الحكومة تراجع الصياغة النهائية لمعالجة مشكلات التطبيق واستكمال الملفات
مدبولي يستعرض تعديلات مقترحة على قانون التصالح لتبسيط الإجراءات تمهيدًا لإرسالها للبرلمان
دخلت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مرحلة جديدة مساء الاثنين 14 سبتمبر 2026، بعدما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الصياغات التشريعية المقترحة لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم 187 لسنة 2023. ووجّه مدبولي بسرعة استكمال مناقشة التعديلات وأخذ الملاحظات المطروحة في الاعتبار تمهيدًا لصياغتها في صورتها النهائية، على أن تستكمل مناقشتها داخل مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى البرلمان. ولا تمثل التعديلات المطروحة قواعد نافذة حتى الآن، كما لم تعلن الحكومة النصوص النهائية للمواد التي ستتغير.
مرحلة جديدة في تعديلات قانون التصالح
يختلف التطور الحالي عن المراحل السابقة التي دارت حول دراسة مشكلات تطبيق القانون واقتراح تيسيرات لمعالجتها، إذ انتقل الملف إلى مراجعة تعديلات تمت صياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وركزت المناقشات على العقبات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، إلى جانب إجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين من استكمال الملفات التي سبق التقدم بها وتقليل التعقيدات المرتبطة بالإجراءات.
ووجّه رئيس الوزراء بإدخال الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع على الصياغة النهائية، ما يعني أن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي ولم يتحول بعد إلى تعديل قانوني نافذ.
متى تصل التعديلات إلى البرلمان؟
أكد مدبولي ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، على أن تُرسل إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء.
وبذلك لا تعني مناقشة التعديلات في اجتماع الحكومة أنها أُقرت نهائيًا أو بدأ تنفيذها، إذ لا تزال هناك مرحلة حكومية تسبق إحالتها إلى السلطة التشريعية.
كما لم يحدد البيان موعدًا بعينه لإرسال مشروع التعديلات إلى البرلمان، واكتفى بالتأكيد على سرعة استكمال المناقشات والصياغة.
ولا تزال أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 والقواعد المنظمة له هي المطبقة، إلى أن تستكمل أي تعديلات جديدة مسارها التشريعي وتصدر بصورة نهائية.
ما الذي تستهدفه الحكومة من التعديل؟
تضع الحكومة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح في مقدمة أهداف التعديلات الجاري إعدادها، مع معالجة المشكلات التي واجهت المواطنين والجهات الإدارية خلال التطبيق.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق توازن بين الالتزام بأحكام القانون وتقديم تيسيرات تسمح باستكمال ملفات التصالح دون تعقيدات غير ضرورية.
وتستهدف الحكومة من التعديلات كذلك الوصول إلى معالجة نهائية للعقبات القائمة تمهيدًا لإغلاق ملف التصالح، بدلًا من استمرار المشكلات التي تعطل استكمال الطلبات.
ولم يتضمن البيان الأخير نصوص المواد المقترح تعديلها أو تفاصيل مالية جديدة أو تخفيضات محددة أو فئات مستفيدة بأسمائها، لذلك تظل أي تفاصيل من هذا النوع مقترحات غير نهائية ما لم تعتمد ضمن الصياغة التي ستُحال إلى البرلمان.