بيانات الزواج أو الطلاق وغيرها من المعلومات الشخصية أمام أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها.
وأكدت النيابة أن استخدام الهوية الرقمية لا يعني فتح جميع البيانات أمام المستخدم بمجرد اجتياز التحقق، إذ تظل المعلومات المتاحة مقيدة بالحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة.
وبذلك يجمع النظام بين تقديم الخدمة عن بُعد وبين الحفاظ على خصوصية البيانات، خاصة أن وثائق الحالة الشخصية تتضمن معلومات ذات طبيعة خاصة تتطلب التأكد من صفة مقدم الطلب قبل إتاحتها.
الخدمة عبر بوابة النيابة العامة
تقدم خدمات وثائق الحالة الشخصية الجديدة من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
ويتمثل الفارق الرئيسي في الخدمة الجديدة في انتقال طلب الصورة الرسمية للوثائق الخمس المشمولة إلى المسار الرقمي، مع ربط الدخول بآلية تحقق موثقة بدلًا من إتاحة الوثائق بمجرد إدخال بيانات شخصية.
ولم يتضمن إعلان النيابة المنشور تفاصيل عامة موحدة بشأن قيمة الرسوم لكل وثيقة أو المدة المحددة للحصول عليها أو آلية التسليم لكل حالة، لذلك تظل البيانات التي تظهر داخل الخدمة الإلكترونية والقواعد المنظمة لها هي المرجع عند تقديم الطلب.
ما الفرق عن خدمة الاستعلام عن دعاوى الأسرة؟
تمثل خدمة استخراج وثائق الحالة الشخصية مسارًا مختلفًا عن خدمة الاستعلام الإلكتروني عن دعاوى الأسرة التي سبق إتاحتها عبر بوابة النيابة العامة.
فالخدمة السابقة تتيح لأصحاب الشأن الاستعلام عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام المسجلة على المنظومات الرقمية، بينما التطور الجديد يتعلق بالحصول على صور رسمية من أنواع محددة من وثائق الحالة الشخصية. وفي الحالتين تعتمد النيابة على التحقق من الهوية الرقمية لحماية البيانات وقصر الوصول عليها على صاحب الشأن.
ويمنح ذلك الخدمة الجديدة استقلالًا عمليًا داخل منظومة العدالة الرقمية، لأنها لا تقتصر على معرفة بيانات قضية أو حكم، وإنما تفتح مسارًا إلكترونيًا للحصول على صور رسمية من وثائق الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق والزواج لغير المسلمين.
