وثيقة البنك توضح حساب الأرباح وتأثير الاسترداد المبكر على الأموال
شهادة يوماتي من بنك مصر.. كيف يُحسب العائد اليومي ومتى يتغير؟
يبلغ العائد السنوي المعلن لشهادة «يوماتي» من بنك مصر 19%، ويُصرف يوميًا وفق سعر متغير يرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري، وليس بنسبة ثابتة طوال مدة الشهادة البالغة ثلاث سنوات. وتكشف وثيقة البيانات الأساسية الصادرة عن البنك تفصيلًا ماليًا يتجاوز حساب الأرباح اليومية، إذ يمكن أن تقل القيمة النقدية المستردة من أصل الشهادة عند كسرها مبكرًا نتيجة تسوية العائد الذي سبق صرفه للعميل. وتوضح الوثيقة هذه القاعدة بمثال افتراضي لاستثمار 100 ألف جنيه، مع بيان الفرق بين العائد المنصرف يوميًا والعائد المستحق بعد تطبيق شروط الاسترداد.
كيف يُحسب العائد اليومي لشهادة يوماتي؟
تقوم شهادة «يوماتي» على احتساب فائدة سنوية متغيرة، مع صرف العائد بصورة يومية، بما يختلف عن الشهادات التي تُصرف أرباحها شهريًا أو كل ثلاثة أشهر.
ويعتمد معدل العائد على سعر الكوريدور للإيداع لدى البنك المركزي المصري، ولذلك يمكن أن تتغير نسبة الفائدة المطبقة إذا تغير السعر المرجعي وفق شروط الشهادة.
وتوضح وثيقة البيانات الأساسية لبنك مصر أن الحساب اليومي يعتمد على أصل قيمة الشهادة ومعدل العائد السنوي وعدد أيام السنة البالغ 365 يومًا في المثال المنشور.
وعند افتراض استمرار العائد عند 19% طوال سنة كاملة، يحقق استثمار 100 ألف جنيه عائدًا اسميًا قدره 19 ألف جنيه سنويًا، بمتوسط حسابي يقارب 52.05 جنيه يوميًا.
أما شهادة بقيمة 10 آلاف جنيه، فيبلغ متوسط عائدها نحو 5.21 جنيه يوميًا عند النسبة نفسها.
وهذه مبالغ استرشادية ناتجة عن الحساب الرياضي، وليست تعهدًا بالحصول على القيمة نفسها طوال السنوات الثلاث، لأن معدل العائد متغير.
متى يتغير عائد شهادة يوماتي؟
يرتبط العائد المطبق على شهادة «يوماتي» بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، وهو ما يجعل تغير الفائدة المرجعية عاملًا مباشرًا في تحديد الأرباح المستقبلية.
وبحسب السعر المعلن في وثائق بنك مصر، يبلغ معدل العائد 19% سنويًا، وليس 20% الواردة في بعض البيانات المتداولة عن الشهادة.
وعندما يتغير السعر المرجعي، تتغير قيمة الأرباح التي تُحتسب للفترات التالية وفق آلية التسعير المطبقة، بينما تظل المبالغ التي صُرفت عن الفترات السابقة خاضعة للمعدل الذي احتُسبت على أساسه.
ولا يجوز اعتبار العائد الحالي ضمانًا لاستمرار النسبة نفسها حتى انتهاء السنوات الثلاث.
ماذا يحدث عند استرداد شهادة يوماتي مبكرًا؟
تسمح شروط بنك مصر باسترداد قيمة شهادة «يوماتي» كليًا أو جزئيًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وفق القواعد المنظمة.
وتنص وثيقة البيانات الأساسية على تطبيق خصم من معدل العائد عند الاسترداد قبل الاستحقاق، بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال السنة الأولى، ونقطتين خلال السنة الثانية، ونقطة مئوية خلال السنة الثالثة.
والفرق مهم بين خصم ثلاث نقاط مئوية من معدل العائد وبين خصم 3% فقط من مبلغ الأرباح. فالمثال الرسمي يوضح إعادة احتساب الفائدة بمعدل أقل، ثم تسوية الفرق مع المبالغ التي سبق صرفها.
ويضرب البنك في وثيقته مثالًا توضيحيًا لشهادة قيمتها 100 ألف جنيه، يجري استردادها بعد 200 يوم، بافتراض معدل عائد سنوي يبلغ 10%.
وفي هذا المثال الافتراضي، يصل العائد الذي صُرف بالفعل خلال المدة إلى 5479.45 جنيه، ثم يُعاد احتساب العائد على أساس 7% بعد تطبيق خصم الثلاث نقاط المئوية.
وينخفض بذلك العائد المستحق عن الفترة إلى 3835.61 جنيه، بينما يبلغ الفرق المطلوب تسويته 1643.84 جنيه.
ووفق حساب البنك المنشور في المثال، تصبح القيمة الاستردادية للشهادة 98 ألفًا و356.16 جنيه، بعد تسوية الفرق مع الأرباح التي سبق صرفها.
ولا يعني انخفاض مبلغ الاسترداد عن أصل الشهادة أن إجمالي ما حصل عليه العميل أقل من المبلغ المستثمر، لأن العميل سبق أن تسلم أرباحًا يومية، ويجب احتسابها ضمن إجمالي حصيلة الاستثمار.
كما أن نسبة 10% المستخدمة في المثال افتراضية للتوضيح، ولا تمثل سعر العائد الحالي البالغ 19%.
شروط شراء شهادة يوماتي من بنك مصر
تُصدر شهادة «يوماتي» بالجنيه المصري للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، وتبلغ مدتها ثلاث سنوات.
ويبدأ الحد الأدنى للإصدار من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن شراؤها من فروع بنك مصر أو عبر الإنترنت البنكي وتطبيق BM Online وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.
كما يتيح البنك شراء الشهادة للعملاء المقيمين بالخارج من خلال قناة البريد الإلكتروني المخصصة لهذه الخدمة، وفق الإجراءات والشروط المعمول بها.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفق القواعد الائتمانية للبنك، دون أن يعني ذلك السماح باسترداد أصل المبلغ خلال الأشهر الستة الأولى.
وتظل القيمة الفعلية للأرباح اليومية ومبلغ الاسترداد المبكر مرتبطة بسعر العائد المطبق على الشهادة وتوقيت إصدارها والمدة المنقضية وشروط التسوية، وهو ما يجعل مراجعة البيانات الأساسية للشهادة ضرورية عند تحديد المبلغ المستحق.