التشكيل يستمر للعام الثاني دون تغيير مع بقاء سحر نصر وأماني فاخر وكيلتين
أبو هشيمة رئيسًا وأشرف عبد الغني أمينًا للسر.. مجلس الشيوخ يحسم تشكيل لجنته الاقتصادية
حسم مجلس الشيوخ، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، تشكيل هيئة مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، باستمرار النائب أحمد حمدي أبو هشيمة رئيسًا للجنة، وانتخاب النائب أشرف عبد الغني السعيد أمينًا للسر، إلى جانب سحر نصر وأماني فاخر بمنصبي الوكيلين. ويكشف الرجوع إلى تشكيل دور الانعقاد الأول أن أعضاء هيئة المكتب الأربعة احتفظوا بالمناصب نفسها للعام الثاني على التوالي، ما يجعل نتيجة الانتخابات تجديدًا للتشكيل السابق وليست تغييرًا في قيادة اللجنة.
التشكيل الكامل للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اختيار أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، عن حزب الشعب الجمهوري، رئيسًا للجنة.
وجاءت سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، عن حزب الجبهة الوطنية، وكيلًا، وأماني عبد العزيز محمد فاخر، عن حزب حماة وطن، وكيلًا، بينما تولى أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني، عن حزب العدل، منصب أمين السر.
ويعني ذلك أن هيئة المكتب تجمع في تشكيلها أربعة نواب من أربعة أحزاب مختلفة، مع بقاء المناصب نفسها التي شغلوها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي.
ماذا تغير عن تشكيل العام الماضي؟
المقارنة مع انتخابات أكتوبر 2025 تظهر عدم حدوث تغيير في المناصب الأربعة الرئيسية داخل هيئة مكتب اللجنة.
فقد تولى أحمد أبو هشيمة رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الأول، وكانت سحر نصر وأماني فاخر وكيلتين، بينما شغل أشرف عبد الغني منصب أمين السر، وهي النتيجة نفسها التي استقرت عليها انتخابات دور الانعقاد الثاني في 6 أكتوبر 2026.
وتتمثل القيمة الجديدة للانتخابات الحالية في تجديد اختيار هيئة المكتب لدور انعقاد جديد؛ إذ لا تمتد المناصب تلقائيًا طوال الفصل التشريعي دون إجراء جديد، وإنما تنظم اللائحة الداخلية انتخاب مكتب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي.
لماذا تجرى انتخابات جديدة للجان كل عام؟
تنظم المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، طريقة اختيار هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتنص القاعدة على أن تنتخب كل لجنة نوعية، في بداية كل دور انعقاد عادي، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر من بين أعضائها، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة. كما تحدد اللائحة إجراءات الترشح والاقتراع وإعلان النتيجة.
وتوضح المادة نفسها أنه إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب لشغل المناصب، يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية، ثم يعلن رئيس مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاص كل لجنة.
الفرق بين عضوية اللجنة وهيئة مكتبها
تفرق اللائحة بين تشكيل عضوية اللجان النوعية وبين انتخاب المناصب القيادية داخل كل لجنة.
فوفق المادة 42، يعلن مكتب مجلس الشيوخ قوائم الترشح لعضوية اللجان، ويحق للأعضاء تقديم اقتراحات أو اعتراضات عليها، ثم تصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها.
بعد ذلك تأتي مرحلة انتخاب هيئة المكتب وفق المادة 43، وهي التي تحدد من يتولى الرئاسة ومنصبي الوكيلين وأمانة السر، وبالتالي فإن إعلان أبو هشيمة رئيسًا وأشرف عبد الغني أمينًا للسر يتعلق بقيادة اللجنة بعد استقرار عضويتها وليس بتشكيل مجلس الشيوخ نفسه.
ما اختصاص اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؟
تحمل اللجنة رسميًا اسم «لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار»، وهي واحدة من اللجان النوعية التي حددتها المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات ومشروعات القوانين والقضايا التي تحال إليها في نطاق اختصاصاتها المالية والاقتصادية والاستثمارية، وتقديم ما تراه من آراء وتوصيات في الملفات التي ينظرها مجلس الشيوخ.
وخلال دور الانعقاد السابق تناولت اللجنة ملفات ترتبط بالخطة العامة للتنمية والسياسات المالية والاستثمار والقطاع الخاص، ومن بينها مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
ويمنح استمرار هيئة المكتب نفسها للعام الثاني اللجنة استمرارية في إدارة الملفات التي بدأت مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول، مع بقاء إحالة أي موضوعات أو مشروعات جديدة مرتبطة بجدول أعمال المجلس واختصاصاته خلال الدورة البرلمانية الجديدة.
أشرف عبد الغني يستمر أمينًا للسر
استمرار أشرف عبد الغني في منصب أمين سر اللجنة يمثل جزءًا من ثبات التشكيل بالكامل، وليس تعيينًا لأول مرة في المنصب.
وكان عبد الغني يشغل أمانة سر اللجنة بالفعل خلال دور الانعقاد الأول، وشارك بهذه الصفة في مناقشات اقتصادية وتشريعية خلال الأشهر الماضية، من بينها مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والملفات المرتبطة بالإنفاق العام ودور القطاع الخاص.
وبذلك تبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار دور الانعقاد الثاني بقيادة أبو هشيمة وعضوية هيئة المكتب ذاتها، بعد حسم الانتخابات السنوية التي تلزم بها اللائحة الداخلية في بداية كل دور انعقاد عادي.
