أسعار البنزين والسولار اليوم.. مصدر بالبترول يوضح موعد بحث التحريك

تدخل أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وهو اليوم الأخير من الربع الأول للعام المالي 2026/2027، دون ظهور تسعيرة رسمية جديدة تحل محل الأسعار المطبقة منذ مارس الماضي. وتعرض وزارة البترول حتى أحدث بياناتها المتاحة بنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، والسولار عند 20.50 جنيه. والجديد في ملف التسعير أن مصدرًا بوزارة البترول فرّق بين مراجعة تطورات السوق في نهاية الربع الأول وبين بحث تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن بحث التحريك سيكون خلال اجتماع اللجنة الخاص بالربع الثاني وفق المتغيرات محل المراجعة.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر

تظهر لوحة الأسعار الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية استمرار بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، ويصل بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، في حين يسجل السولار 20.50 جنيه للتر. كما يبلغ سعر الكيروسين 20.50 جنيه للتر.

وتعود هذه المستويات إلى القرار الاستثنائي الصادر في 10 مارس 2026، عندما ارتفع بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر، بينما يستمر بنزين 95 عند 24 جنيهًا. وربطت وزارة البترول التحريك آنذاك بالارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج والشحن والتأمين نتيجة تطورات أسواق الطاقة.

مراجعة السوق لا تعني قرارًا فوريًا بالتحريك

النقطة الأكثر أهمية قبل دخول أكتوبر تتمثل في الفصل بين انعقاد لجنة التسعير لمراجعة بيانات السوق وبين صدور قرار جديد بتغيير سعر البنزين أو السولار.

ونقل تقرير محدث في 28 سبتمبر عن مصدر بوزارة البترول أن لجنة التسعير تستعد لمراجعة تطورات أسعار النفط وسعر الصرف والعوامل المؤثرة على تكلفة المنتجات البترولية بنهاية الربع الأول من العام المالي 2026/2027، بينما قال المصدر إن بحث تحريك أسعار المنتجات البترولية سيكون خلال اجتماع اللجنة للربع الثاني وفق المتغيرات التي يتم رصدها.

وهذه المعلومة منسوبة إلى مصدر بالوزارة وليست قرارًا منشورًا من وزارة البترول أو لجنة التسعير. لذلك لا تعني أن الحكومة اتخذت قرارًا مسبقًا بالتثبيت أو الزيادة أو الخفض، كما لا تحدد نسبة لأي تحريك محتمل.

في المقابل، نقلت تقارير أخرى عن مصدر رسمي توقع انعقاد اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر لبحث تطورات أسعار المنتجات البترولية وتحديد موقف الأسعار، وهو ما يؤكد أن الموعد النهائي ونتيجة المراجعة لم يصدرا حتى الآن في بيان رسمي تفصيلي من اللجنة.

ماذا قالت وزارة البترول رسميًا؟

أحدث بيان مباشر من وزارة البترول بشأن الجدل حول أسعار الوقود صدر في 24 سبتمبر، ونفى صحة قوائم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تطبيق أسعار جديدة.

وأكدت الوزارة في البيان أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد انعقدت حتى ذلك التاريخ، وأنها لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، ولذلك فإن أي أسعار متداولة خارج البيانات الرسمية لا تستند إلى قرار صادر عن الجهة المختصة.

وتظل هذه النقطة هي الفاصل العملي بالنسبة للمستهلك: انتهاء سبتمبر أو بداية أكتوبر لا يغيران سعر لتر الوقود تلقائيًا، وإنما يستمر السعر المعمول به حتى صدور قرار رسمي جديد يحدد الأسعار وموعد بدء تطبيقها.

النفط العالمي يدخل حسابات المراجعة

تأتي المراجعة المرتقبة في وقت لا تزال فيه أسعار الخام العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بفترات سابقة. وتعرض وزارة البترول في أحدث تحديث متاح لديها ليوم 29 سبتمبر سعر خام برنت عند 107.10 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس عند 94.18 دولار، بينما بلغ خام أوبك 112.78 دولار للبرميل.

وكان المصدر بوزارة البترول قد أشار إلى أن مراجعة اللجنة تشمل تطورات أسعار النفط وسعر الصرف والمتغيرات التي تؤثر في تكلفة المنتجات البترولية. ولا تسمح حركة خام النفط وحدها باستنتاج اتجاه السعر المحلي، إذ تبقى نتيجة المراجعة مرتبطة بمجمل عناصر التكلفة وما تنتهي إليه الجهات المختصة.

هل تتغير الأسعار مع بداية أكتوبر؟

لا يوجد حتى أحدث البيانات الرسمية المتاحة قرار منشور بزيادة أو خفض أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الأول من أكتوبر، كما لا توجد قائمة رسمية جديدة تحل محل التسعيرة المعروضة حاليًا على موقع وزارة البترول.

وبذلك ينتهي سبتمبر والأسعار المحلية عند مستويات مارس، بينما تنتقل المتابعة إلى المرحلة التالية من دورة التسعير: موعد اجتماع اللجنة وما سيصدر عنها أو عن الحكومة بصورة رسمية بعد دراسة عناصر التكلفة.

أما الحديث عن نسبة زيادة محددة أو موعد نافذ لتحريك الأسعار قبل صدور القرار المختص، فيظل توقعًا وليس سعرًا جديدًا واجب التطبيق داخل محطات الوقود.