الأسعار الرسمية مستمرة دون قرار جديد قبل نهاية سبتمبر
أسعار البنزين والسولار اليوم.. 203 أيام وأطول ثبات منذ أكتوبر 2024
تواصل أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 العمل بالمستويات المطبقة منذ 10 مارس الماضي، لتكمل 203 أيام دون تعديل جديد، وهي أطول فترة فاصلة بين قرارات تحريك أسعار الوقود منذ أكتوبر 2024، وفق حساب زمني يستند إلى تواريخ القرارات الرسمية الأربعة الأخيرة. ويأتي ذلك قبل يوم واحد من نهاية الربع الأول للعام المالي 2026/2027، بينما كان أحدث موقف رسمي صريح من وزارة البترول في 24 سبتمبر يؤكد أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد انعقدت وأنه لم يصدر أي قرار جديد بشأن الأسعار.
أسعار البنزين والسولار اليوم
تُظهر أحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية استمرار سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 80 عند 20.75 جنيه، بينما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وهو المستوى نفسه المطبق منذ قرار 10 مارس 2026.
ويبلغ سعر الكيروسين 20.50 جنيه للتر، فيما تسجل أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا، بحسب قائمة الأسعار المنشورة من الوزارة. ولا تعني أي قوائم أخرى متداولة وجود تعديل رسمي ما لم يصدر قرار جديد عن الجهة المختصة.
203 أيام.. ماذا تكشف مقارنة قرارات الوقود؟
تكشف مقارنة تواريخ قرارات التسعير الرسمية أن الفترة الحالية أصبحت الأطول بين فترات الثبات التي بدأت منذ قرار أكتوبر 2024.
فالفاصل بين قرار 18 أكتوبر 2024 وقرار 11 أبريل 2025 بلغ 175 يومًا، قبل أن تستمر الأسعار التي أقرت في أبريل لمدة 189 يومًا حتى قرار 17 أكتوبر 2025. وبعد ذلك مر 144 يومًا فقط بين قرار أكتوبر 2025 والتعديل الاستثنائي الصادر في 10 مارس 2026.
أما من 10 مارس وحتى 29 سبتمبر 2026، فتصل مدة استمرار الأسعار الحالية إلى 203 أيام دون تعديل جديد، متجاوزة الفترات الثلاث السابقة. ويعتمد هذا الرقم على حساب الفارق الزمني بين تواريخ القرارات الرسمية، وليس على إعلان حكومي بأن مدة التثبيت محددة بـ203 أيام.
لماذا لا تعني مدة الثبات صدور قرار تلقائي؟
الفترة الطويلة دون تعديل لا تعني أن الأسعار ستتغير تلقائيًا مع بداية أكتوبر، كما لا تعني ضمان استمرارها لمدة محددة. المرجع في الحالتين هو صدور قرار رسمي جديد من الجهات المختصة.
ويكتسب هذا التفريق أهمية إضافية بالنظر إلى ما حدث بعد قرار 17 أكتوبر 2025؛ إذ أعلنت وزارة البترول حينها تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية دون زيادة لمدة عام كحد أدنى، قبل أن يصدر تعديل جديد في 10 مارس 2026 بعد 144 يومًا، وقالت الوزارة إن الإجراء جاء في ظل ظروف استثنائية بأسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والشحن والتأمين.
وبذلك يقدم التسلسل الزمني للقرارات مؤشرًا أوضح من مجرد حساب عدد الأيام؛ فمدة بقاء السعر السابق لا تُغني عن متابعة القرار الرسمي، خاصة عندما تطرأ ظروف استثنائية على تكلفة توفير المنتجات البترولية.
موقف لجنة التسعير قبل نهاية سبتمبر
قبل أيام من نهاية سبتمبر، أصدرت وزارة البترول بيانًا في 24 سبتمبر نفت فيه صحة أسعار جديدة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد انعقدت حتى ذلك التاريخ، وأنها لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو عودة عمل لجنة التسعير التلقائي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو حتى نهاية سبتمبر. كما نُقل عن مصدر بوزارة البترول أن اللجنة تستعد لمراجعة تطورات السوق بنهاية الربع الأول، بينما يظل أي تعديل فعلي للأسعار مرتبطًا بما يصدر رسميًا بعد المراجعة.
وعليه، فإن الوضع المؤكد حتى أحدث بيانات رسمية متاحة في 29 سبتمبر يتمثل في استمرار أسعار مارس دون تغيير، مع وصول فترة الثبات الحالية إلى 203 أيام، دون وجود قائمة رسمية جديدة تحل محل الأسعار المنشورة من وزارة البترول.