القرار رقم 2807 لسنة 2026 يمنح المخالفين عامًا جديدًا للتسوية
تقنين إقامة الأجانب في مصر.. نشر قرار مد المهلة عامًا إضافيًا بالجريدة الرسمية
انتقل ملف تقنين إقامة الأجانب في مصر إلى مرحلة قانونية جديدة بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 37 «مكرر» الصادر في 14 سبتمبر، لمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي. ويمنح القرار الفئات المخاطبة به فرصة جديدة لاستكمال إجراءات تسوية أوضاع الإقامة وفق القواعد المنظمة، بعد أن كانت الحكومة قد وافقت على مد المهلة. وصدر القرار بعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، استنادًا إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960.
القرار المنشور يحسم مد المهلة عامًا إضافيًا
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.
ويتعلق المد بالفترة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، الذي وضع الإطار الخاص بتوفيق أوضاع الفئات المخاطبة بالإجراء.
وتكمن أهمية التطور الجديد في انتقال المد من مرحلة الموافقة الحكومية إلى صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية، بما يثبت رقم القرار ومدته والأساس القانوني الذي استند إليه.
ولا يتضمن النص المتاح تغييرًا في جوهر الفئات المخاطبة أو إعلان رسوم أو إجراءات تنفيذية جديدة، وإنما يركز على مد المهلة المقررة لمدة سنة إضافية.
قرارات سابقة مددت فترة توفيق الأوضاع
لم يكن قرار 2807 لسنة 2026 أول مد للمهلة، إذ سبق تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب بموجب عدد من قرارات رئيس مجلس الوزراء.
وشملت القرارات السابقة رقم 4313 لسنة 2023، ثم القرار رقم 1050 لسنة 2024، والقرار رقم 3044 لسنة 2024، إلى جانب القرار رقم 3175 لسنة 2025.
ويأتي القرار الجديد ليستكمل هذا المسار بمنح فترة إضافية جديدة أمام الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لتسوية موقف الإقامة واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويعني المد استمرار إتاحة باب تقنين الأوضاع بدلًا من انتهاء المهلة السابقة دون منح فترة جديدة للفئات التي لم تستكمل إجراءاتها.
الأساس القانوني لقرار تقنين إقامة الأجانب
استند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
كما صدر بعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، وهي المراحل التي سبقت إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرار ونشره رسميًا.
ووقع القرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 14 سبتمبر 2026، فيما نصت مادته الثانية على نشره في الجريدة الرسمية.
ولا يغير القرار الجديد قانون الإقامة ذاته، وإنما يمد المدة المتاحة للفئات المخالفة لتسوية أوضاعها ضمن الإطار القانوني القائم.
ماذا يعني القرار للمقيمين بصورة غير شرعية؟
يتمثل الأثر المباشر للقرار في حصول الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية والمشمولين بنظام توفيق الأوضاع على سنة إضافية لاستكمال إجراءات تقنين الإقامة.
وتظل إجراءات التسوية والشروط والضوابط المنظمة خاضعة للقواعد المعمول بها والجهات المختصة بملف إقامة الأجانب، فيما لم يتضمن القرار المنشور تفاصيل جديدة عن رسوم مختلفة أو إعفاءات إضافية.
وبذلك يصبح التطور الجديد في الملف هو صدور قرار نهائي محدد الرقم والتاريخ ومد المهلة رسميًا لمدة عام، بعد المراحل السابقة التي شهدت موافقات وتمديدات متعاقبة منذ القرار الأساسي الصادر في 2023.