قرارات إزالة مخالفات البناء في السادات وأخميم وبني سويف الجديدة
وزيرة الإسكان تصدر 14 قرارًا جديدًا بشأن إزالة مخالفات بناء وتعديات بأراضي المدن الجديدة
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرارًا جديدًا لإزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضٍ خاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة. وتكشف تفاصيل القرارات أن المخالفات لا تقتصر على إقامة أدوار كاملة دون ترخيص، بل تشمل أيضًا زيادة المسطح المبني للروف، وضم أجزاء من الردود، وصب مساحات خرسانية بالمخالفة للرسومات، إلى جانب تعدٍ منفصل بزراعة نحو 7025 مترًا مربعًا من أملاك الهيئة دون سند قانوني.
ماذا تشمل قرارات الإزالة الجديدة؟
تتوزع القرارات على ثلاثة نطاقات عمرانية مختلفة، بينما يجمع بينها تنفيذ أعمال دون الترخيص المطلوب أو بالمخالفة للاشتراطات والرسومات الصادرة، إضافة إلى حالة تعدٍ على أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وفي مدينة السادات، شملت الحالات أعمالًا إنشائية داخل عدد من المناطق السكنية ومشروعات «ابني بيتك» ومنطقة الزيتون والفردوس، وتنوعت المخالفات بين هياكل خرسانية وأدوار علوية وبروزات وردود خلفية وبدرومات وأعمال مبانٍ نُفذت دون سند قانوني أو ترخيص.
أما في بني سويف الجديدة، فتضمنت القرارات مخالفات في الحي الثالث، بينما اتخذت مخالفة أخميم الجديدة شكلًا مختلفًا تمامًا يتعلق بالتعدي على أرض تابعة للهيئة بزراعتها دون سند قانوني.
مخالفات أدوار كاملة في مدينة السادات
من بين الحالات التي استهدفتها قرارات الإزالة في مدينة السادات، تنفيذ هيكل خرساني للدورين الأول والثاني العلويين، إلى جانب أعمدة للدور الثالث العلوي، على قطعة أرض سكنية بالمنطقة السكنية الحادية عشرة، دون ترخيص.
وشملت القرارات أيضًا قطع أراضٍ بمنطقة «ابني بيتك»، حيث رُصد صب بروزات وأجزاء من الجيوب الخلفية بالخرسانة المسلحة، سواء بالدور الأرضي أو بأدوار علوية، بما يخالف التراخيص والرسومات المعتمدة.
ويمثل ذلك فارقًا مهمًا في طبيعة الحالات محل الإزالة؛ فالمخالفة قد تكون إضافة دور أو هيكل كامل، وقد تقتصر على تعديل في حدود المبنى أو الردود لكنه نُفذ خارج نطاق الترخيص الصادر.
بدرومات وردود خلفية ضمن المخالفات
امتدت المخالفات في السادات إلى تنفيذ بدرومات وأعمال بناء داخل الردود الخلفية.
وتضمنت إحدى الحالات تنفيذ بدروم وضم المنور الجانبي، بينما شملت حالة أخرى تنفيذ بدروم بالرد الخلفي بالكامل ثم بناء وصب الرد الخلفي للدور الأرضي وإقامة حوائط بالدور الأول العلوي دون ترخيص.
كما رُصدت مخالفات أخرى تمثلت في إنشاء غرفة بالطوب الأحمر وسقف خرساني داخل الرد الخلفي، وصب أجزاء من الردود الخلفية في أكثر من دور.
وتوضح هذه الحالات أن قرارات الإزالة لا ترتبط فقط بمبانٍ أقيمت بالكامل على أراضٍ جديدة، وإنما تمتد أيضًا إلى تعديلات وإضافات داخل قطع قائمة إذا خالفت الترخيص والاشتراطات البنائية.
الفردوس ضمن المناطق المشمولة
شملت القرارات كذلك قطعة أرض سكنية بمنطقة الفردوس في المجاورة الثالثة بمدينة السادات.
وتمثلت المخالفة في تنفيذ هيكل خرساني للدور الثالث العلوي دون ترخيص أو سند قانوني، وهو ما وضع الأعمال المنفذة ضمن الحالات التي صدر بشأنها قرار إزالة.
ويؤكد تنوع المواقع داخل المدينة أن القرارات لا تتعلق بمنطقة واحدة بالكامل، بل بحالات وقطع أراضٍ محددة رُصدت عليها أعمال مخالفة.
ماذا حدث في بني سويف الجديدة؟
في مدينة بني سويف الجديدة، استهدفت القرارات مخالفات داخل الحي الثالث.
وتضمنت إحدى الحالات بناء قواطع داخل الرد الأمامي وضم أجزاء من الردين الجانبي والخلفي بالدور الأرضي.
أما الحالة الأخرى، فتعلقت ببناء سطح الروف بالكامل وزيادة المسطح عن نسبة 25%، بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والرسومات وترخيص البناء الصادر.
وهنا يظهر أن المخالفة قد ترتبط بتجاوز النسبة البنائية أو المسطح المسموح به حتى إذا كان المبنى نفسه مقامًا على قطعة مخصصة للبناء.
7025 مترًا من أملاك الهيئة في أخميم الجديدة
تختلف حالة أخميم الجديدة عن غالبية مخالفات البناء الواردة في القرارات، إذ تتعلق بتعدٍ على أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشمل القرار إزالة تعدٍ بمنطقة حزام المدينة في الحي الأول، تمثل في زراعة مساحة تقدر بنحو 7025 مترًا مربعًا دون سند قانوني.
وبذلك تجمع الدفعة الجديدة بين نوعين من الإجراءات: إزالة أعمال بناء مخالفة داخل قطع أراضٍ مخصصة، وإزالة تعديات واقعة على أراضي الهيئة نفسها.
هل القرارات تشمل مناطق كاملة؟
القرارات الـ14 تتعلق بمخالفات وأعمال محددة على قطع أراضٍ بعينها، ولا تعني صدور قرار عام بإزالة العقارات في مدينة السادات أو بني سويف الجديدة أو أخميم الجديدة.
فذكر اسم منطقة مثل «ابني بيتك» أو الفردوس أو الحي الثالث يحدد موقع الحالات الواردة في القرارات، وليس جميع المباني الموجودة داخل هذه المناطق.
وتصبح هذه التفرقة ضرورية عند قراءة قرارات الإزالة، لأن نطاق كل قرار يرتبط بالمخالفة المثبتة على قطعة الأرض المحددة والإجراءات الصادرة بشأنها.
ما الذي يجمع المخالفات الـ14؟
العامل المشترك في أغلب الحالات هو تنفيذ أعمال إنشائية دون ترخيص أو بالمخالفة للرسومات والاشتراطات المعتمدة، بينما تنفرد حالة أخميم الجديدة بكونها تعديًا على أرض الهيئة دون سند قانوني.
وتأتي هذه الدفعة ضمن استمرار أجهزة المدن الجديدة في رصد البناء المخالف والتعديات على الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات التي يتم إثبات مخالفتها.
وبذلك لا تقتصر الرسالة العملية للقرارات الجديدة على عددها، بل تمتد إلى اتساع نطاق المخالفات المستهدفة، من إضافة الأدوار والبدرومات والروف إلى ضم الردود والتعدي المباشر على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية.
