الملحق يحدد معاملة الضرائب غير المباشرة للبعثات الدائمة
قرار جمهوري بالموافقة على ملحق اتفاق مقر جامعة الدول العربية في مصر
دخل ملف اتفاق مقر جامعة الدول العربية في مصر مرحلة قانونية جديدة الخميس 24 سبتمبر 2026، بنشر القرار الجمهوري رقم 581 لسنة 2025 في العدد 39 «تابع» من الجريدة الرسمية، بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة 17 من الاتفاق. ولا ينشئ الملحق إعفاءً ضريبيًا عامًا جديدًا، وإنما يوضح كيفية تطبيق أحكام قائمة بالفعل على الوفود والبعثات الدائمة، وبصفة خاصة ما يتعلق باسترداد بعض الضرائب غير المباشرة. كما أن النشر لا يعني وحده بدء سريان الملحق؛ إذ ربط نصه النفاذ بإخطار مصر الأمانة العامة للجامعة بانتهاء الإجراءات الداخلية اللازمة.
قرار بدأ في 2025 واكتملت إجراءاته خلال 2026
يحمل القرار رقم 581 لسنة 2025، وصدر في 14 أكتوبر 2025 بالموافقة على الملحق التفسيري مع التحفظ بشرط التصديق. ثم وافق مجلس النواب عليه في جلسته العامة يوم 14 يوليو 2026، بعد مناقشة تقرير لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
وتشير بيانات النشر بالجريدة الرسمية إلى تصديق رئيس الجمهورية على القرار في 20 يوليو 2026، قبل صدور قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 31 لسنة 2026 بنشر القرار الجمهوري والملحق في الجريدة الرسمية يوم 24 سبتمبر.
ويكشف هذا التسلسل الفرق بين صدور القرار والموافقة البرلمانية والتصديق والنشر ثم النفاذ الفعلي؛ وهي مراحل لا تحمل المعنى القانوني نفسه ولا تقع في تاريخ واحد.
اتفاق المقر يعود إلى 1993
اتفاق المقر الأصلي بين مصر وجامعة الدول العربية أُبرم في 19 مايو 1993، ويضم 31 مادة تنظم الوضع القانوني للجامعة في دولة المقر وما يرتبط به من حصانات وامتيازات لمقرها وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء، بينما تعد القاهرة المقر الدائم للجامعة منذ تأسيسها عام 1945.
وتنص المادة 29 من الاتفاق على تفسير أحكامه بما يحقق الغرض الأساسي من إبرامه، وهو تمكين الجامعة من أداء مسؤولياتها ومهامها في دولة المقر.
أما المادة 17 فتتناول أوضاع البعثات والوفود الدائمة، وتسمح بتمتع البعثات الدائمة المراقبة وممثليها بالمزايا والحصانات المقررة، إلى جانب مزايا أو إعفاءات وتسهيلات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأمين العام للجامعة والحكومة المصرية عند ضرورتها لأداء العمل بفاعلية.
ما الذي يوضحه الملحق بشأن الضرائب؟
جوهر الملحق التفسيري يتعلق بفجوة محددة في صياغة المادة 17؛ إذ لم تتضمن نصًا مباشرًا ينظم الضرائب غير المباشرة الداخلة في أسعار السلع أو الخدمات بالنسبة للوفود والبعثات المشمولة بها.
وفي المقابل، تنص المادة 15 من اتفاق المقر على سداد الجامعة الضرائب غير المباشرة الداخلة في أسعار السلع والخدمات وفق القوانين واللوائح المصرية، مع إمكان استرداد ضريبة القيمة المضافة أو رسم نقل الملكية في الحالات التي تبلغ فيها قيمتها مبلغًا لا يُستهان به، وفق الآلية المتفق عليها بين الجامعة والحكومة المصرية.
ويقرر الملحق أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق المبدأ نفسه على الوفود الدائمة والبعثات التابعة لجامعة الدول العربية، بما يتيح امتداد معاملة الاسترداد المقررة في الاتفاق إلى هذه الجهات وفق شروطه وضوابطه.
وبذلك لا يعني الملحق إلغاء الضرائب غير المباشرة على جميع مشتريات البعثات، ولا إعفاء كل عملية شراء بصورة تلقائية، وإنما يحدد نطاق تطبيق آلية قائمة بالفعل في اتفاق المقر عندما تتحقق الشروط المنصوص عليها.
ولا ينشئ الملحق، بحسب المناقشات البرلمانية التي سبقت الموافقة عليه، حقوقًا أو التزامات أو مزايا إضافية من خارج الاتفاق، وإنما يستهدف إزالة الغموض في التطبيق وتوحيد تفسير النصوص المرتبطة بالمندوبيات والبعثات الدائمة.
متى يدخل الملحق حيز النفاذ؟
نص الملحق على أن تكون له القوة والأثر نفسيهما المقررين لاتفاق المقر، خصوصًا فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
لكن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يمثل، وفق صياغة الملحق نفسها، الموعد المحدد تلقائيًا لبدء النفاذ.
فالنص يربط دخول الملحق حيز النفاذ بتاريخ إخطار جمهورية مصر العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بانتهاء الإجراءات الداخلية اللازمة.
ولم يظهر في النص المنشور المتاح حتى وقت إعداد التقرير تحديد تاريخ مستقل لهذا الإخطار، ولذلك يبقى الفاصل القانوني مهمًا بين «النشر في الجريدة الرسمية» و«بدء النفاذ» وفق الشرط الوارد في الملحق.
وتتمثل النتيجة العملية للقرار في وضع أساس تفسيري موحد لكيفية معاملة الضرائب غير المباشرة بالنسبة للوفود والبعثات الدائمة التابعة لجامعة الدول العربية في مصر، بدل بقاء المادة 17 دون نص مباشر يحسم هذه الجزئية.