500 مليون جنيه تعويضات مبدئية وتوسيع نطاق الأراضي المطلوبة بالقاهرة والقليوبية
مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن مترو الأنفاق يشمل نزع ملكية أراضٍ وعقارات وتعويضات "مستندات"
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن الخط السادس لمترو الأنفاق، يقضي بإضافة أراضٍ وعقارات إلى نطاق المنفعة العامة في محافظتي القاهرة والقليوبية، مع الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وحمل القرار رقم 2800 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، بينما تضمنت المذكرة الإيضاحية تدبير 500 مليون جنيه للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك ضمن موازنة العام المالي 2026/2027. ويكشف القرار عن توسع جديد في نطاق الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع مقارنة بتعديل أكتوبر 2025، الذي اقتصر على إضافة مساحات بمحافظة القاهرة، مع ارتباط التعديلات الجديدة بنتائج الدراسات الفنية وتحديد مواقع منشآت التهوية اللازمة للمسار النفقي.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الخط السادس للمترو
نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2800 لسنة 2026 على إضافة مسطحات أراضٍ وعقارات جديدة إلى أعمال المنفعة العامة المخصصة لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
ويأتي القرار استكمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024، الذي اعتبر إنشاء الخط السادس الممتد من الخصوص إلى المعادي الجديدة وطرة البلد من أعمال المنفعة العامة، وتعديله اللاحق بالقرار رقم 3544 لسنة 2025.
وحدد القرار الجديد الأراضي والعقارات المطلوبة بالاستناد إلى المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف المرفقة، التي توضح مواقع المساحات المطلوبة وحدودها وطبيعتها.
أما المادة الثانية، فنصت على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات الإضافية المحددة في القرار، وفق البيانات والمستندات المساحية المعتمدة.
وتناولت المادة الثالثة الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، حيث تقرر إنهاء تخصيصها السابق وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، بينما نصت المادة الرابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
لماذا أضيفت أراضٍ وعقارات جديدة إلى مشروع المترو؟
كشفت المذكرة الإيضاحية لوزارة النقل عن ارتباط التعديلات الجديدة بنتائج الدراسات التفصيلية لمسار الخط السادس، التي أجريت بالتعاون مع اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية EGIS RAIL وSETEC.
وأظهرت هذه الدراسات الحاجة إلى أراضٍ ومبانٍ إضافية لتنفيذ المشروع، إلى جانب إعادة تدقيق مواقع منشآت التهوية المطلوبة على امتداد الأجزاء النفقية الواقعة بين المحطات.
وترتبط منشآت التهوية بمتطلبات الدفاع المدني والسلامة داخل الأنفاق، ما يجعل تحديد مواقعها جزءًا من التصميمات الفنية اللازمة للمشروع، وليس مجرد إضافة مساحات لإنشاء محطات ركاب جديدة.
ويفسر ذلك أسباب صدور أكثر من قرار بشأن الأراضي المطلوبة للخط السادس؛ إذ تتحدد بعض الاحتياجات الإضافية مع استكمال الدراسات التفصيلية والتصميمات الفنية ومراجعة متطلبات التنفيذ.
500 مليون جنيه لتعويضات ملاك عقارات الخط السادس
خصصت المذكرة الإيضاحية لقرار مجلس الوزراء جانبًا مهمًا لتوضيح موقف التعويضات المالية المرتبطة بالأراضي والعقارات الإضافية المطلوبة للمشروع.
وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه، وفق التأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026/2027، لتغطية التعويضات التقديرية المبدئية للملاك.
ومن المقرر إيداع المبلغ لدى الجهة القائمة بإجراءات تنفيذ القرار وفق الأحكام القانونية المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يعني تحديد مبلغ 500 مليون جنيه أنه جرى صرف التعويضات بالفعل لأصحاب العقارات، أو أن القيمة تمثل التقدير النهائي المستحق لكل مالك.
فالمبلغ يمثل تقديرًا مبدئيًا لتمويل التعويضات، بينما تتحدد المستحقات الفردية وفق إجراءات الحصر والتقييم واللجان المختصة، مع مراعاة المساحة والموقع وطبيعة العقار والحقوق الثابتة عليه.
كما لا يمثل المبلغ تعويضًا موحدًا يجري توزيعه بالتساوي على جميع الملاك، لأن قيمة التعويض تختلف من عقار إلى آخر بحسب التقييم القانوني والفني.
ما الفرق بين قرار 2026 وقرار أكتوبر 2025؟
تكشف مقارنة القرار الجديد بالتعديل السابق عن اختلافين يتعلقان بالنطاق الجغرافي والاعتمادات المالية التقديرية.
ففي 23 أكتوبر 2025، نُشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3544 لسنة 2025 بإضافة أراضٍ وعقارات إلى أعمال المنفعة العامة اللازمة لتنفيذ الخط السادس داخل محافظة القاهرة.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لذلك القرار تدبير 50 مليون جنيه للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026.
