التعديل يزيد المقابل 35 جنيهًا ويُبقي لوحات المرور الدولي عند 600
قرار جديد للداخلية يرفع تكلفة تطوير اللوحات المعدنية إلى 250 جنيهًا
رفعت وزارة الداخلية تكلفة تطوير اللوحات المعدنية المقررة لجميع أنواع مركبات النقل السريع من 215 إلى 250 جنيهًا، بموجب القرار رقم 1702 لسنة 2026 المنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 216 تابع الصادر في 30 سبتمبر 2026. ويقتصر التعديل الجديد على قيمة مقابل التطوير الواردة في الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بما يعني زيادة قدرها 35 جنيهًا، بينما تظل القيمة المقررة للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية عند 600 جنيه دون تغيير وفق النص المنشور.
ولا تعني قيمة الـ250 جنيهًا أنها إجمالي ما يُسدده مالك المركبة ضمن جميع إجراءات الترخيص أو التجديد، إذ تتعلق تحديدًا ببند تكلفة تطوير اللوحات المعدنية، بينما توجد رسوم ومقابلات أخرى ينظمها قانون المرور واللائحة التنفيذية بحسب نوع المركبة والإجراء المطلوب.
ما الذي تغير في تكلفة تطوير اللوحات المعدنية؟
استبدل قرار وزارة الداخلية الجديد عبارة 215 جنيهًا الواردة في الفقرة الثانية من المادة 347 بعبارة 250 جنيهًا، دون تعديل جوهر الالتزامات الواردة في الفقرة نفسها بشأن تطوير شكل اللوحات وبياناتها وتأمينها وتثبيتها.
وبحساب الفرق بين القيمة القديمة والجديدة، ارتفعت تكلفة التطوير بمقدار 35 جنيهًا، بما يعادل نحو 16.3% مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 215 جنيهًا.
وكانت القيمة السابقة قد استقرت عند 215 جنيهًا لجميع أنواع مركبات النقل السريع ضمن التعديلات السابقة للائحة التنفيذية، قبل صدور القرار الجديد الذي رفع المبلغ إلى 250 جنيهًا.
250 جنيهًا ليست إجمالي رسوم الترخيص
يمثل مبلغ 250 جنيهًا مقابل تطوير اللوحات المعدنية فقط، ولا يمثل إجمالي رسوم ترخيص المركبة أو تجديد رخصتها.
وينص الإطار القانوني المنظم للمرور على أن اللائحة التنفيذية تحدد مقابل تطوير اللوحات المعدنية، إلى جانب قيمة التأمين الخاصة بها، فضلًا عن باقي الرسوم والضرائب المرتبطة بالترخيص وفق نوع المركبة والإجراء الذي يتم داخل وحدة المرور.
وكان القانون رقم 17 لسنة 2024 قد عدل المادة 13 من قانون المرور، وحدد سقفًا لمقابل تطوير اللوحات المعدنية لا يتجاوز 600 جنيه، مع تحديد قيمة تأمين اللوحات بما لا يتجاوز 100 جنيه، وإتاحة زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها.
ويكشف ذلك عن فارق مهم بين الحد الأقصى الذي يسمح به القانون وبين القيمة الفعلية التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ فالقرار الجديد حدد المقابل المطبق في النص عند 250 جنيهًا لمركبات النقل السريع، وهو أقل من الحد الأقصى القانوني البالغ 600 جنيه.
ماذا عن اللوحات المستخدمة في المرور الدولي؟
لم يشمل القرار الجديد تغيير قيمة اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، إذ يظل مقابل تطويرها عند 600 جنيه وفق الفقرة الثانية من المادة 347 بعد تعديلها السابق.
ومن ثم لا يعني رفع المقابل إلى 250 جنيهًا توحيد تكلفة جميع أنواع اللوحات عند هذا الرقم، لأن النص يفرق بين مركبات النقل السريع بوجه عام وبين اللوحات المصرية المعدة للاستخدام في حركة المرور الدولية.
كما تتضمن اللوحات المستخدمة دوليًا مواصفات خاصة مرتبطة بشكلها وبياناتها وعناصر تأمينها، بما يتوافق مع القواعد المنظمة لحركة المركبات خارج الحدود.
قواعد تثبيت اللوحات لم تتغير
يبقي التنظيم المروري على إلزام تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، إلى جانب حظر نقلها من الموضع الذي يتم تثبيتها فيه.
ويشمل مفهوم التطوير الوارد في المادة تحديث شكل اللوحات وبياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصورة دائمة، وهي عناصر لم يغيرها القرار رقم 1702 لسنة 2026، إذ انصب التعديل المنشور على قيمة المقابل المالي من 215 إلى 250 جنيهًا.
ويشمل نص القرار جميع أنواع مركبات النقل السريع الخاضعة لهذه الفقرة، وليس نوعًا واحدًا من السيارات، فيما تحدد أحكام قانون المرور مفهوم مركبات النقل السريع والفئات الداخلة تحته.
وبذلك يتمثل الأثر المباشر للقرار في زيادة بند تكلفة تطوير اللوحات المعدنية بمقدار 35 جنيهًا، مع بقاء بقية الأحكام الخاصة بالتطوير والتأمين والتثبيت، وكذلك قيمة اللوحات المستخدمة في المرور الدولي، دون تغيير في التعديل المنشور.