قرار منشور يحدد سعر البيع للمستهلك ويوضح الضرائب المشمولة

أسعار البنزين والسولار الإثنين.. هل تُضاف ضريبة فوق سعر اللتر؟

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار 19 أكتوبر

تكشف مراجعة القرار الوزاري المنظم لأسعار البنزين والسولار في مصر أن الأسعار المعلنة للمستهلك تتضمن بالفعل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى بنزين 92 وبنزين 95 والسولار، دون إضافة الضريبة مرة أخرى عند شراء الوقود من المحطات. وتأتي هذه التفاصيل بالتزامن مع استمرار العمل بالتسعيرة التي أبقت عليها لجنة التسعير التلقائي في قرارها الصادر الخميس 15 أكتوبر 2026، دون تغيير. وبحسب آخر قائمة رسمية متاحة حتى مساء الأحد 18 أكتوبر، يبلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يسجل السولار 20.50 جنيه للتر، وهي الأسعار المرجعية المطبقة مع بداية الإثنين 19 أكتوبر ما لم يصدر قرار أحدث.

هل أسعار البنزين والسولار تشمل ضريبة القيمة المضافة؟

يوضح قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 244 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية بالعدد 57 تابع بتاريخ 10 مارس 2026، طبيعة الأسعار المحددة للمستهلك، وليس فقط قيمتها الرقمية.

ونصت المادة الثانية من القرار على تحديد سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين للمستهلك عند 2225 قرشًا، بما يعادل 22.25 جنيه، شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

كما حددت المادة الثالثة سعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 2400 قرش، أي 24 جنيهًا، مع النص صراحة على شمول السعر ضريبة القيمة المضافة.

أما البنزين 80 أوكتين، فقد حددت المادة الأولى سعر بيعه للمستهلك عند 2075 قرشًا، بما يعادل 20.75 جنيه للتر، دون أن تتضمن المادة نفسها عبارة شمول ضريبة القيمة المضافة الواردة في المادتين التاليتين.

ولا يغير اختلاف صياغة المواد من السعر المحدد لتسليم لتر البنزين 80 إلى المستهلك، الذي يظل 20.75 جنيه وفق القرار والقائمة المنشورة على موقع وزارة البترول.

وبالتالي، فإن الأسعار الثلاثة تمثل قيم بيع اللتر المحددة للمستهلك، ولا يصح احتساب نسبة ضريبة إضافية فوق أسعار البنزين 92 و95 الواردة في القرار باعتبارها مبالغ منفصلة غير مشمولة.

ماذا ينص القرار بشأن ضريبة السولار؟

خصص القرار الوزاري المادة الخامسة لتحديد أسعار بيع السولار بالمواصفات العادية، مع التمييز بين جهات تسليمه واستخدامه في القطاعات المختلفة.

ونصت المادة على تحديد سعر 2050 قرشًا للتر، بما يعادل 20.50 جنيه، عند تسليم السولار إلى شركات إنتاج الكهرباء، شاملًا ضريبة القيمة المضافة.

كما حددت السعر نفسه عند تسليم السولار لمحطات خدمة وتموين السيارات، وأيضًا عند تسليمه إلى مستودعات التوزيع لباقي المستهلكين، مع النص على شمول الضريبة في الحالات الثلاث.

وتوضح هذه المواد أن السعر المعتمد للسولار داخل محطات تموين السيارات لا يحتاج إلى إضافة ضريبة قيمة مضافة أخرى فوق مبلغ 20.50 جنيه للتر.

وفي الوقت نفسه، يفرق النص القانوني بين جهات التسليم، ولا يعني توحيد سعر اللتر في هذه الحالات أن جميع الخدمات المرتبطة بالنقل أو التوزيع أو التشغيل تخضع بالضرورة للتسعيرة نفسها.

أسعار البنزين والسولار بعد قرار تثبيت أكتوبر

راجعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها الأخير، تغيرات أسعار خام برنت وسعر الصرف خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.

وانتهت اللجنة، وفق بيان وزارة البترول الصادر الخميس 15 أكتوبر، إلى الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل.

وبذلك استمرت الأسعار المحددة بموجب قرار مارس، حيث يبلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يسجل السولار 20.50 جنيه للتر.

كما يبلغ سعر الكيروسين 20.50 جنيه للتر، في حين يصل سعر الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم في تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، وفق الأسعار الرسمية المعمول بها.

ولا يمثل تثبيت أسعار أكتوبر قرارًا بإلغاء الضرائب المضمنة في تسعيرة الوقود أو فرض ضرائب جديدة عليها، بل استمرارًا لقيم البيع المحددة دون تغيير.

ما السعر الذي يُحتسب عند تموين السيارة؟

يُحتسب ثمن الوقود داخل محطة التموين وفق عدد اللترات الفعلية التي جرى ضخها وسعر اللتر الرسمي المخصص لنوع الوقود المستخدم.

وعلى سبيل المثال، فإن شراء 20 لترًا من بنزين 92 يُحتسب على أساس سعر 22.25 جنيه للتر، دون إضافة ضريبة قيمة مضافة مرة ثانية على السعر المحدد شاملًا لها.

وينطبق المبدأ نفسه على بنزين 95 والسولار، اللذين نص القرار الوزاري صراحة على شمول أسعارهما ضريبة القيمة المضافة.

ويظل التمييز مهمًا بين السعر النهائي المحدد للوقود وبين أي خدمات اختيارية مستقلة قد تقدمها المحطات، فلا تُخلط قيمة تلك الخدمات مع سعر لتر البنزين أو السولار.

وتبقى القرارات المنشورة رسميًا والقائمة المعروضة على موقع وزارة البترول المرجع الأساسي لأي تعديل لاحق، مع ضرورة صدور قرار جديد يحدد الأسعار وموعد بدء العمل بها قبل اعتبارها نافذة.

تم نسخ الرابط