أما القرار الجديد رقم 2800 لسنة 2026، فيشمل إضافات داخل محافظتي القاهرة والقليوبية، مع تقدير مبدئي للتعويضات يبلغ 500 مليون جنيه ضمن موازنة 2026/2027.
ويبلغ المبلغ التقديري الوارد في القرار الجديد عشرة أمثال المبلغ المدرج في مذكرة تعديل 2025، لكن المقارنة لا تعني ارتفاع قيمة تعويض العقار نفسه عشرة أضعاف.
فالقراران يتعلقان بمجموعتين مختلفتين من الأراضي والعقارات، وقد تختلف المساحات والمواقع وطبيعة المنشآت المطلوب التعامل معها، وبالتالي لا تمثل المقارنة تغيرًا في سعر التعويض عن المتر المربع.
كيف يتم تحديد تعويضات نزع الملكية؟
يخضع تقدير التعويضات للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وتنص المادة السادسة على تشكيل لجنة مختصة بتقدير التعويض في كل محافظة، تضم ممثلين عن الجهات المساحية والزراعية والإسكانية والضرائب العقارية، وفق التشكيل القانوني المحدد.
ويجري تقدير التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليها نسبة 20% من قيمة التقدير، بحسب النص القانوني الساري.
كما يلزم القانون الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع كامل مبلغ التعويض خلال المدة القانونية المقررة، التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في الحساب المخصص لذلك.
وفي حالة التأخر عن الإيداع، ينظم القانون استحقاق تعويض إضافي عن مدة التأخير وفق الضوابط المحددة بالمادة السادسة.
ويظل تحديد قيمة التعويض الخاصة بكل عقار مرتبطًا بقرار لجنة التقدير والكشوف المعتمدة، وليس بالقيمة الإجمالية المبدئية التي تتضمنها المذكرة الإيضاحية للمشروع.
حقوق ملاك العقارات المشمولة بقرار الخط السادس
تتمثل الخطوة الأساسية بالنسبة إلى أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق القرار في مراجعة كشوف الحصر والخرائط المساحية المعتمدة، للتأكد من موقع العقار والمساحة المطلوبة والبيانات المسجلة بشأن الملكية والحقوق المتعلقة به.
وينظم القانون إعلان مواعيد أعمال الحصر وإخطار ذوي الشأن، ثم عرض الكشوف والخرائط الخاصة بالعقارات والتعويضات لمدة شهر وفق الإجراءات المقررة.
ويتيح القانون للملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض خلال ثلاثين يومًا من انتهاء مدة عرضها، كما يجيز الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة العرض.
وهناك فرق بين الاعتراض على بيانات العقار أو الملكية وبين الطعن على قيمة التعويض؛ إذ يخضع كل منهما لإجراء قانوني مختلف.
كما تنظم المادة الرابعة عشرة من القانون الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، وإبلاغ ذوي الشأن ومنحهم مهلة للإخلاء لا تقل عن أسبوعين وفق الضوابط المقررة.
ويقرر القانون كذلك تعويضًا عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، وفق الشروط والإجراءات القانونية.
ولا يعني نشر القرار الجديد أن جميع العقارات الواقعة على امتداد مسار الخط السادس أصبحت خاضعة لنزع الملكية، وإنما يتعلق الإجراء بالمساحات المحددة في الخرائط والكشوف المرفقة بالقرار.
مسار الخط السادس لمترو الأنفاق والمحافظات المستفيدة
يمتد المسار المخطط للخط السادس من منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية شمالًا إلى المعادي الجديدة وطرة البلد جنوبًا، مرورًا بعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية في القاهرة الكبرى.
وتشمل المرحلة الأساسية مسارًا يبلغ نحو 38.1 كيلومتر، ويضم 26 محطة، منها محطات سطحية وعلوية ونفقية، وفق بيانات المشروع المعلنة.
ومن المقرر أن يحقق الخط الربط مع الخط الأول للمترو عند محطة الدمرداش، والخط الثالث عند محطة العباسية، بالإضافة إلى تبادل الخدمة مستقبلًا مع الخط الرابع عند محطة السيدة عائشة.
وتتضمن الخطط المعلنة مرحلة لاحقة تمتد باتجاه القاهرة الجديدة، بما يعزز التكامل مع مشروعات النقل الجماعي الأخرى.
ولا يمثل قرار إضافة الأراضي والعقارات إعلانًا ببدء تشغيل الخط السادس أو تحديد موعد نهائي لافتتاحه، وإنما يعد إجراءً قانونيًا وتنفيذيًا مرتبطًا بتوفير المواقع اللازمة لإنشاء المشروع ومرافقه.
وتتمثل المرحلة التالية في استكمال إجراءات الحصر وتقييم العقارات وإيداع التعويضات واستيفاء المتطلبات القانونية والفنية، تمهيدًا لإتاحة الأراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بالخط السادس وفق البرنامج المعتمد.
