تعديل قانون التأمينات في 2026 لم يغيّر حالات الجمع المقررة
الجمع بين معاشين.. الفئات المسموح لها وشروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة
لم يغيّر قانون رقم 11 لسنة 2026 الحالات القانونية المنظمة لـالجمع بين معاشين، إذ اقتصر أحدث تعديل لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على المادة 111 المتعلقة بالالتزامات المالية للخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بينما ظلت قواعد الجمع المنصوص عليها في المادة 104 دون تعديل. وتفرّق هذه القواعد بين حالات تسمح بصرف المعاشين دون حدود، وحالات أخرى يكون فيها الجمع في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع اختلاف شروط الاستحقاق بحسب صلة المستحق بصاحب المعاش وظروف كل حالة.
قواعد الجمع بين المعاشات بعد تعديل 2026
تنص المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على جواز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، على أن يُستكمل المعاش إلى هذا المقدار وفق ترتيب الأولوية المحدد بالمادة 102، كما يسمح القانون بالجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد رفعت الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه والحد الأقصى إلى 16700 جنيه.
ولا تنطبق قاعدة الحد الأدنى على جميع الحالات؛ فالقانون وضع استثناءات محددة تتيح الجمع دون حدود، وهو ما يجعل تحديد صفة المستحق ومصدر كل معاش خطوة أساسية قبل تحديد القيمة التي يمكن صرفها فعليًا.
الفئات المسموح لها بالجمع دون حدود
تأتي الأرملة ضمن أبرز الفئات المستثناة من حدود الجمع، إذ تجمع بين معاشها المستحق عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمينات، كما تجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود.
وينطبق الحكم نفسه على الأرمل، إذ يجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه المستحق بصفته منتفعًا بالقانون، كما يجوز له الجمع بين معاش الزوجة والدخل من العمل أو المهنة دون حدود، مع ضرورة توافر شروط استحقاق معاش الزوجة أصلًا. وتوضح الهيئة أن من شروط استحقاق الأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا وفق القواعد القانونية، وألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة صاحبة المعاش.
كما يجمع الأبناء بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون حدود، ويجمع المستحق أيضًا بين المعاشات التي يستحقها عن شخص واحد دون حدود، وفق الحالات التي نص عليها القانون.
ويظل استحقاق الابن أو البنت مرتبطًا بالشروط المقررة لكل فئة؛ فالأصل بالنسبة للابن ألا يكون قد بلغ 21 عامًا، مع استثناءات للعاجز عن الكسب والطالب والحاصل على مؤهل نهائي وفق السن والضوابط القانونية، بينما يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
إجراءات الاستحقاق والمستندات وحالة ذوي الإعاقة
تبدأ إجراءات صرف معاش المستحقين من المنطقة التأمينية المختصة من خلال تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية بالنموذج المحدد في اللائحة التنفيذية، وتختلف المستندات المطلوبة وفق سبب الاستحقاق وصفة المستفيد، لذلك لا توجد قائمة واحدة تنطبق على جميع حالات الجمع بين معاشين.
وتشمل المستندات الأساسية في حالات المعاش الناتج عن الوفاة شهادة الوفاة أو مستخرجًا رسميًا منها، وصور شهادات الميلاد للمستفيدين الذين لا توجد لهم أرقام تأمينية، إلى جانب شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة عند انطباق شروط السن، وصورة المؤهل للحاصلين على مؤهلات متوسطة أو عليا في الحالات التي حددها القانون. كما يخضع استحقاق الأرملة أو الأرمل لإثبات علاقة الزواج وفق الضوابط المقررة.
أما الأشخاص ذوو الإعاقة، فيمنحهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية مزايا خاصة في الجمع بين معاشين وفق ترتيب أولوية يبدأ بالمعاش المستحق عن الشخص نفسه ثم الزوج أو الزوجة ثم الوالدين فالأولاد ثم الإخوة والأخوات، كما تدرج وزارة التضامن الاجتماعي الجمع بين معاشين مستحقين أو بين الراتب والمعاش ضمن مزايا بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتوضح وزارة التضامن في أسئلتها الرسمية الحالية أن ملف حصول المرأة المتزوجة ذات الإعاقة على ميزة الجمع بين المعاشات ما زال قيد الدراسة، بما يعني عدم جواز تعميم قاعدة واحدة على جميع حالات ذوي الإعاقة دون مراجعة صفة المستحق والضوابط المطبقة على حالته.
ويُحدد المبلغ النهائي الذي يتم صرفه بعد فحص جهة التأمين المختصة لمصادر الاستحقاق وترتيب الأولوية وتوافر الشروط والمستندات، إذ إن وجود أكثر من معاش محتمل لا يعني تلقائيًا صرفهما كاملين، باستثناء الحالات التي أجاز القانون لها الجمع دون حدود.