مطالب بمراجعة رسوم تصل إلى 3 آلاف جنيه
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن رسوم تغيير عدادات الكهرباء ووقف بطاقات التموين
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن شكاوى المواطنين من تحمل تكاليف تغيير عدادات الكهرباء، وخصم فروق مالية بأثر رجعي من العدادات الكودية، إلى جانب وقف بعض البطاقات التموينية. وأشار النائب إلى مطالبة مشتركين بسداد مبالغ تصل إلى 3000 جنيه مقابل استبدال العداد، تشمل التركيب والمعاينة. وتكشف مراجعة اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء أن مسؤولية تحمل التكلفة تختلف بحسب سبب الاستبدال وحالة العداد وعمره الافتراضي، بينما لا يمثل تقديم طلب الإحاطة قرارًا بإلغاء الرسوم أو تعديل المحاسبة أو إعادة البطاقات الموقوفة.
طلب إحاطة بشأن رسوم تغيير عدادات الكهرباء
اعترض النائب أحمد فرغلي على إلزام بعض المواطنين باستبدال عدادات الكهرباء القائمة وتحميلهم التكلفة المالية للعداد الجديد، رغم عدم تقدمهم بطلب للتغيير، وعدم ارتكابهم مخالفات أو التسبب في تلف العداد نتيجة سوء الاستخدام، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة.
وأوضح أن المبالغ المطلوبة قد تصل إلى 3000 جنيه، شاملة رسوم التركيب والمعاينة، مشيرًا إلى أن بعض شركات التوزيع تبرر الاستبدال بانتهاء العمر الافتراضي للعداد أو الحاجة إلى تحديث الأنظمة الفنية.
واعتبر فرغلي أن تحميل المشترك تكاليف تطوير المعدات والبنية التكنولوجية يثير تساؤلات حول توزيع المسؤوليات بين شركات الكهرباء والمواطنين، خاصة أن الأخير سبق أن سدد مقابل تركيب العداد عند التعاقد.
وطالب بمراجعة هذه الإجراءات وتوضيح أساسها القانوني، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
ولا تعني القيمة التي أوردها النائب أن جميع العدادات يجري تغييرها مقابل 3000 جنيه، إذ يتعلق الرقم بحالات شكاوى وردت في طلب الإحاطة، وليس بتعريفة رسمية موحدة لجميع المشتركين.
من يتحمل تكلفة استبدال عداد الكهرباء قانونًا؟
توضح اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في فبراير 2022 أن تحمل تكلفة الاستبدال ليس له حكم واحد في جميع الحالات.
فوفق المادة 16، يجوز لشركة التوزيع تعديل أنظمة العدادات المركبة بما يواكب التطور التكنولوجي، مع التزام المشترك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد، وإمكانية تقسيطها على دفعات شهرية بحد أقصى 24 شهرًا.
أما المادة 17، فتفرق بين تلف العداد قبل انتهاء عمره الافتراضي وبعد انتهائه.
فإذا حدث تلف قبل انتهاء العمر الافتراضي، دون تدخل من المستهلك، وأثر على دقة التسجيل أو أدى إلى توقف العداد، تتحمل الشركة تكلفة الإصلاح أو الاستبدال وفق الضوابط الواردة في اللائحة.
وفي حالة تلف العداد بعد انتهاء عمره الافتراضي، يتحمل المستهلك التكاليف الفعلية للإصلاح أو الاستبدال، مع تقسيطها على أقساط شهرية لمدة عامين.
وتحدد اللائحة العمر الافتراضي بنحو 10 سنوات للعدادات مسبقة الدفع، و15 سنة للأنواع الأخرى، باعتباره الفترة المتوقعة لاستمرار دقة عمل العداد.
كما سبق أن تناول التقرير السنوي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء شكاوى بشأن استبدال عدادات قبل انتهاء عمرها الافتراضي رغم صلاحيتها للتشغيل، وتحميل أصحابها قيمة عدادات جديدة.
وأوضح الجهاز أنه جرى التعامل مع هذه الشكاوى من خلال التنبيه على شركات التوزيع بتحمل قيمة الصيانة خلال العمر الافتراضي، ومراعاة القيمة المتبقية للعداد القديم عند استبداله قبل انتهاء تلك المدة.
وبذلك فإن الخلاف الذي يثيره طلب الإحاطة يتعلق بتحديد سبب الاستبدال، ومدى استيفاء الإجراءات والضوابط، وما إذا كانت المبالغ المطلوبة تتفق مع الحالة الفنية الفعلية للعداد والقواعد المنظمة.
أزمة العدادات الكودية وخصم فروق الشحن
امتد طلب الإحاطة إلى نظام المحاسبة على العدادات الكودية، بعد شكاوى أوردها النائب بشأن تطبيق سعر موحد للكهرباء بدلًا من نظام الشرائح، واحتساب فروق مالية عن فترات سابقة.
وقال فرغلي إن بعض المواطنين فوجئوا عند شحن كروت الكهرباء بخصم مديونيات وفروق محاسبية، دون إخطار مسبق يوضح أسباب الخصم أو الفترة التي احتسبت عنها المبالغ.
