القرار يبدأ من تاريخ نشره ومدكور يعود لقيادة منظومة عمل بها سابقًا
قرار جمهوري بتعيين تامر مدكور رئيسًا لهيئة التأمين الصحي لمدة عام
يتولى الدكتور تامر مدكور رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة عام، بموجب القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2026، الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يقتصر التطور على تغيير رئيس الهيئة؛ إذ تكشف السيرة الرسمية لمدكور أنه ينتقل إلى المنصب بعد قيادة قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، بينما سبق له العمل داخل الهيئة نفسها وإدارة فروعها في الغربية وكفر الشيخ والبحيرة. والقرار يتعلق بالهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة منذ ستينيات القرن الماضي، وليس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنشأة بقانون منفصل في 2018.
موعد بدء ولاية تامر مدكور
نص القرار الجمهوري على تعيين الدكتور تامر عاطف علي علي مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة عام، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.
وبذلك يرتبط بدء مدة التكليف قانونًا بتاريخ نشر القرار، وليس بتاريخ سابق عليه، وهي نقطة مهمة عند تحديد بداية السنة المقررة لرئاسة الهيئة.
ويخلف مدكور الدكتور أحمد محمد مصطفى في رئاسة مجلس الإدارة، بعد أن كان الموقع الرسمي للهيئة لا يزال يعرض خلال الفترة السابقة توجيهات وفعاليات صادرة تحت رئاسة مصطفى.
من هو تامر مدكور؟
توضح البيانات الرسمية المنشورة عن تامر مدكور أنه حاصل على دكتوراه في جراحة العظام والكسور، إلى جانب بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا ودبلوم مهني في إصلاح تشوهات العظام.
وقبل قرار تعيينه رئيسًا للهيئة، تولى رئاسة قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، وكانت مديرية الصحة بالمحافظة تنفذ حتى يوم صدور القرار جولات ومتابعات ميدانية تحت توجيهاته في عدد من المستشفيات.
كما سبق له إدارة مديرية الصحة والسكان بالدقهلية، وهي مهمة تؤكدها بيانات وزارة الصحة الرسمية، قبل انتقاله إلى قيادة المنظومة الصحية بالقاهرة.
ويحمل تعيينه بُعدًا آخر يتعلق بخبرته السابقة داخل الهيئة التي أصبح رئيسًا لها؛ إذ تولى إدارة فروع التأمين الصحي في الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما شغل منصب مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي بالمحلة الكبرى ومدير المجمع الطبي النموذجي بطنطا، إضافة إلى عمله مساعدًا للأمين العام للزمالة المصرية لشؤون التطوير.
ما الفرق بين هيئة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل؟
قد يسبب تشابه الاسمين التباسًا، لكن القرار الجمهوري يخص الهيئة العامة للتأمين الصحي التي ترجع بداية نظامها المؤسسي إلى عام 1964، عندما صدر قرار إنشاء الهيئة لتنفيذ نظام التأمين الصحي للفئات المشمولة بالتشريعات المنظمة آنذاك.
أما الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فهي هيئة أخرى مستقلة أنشأها قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتتولى إدارة وتمويل النظام الجديد وفق اختصاصات مختلفة.
لذلك فإن تعيين تامر مدكور لا يعني تعيينه رئيسًا لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإنما رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
هل يغير القرار خدمات المواطنين أو إجراءات العلاج؟
القرار الجمهوري المنشور يتعلق بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدة توليه المنصب، ولا يتضمن في ذاته تعديلًا على قواعد الانتفاع بالتأمين الصحي أو خدمات حجز العيادات أو الاشتراكات أو حقوق المنتفعين.
وتواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدماتها للمنتفعين عبر الفروع والمنشآت التابعة لها، ويعرض موقعها الرسمي خدمات من بينها حجز العيادات والاستعلام عن الخدمات والتعامل مع الشكاوى.
ومن ثم فإن الأثر المباشر للقرار في مرحلته الحالية هو تغيير القيادة التنفيذية للهيئة، بينما أي تعديلات لاحقة في الخدمات أو الإجراءات تحتاج إلى قرارات أو تعليمات مستقلة ولا يمكن استنتاجها من قرار التعيين وحده.
كما استند القرار رقم 394 لسنة 2026 إلى الدستور، والقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وبذلك يعود تامر مدكور إلى الهيئة من أعلى موقع إداري فيها بعد مسار شمل العمل في مستشفياتها وإدارة ثلاثة من فروعها، ثم الانتقال إلى قيادة مديريات وقطاع صحي على مستوى المحافظات، قبل صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة عام.