الوزارة تؤكد عدم انعقاد لجنة التسعير واستمرار الأسعار الرسمية المطبقة
البترول تنفي أسعار الوقود المتداولة وتؤكد: لا قرارات جديدة حتى الآن
وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية مساء الخميس 24 سبتمبر 2026 حدًا للمنشورات التي تداولت أرقامًا جديدة لأسعار الوقود، مؤكدة أن هذه الأسعار غير حقيقية وأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر أي قرار جديد. والقيمة العملية للبيان أن المرجع الساري داخل محطات الوقود يظل قائمة الأسعار الرسمية المطبقة منذ تعديل 10 مارس الماضي؛ إذ يسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر وفق البيانات الحالية المنشورة من الوزارة.
أسعار البنزين والسولار السارية في المحطات
تُظهر صفحة الأسعار الرسمية لوزارة البترول استمرار بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، فيما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر، وهو المستوى نفسه المعلن للكيروسين.
وتعود هذه الأسعار إلى آخر تعديل رسمي بدأ تطبيقه في 10 مارس 2026، عندما زاد بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، بينما ارتفع السولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.
وشمل قرار مارس أيضًا رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، وزيادة أسطوانة البوتاجاز زنة 12.5 كيلوجرام من 225 إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة زنة 25 كيلوجرامًا من 450 إلى 550 جنيهًا.
وبالتالي فإن أي قائمة متداولة تتضمن أرقامًا مختلفة لا تمثل سعرًا نافذًا بمجرد تداولها، ما لم يصدر قرار رسمي جديد يحدد قيمة كل منتج وموعد بدء التطبيق.
ماذا يعني عدم انعقاد لجنة التسعير؟
بيان وزارة البترول لم يقتصر على نفي أرقام بعينها، بل حدد المرحلة التي وصل إليها ملف التسعير بوضوح: لجنة التسعير التلقائي لم تعقد اجتماعًا حتى وقت صدور البيان، وبالتالي لا توجد نتيجة جديدة للجنة يمكن أن تستند إليها أي أسعار مختلفة متداولة.
وهذا التفصيل مهم لأنه يفصل بين ثلاثة أمور مختلفة: توقع تحرك الأسعار، وانعقاد اللجنة لمراجعة البيانات، وصدور قرار نهائي بأسعار جديدة. ولا يتحول الاحتمال أو التوقع إلى تسعيرة مطبقة في المحطات قبل اكتمال المرحلة الرسمية وإعلان القرار.
كما أن عدم صدور قرار جديد حتى الآن لا يمثل تعهدًا مسبقًا بتثبيت الأسعار في أي مراجعة لاحقة، وإنما يصف الوضع الرسمي القائم وقت صدور بيان الوزارة فقط.
برنت يتحرك والأسعار المحلية لا تتغير يوميًا
جاء النفي الرسمي بالتزامن مع استمرار التحركات القوية في سوق النفط العالمية، إلا أن سعر الخام العالمي لا يتحول بصورة يومية ومباشرة إلى سعر جديد في محطات الوقود المصرية.
وتُظهر أحدث بيانات وزارة البترول المتاحة تسجيل خام برنت 98.56 دولار للبرميل في 23 سبتمبر، مقابل 101.65 دولار في 22 سبتمبر، بينما سجل خام غرب تكساس 89.32 دولار مقابل 97.42 دولار خلال اليومين نفسيهما.
وكانت الوزارة قد ربطت تعديل مارس السابق بظروف استثنائية شملت ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، بما يوضح أن قرار التسعير المحلي لا يعتمد على حركة جلسة واحدة للنفط فقط.
ومن ثم فإن هبوط أو صعود برنت خلال يوم لا يعني تطبيق خفض أو زيادة فورية على البنزين والسولار في مصر، كما لا يصح استخدام حركة النفط وحدها باعتبارها إعلانًا مسبقًا لنتيجة لجنة التسعير.
ما السعر الذي يظل معتمدًا بعد بيان الوزارة؟
حتى صدور قرار رسمي جديد، تظل الأرقام المنشورة من وزارة البترول هي المرجع الحالي: 20.75 جنيه للتر لبنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، و20.50 جنيه للتر للسولار.
والتطور الجديد في بيان 24 سبتمبر هو انتقال ملف الأسعار من مرحلة التوقعات والمنشورات المتداولة إلى نفي رسمي مباشر للأرقام غير الحقيقية، مع تأكيد الوزارة أن لجنة التسعير نفسها لم تجتمع حتى وقت إصدار البيان.
وبذلك لا توجد تسعيرة بديلة نافذة يمكن نسبها إلى اللجنة حاليًا، بينما يصبح التطور التالي الذي يغير السعر داخل المحطات مرتبطًا بصدور قرار رسمي جديد يحدد الأسعار وموعد تنفيذها، وليس بمجرد تداول قائمة على مواقع التواصل الاجتماعي.