واعتبر أن تطبيق فروق بأثر رجعي على تعاقدات قائمة منذ سنوات يستدعي مراجعة الأساس القانوني للمحاسبة ومدى احترام الشروط التي سدد المواطنون الرسوم وفقًا لها.
لكن هذه الوقائع تظل شكاوى وملاحظات واردة في طلب الإحاطة، ولا تثبت بمفردها أن جميع العدادات الكودية خضعت لخصومات بأثر رجعي أو أن كل مديونية ظهرت عند الشحن غير مستحقة.
وتنص اللائحة التجارية على المحاسبة وفق قراءات العدادات وعقود توريد الكهرباء والتعريفة المعتمدة، مع تنظيم حالات تصحيح أخطاء المحاسبة.
ومن ثم، فإن التحقق من أي مديونية يتطلب تحديد سببها وفترة احتسابها والمستندات المرتبطة بها، بدلًا من اعتبار كل خصم دليلًا على تطبيق زيادة جديدة بأثر رجعي.
ماذا قررت وزارة الكهرباء بشأن نظام الشرائح؟
توجد نقطة مهمة تميز بين العدادات الكودية وفق الحالة القانونية للوحدات المرتبطة بها.
ففي بيان رسمي أصدرته وزارة الكهرباء يوم 6 سبتمبر 2026، وجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل محاسبة العدادات الكودية التي حصل أصحابها على موافقة توصيل المرافق بعد التصالح إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
وأوضحت أن المحاسبة بنظام الشرائح تستمر لهذه الحالات لحين استكمال تحويل العداد إلى عداد قانوني، في إطار التيسير على المواطنين الذين انتهوا من الإجراءات المطلوبة.
ويعني ذلك أن التوجيه الرسمي يتعلق بفئة محددة من أصحاب العدادات الكودية، وهم المستوفون لشروط التصالح وموافقة توصيل المرافق، ولا يمثل قرارًا عامًا بإعادة الشرائح لجميع العدادات الكودية دون استثناء.
وهذه التفرقة ضرورية عند تقييم الشكاوى الواردة في طلب الإحاطة، لأن موقف المشترك الذي استوفى متطلبات التصالح يختلف عن موقف من لم يستكمل إجراءات تقنين الوحدة.
وقف بطاقات التموين بسبب بيانات الكهرباء
شمل طلب الإحاطة أيضًا اعتراضًا على وقف بطاقات تموينية لبعض المواطنين استنادًا إلى بيانات متبادلة بين وزارتي الكهرباء والتموين، تتعلق بحالات سداد استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة.
وقال النائب إن هذه الإجراءات تسببت في زيادة الأعباء على أسر تعتمد على الدعم التمويني، مطالبًا بمراجعة البيانات التي ترتب عليها وقف البطاقات والتحقق من سلامة تطبيق الضوابط.
وفي هذا السياق، سبق أن أوضحت وزارة التموين خلال 2026 استمرار العمل بإجراءات فحص التظلمات المتعلقة بوقف بطاقات بسبب مخالفات سرقة التيار الكهربائي، اعتمادًا على البيانات الواردة من وزارة الكهرباء.
وتتضمن الضوابط مراجعة موقف الحالات التي استكملت تركيب عداد كودي للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، مع إخضاع إعادة تشغيل البطاقة للتحقق من البيانات لدى الجهات المختصة.
ولا يعني ذلك أن امتلاك عداد كودي أو سداد رسوم الممارسة يؤدي تلقائيًا إلى وقف البطاقة التموينية في جميع الحالات؛ إذ يرتبط الإيقاف بسبب محدد وبيانات يجري تبادلها وفحصها بين الجهات المختصة.
كما أن وقف البطاقة بسبب بيانات كهربائية لا يعني بالضرورة صدور حكم قضائي بإدانة صاحبها في جريمة سرقة تيار، وهو ما يجعل التحقق من سبب الإيقاف وموقف التظلم أمرًا أساسيًا.
ما الخطوة التالية بعد طلب الإحاطة؟
لا يزال التحرك الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي في إطار الرقابة البرلمانية على الإجراءات الحكومية، ولم يثبت صدور قرار تنفيذي جديد استجابة له حتى وقت إعداد التقرير.
وتتركز المسائل المطلوب توضيحها من الحكومة في أسباب تحميل المشتركين تكاليف تغيير العدادات، ومدى التزام شركات التوزيع بأحكام اللائحة، والأساس القانوني للفروق المحاسبية التي يشكو منها أصحاب العدادات الكودية.
كما يشمل الملف مراجعة أسباب وقف البطاقات التموينية المرتبطة ببيانات الكهرباء، وآليات تصحيح الحالات التي يثبت وجود خطأ في بياناتها.
ويبقى الفصل بين القواعد النافذة والشكاوى المقدمة والمطالب البرلمانية هو العنصر الحاسم لفهم القضية؛ فطلب الإحاطة يفتح باب المساءلة والمراجعة، لكنه لا يوقف الرسوم أو يغير التعريفة أو يعيد البطاقات التموينية بصورة تلقائية.
