قانون الخدمة المدنية يحدد نسبة الاستحقاق وحقوق التأمين والإجازات
مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين 3 أيام أسبوعيًا.. ما قيمة الأجر؟
تختلف قيمة مرتبات نوفمبر 2026 للموظفين الحكوميين المرخص لهم بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيًا عن أجور العاملين بنظام الدوام الكامل، إذ تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على حصول الموظف الخاضع لهذا النظام على 65% من أجره الوظيفي والمكمل، وفق الضوابط المقررة. ويبدأ صرف مرتبات نوفمبر للعاملين بالدولة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، بحسب الجدول الذي أعلنته وزارة المالية. وتبرز أهمية هذه القاعدة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يبدأ من 8000 جنيه للدرجة السادسة منذ يوليو 2026، إذ لا يصح افتراض استحقاق الموظف الذي يعمل جزءًا من الوقت كامل أجر الدوام الكامل دون مراجعة القواعد المنظمة لحالته.
من يحصل على 65% من المرتب عند العمل ثلاثة أيام؟
تنظم المادة 54 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إمكانية الترخيص للموظف بالعمل جزءًا من الوقت بناءً على طلبه، مقابل نسبة من الأجر، وفق القواعد التي تحددها الجهة المختصة.
وحددت المادة 147 من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، نظام العمل ثلاثة أيام أسبوعيًا، بغض النظر عن عدد أيام العمل المعتادة داخل الوحدة الإدارية.
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف المرخص له على 65% من أجره الوظيفي والمكمل، وليس 100% من الأجر المقرر للعمل بدوام كامل.
ولا يُطبق تخفيض الأجر تلقائيًا على جميع العاملين الذين تقل أيام حضورهم، وإنما يرتبط بالترخيص الرسمي للعمل جزءًا من الوقت وفق المادة القانونية المشار إليها.
هل يحصل الموظف على الحد الأدنى للأجور كاملًا؟
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة وفق درجاتهم الوظيفية، اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ويبدأ الحد الأدنى من 8000 جنيه للدرجة السادسة، ويصل إلى 14500 جنيه للدرجة الممتازة، وفق الجدول الوارد بالقرار.
لكن هذا الجدول ينظم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بينما يقرر قانون الخدمة المدنية نظامًا خاصًا لحساب أجر الموظف المرخص له بالعمل جزءًا من الوقت.
ولذلك لا تكفي معرفة الدرجة الوظيفية وحدها لتحديد قيمة مرتبات نوفمبر لهذه الفئة؛ إذ يلزم الرجوع إلى قرار الترخيص بالعمل ثلاثة أيام، ومكونات الأجر التي تخضع لنسبة 65%، وأحكام الحد الأدنى والحافز التكميلي المنطبقة على الحالة.
ولا يمثل مستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 زيادة نافذة خلال نوفمبر 2026، سواء للعاملين بدوام كامل أو بنظام العمل جزءًا من الوقت.
ماذا يحدث للاشتراكات التأمينية والإجازات؟
لا يقتصر تنظيم العمل جزءًا من الوقت على قيمة الأجر الشهري، إذ تتضمن المادة 54 من قانون الخدمة المدنية قاعدة خاصة بالاشتراكات التأمينية.
وبحسب النص القانوني، تؤدى الاشتراكات عن الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل مدة العمل بهذا النظام بالكامل ضمن مدة الاشتراك التأميني، وفق الأحكام المنظمة.
كما يحتفظ الموظف بحقه في الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية وفق النسب والقواعد المقررة لنظام العمل جزءًا من الوقت، ولا يعني تخفيض أيام الحضور سقوط هذه الحقوق.
وتختلف هذه الحالة عن الإجازة بدون أجر، التي تنظمها أحكام مستقلة في قانون الخدمة المدنية، ولا يجوز التعامل مع النظامين باعتبارهما إجراءً واحدًا.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 لهذه الفئة
حددت وزارة المالية يوم 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية المشمولة بالجدول المعلن.
كما خصصت أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المنفصلة عن الراتب الشهري، وفق موقف كل جهة وموظف.
ولم يتضمن بيان مواعيد الصرف إعلان جدول مستقل للموظفين العاملين بنظام ثلاثة أيام أسبوعيًا، ولذلك يظل موعد إتاحة الراتب مرتبطًا بالجهة الإدارية والمنظومة المالية الإلكترونية.
وتتحدد القيمة الفعلية المستحقة لكل موظف من خلال مفردات مرتبه وقرار الترخيص بنظام العمل جزءًا من الوقت، مع مراجعة الشؤون المالية والموارد البشرية في جهة العمل عند وجود اختلاف بين المبلغ المصروف والحقوق المقررة قانونًا.