القضية تنتقل إلى مرحلة الحكم بعد جلسات متتالية ونزاع حول اليمين
محمد صلاح أمام حكم قضائي في دعوى أتعاب محاماة واليمين الحاسمة
وصلت دعوى أتعاب محاماة ضد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، إلى مرحلة حجز الحكم أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بعد جلسات متتالية تناولت مطالبة محاميه السابق بمستحقات مالية عن أعمال قانونية وإدارية يقول إنه قدمها لصالح اللاعب. وحددت الدائرة الرابعة عشرة مدني كلي جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025، بعدما شهدت الإجراءات السابقة طلب حضور صلاح لأداء اليمين الحاسمة، ثم مناقشة مسألة رد اليمين بين طرفي النزاع. وتكمن أهمية المرحلة الحالية في أن القضية انتقلت من تأجيلات مرتبطة بإجراءات الإثبات إلى انتظار قرار المحكمة، دون أن يعني حجزها للحكم ثبوت المطالبات المالية أو صدور حكم بإلزام اللاعب بالسداد.
ما الجديد في دعوى أتعاب محاماة ضد محمد صلاح؟
كانت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية قد حددت جلسة سابقة لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة بشأن الأعمال القانونية والإدارية محل النزاع، قبل تأجيل القضية عقب غيابه عن الجلسة المحددة.
واستمرت الإجراءات خلال جلسات لاحقة، وصولًا إلى نظر مسألة رد اليمين، بعدما تمسك المحامي المدعي بحقه في أدائها وفق الصيغة التي تقدرها المحكمة.
وخلال الجلسة السابقة، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وهي مرحلة تختلف عن القرارات السابقة التي اقتصرت على التأجيل لاستكمال إجراءات اليمين والإعلان.
وبحسب التغطيات القضائية المتاحة، شهدت الإجراءات أيضًا تفويض اللاعب لمحاميه، مع استمرار النزاع حول المستحقات المطالب بها.
ولم يتسن التحقق من صدور منطوق حكم نهائي في الجلسة المحددة حتى إعداد التقرير، ولذلك تظل نتيجة الدعوى غير محسومة في المعلومات المتاحة.
تفاصيل المطالبة المالية ضد محمد صلاح
أقام المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب الدعوى أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، مطالبًا بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه باشرها لصالحه.
واستند المدعي إلى توكيل رسمي عام في القضايا صادر لصالحه من اللاعب بتاريخ 20 يوليو 2012، مؤكدًا أنه استخدمه في مباشرة أعمال مرتبطة بشؤون موكله خلال فترة سريان الوكالة.
ووفق أوراق الدعوى المنشورة، انتهت العلاقة القانونية التي يستند إليها المحامي بعد إخطار بالتنحي عن التوكيل في أغسطس 2025، قبل لجوئه إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته.
وتضمنت المطالبات تعويضًا قدره 255 ألف جنيه عن أضرار مادية ومعنوية يقول المحامي إنه تعرض لها، إلى جانب الأتعاب المالية والمصروفات المرتبطة بالنزاع.
ولا يمثل مبلغ التعويض المطلوب قيمة قضت بها المحكمة لصالح المدعي، إذ يظل تقدير استحقاق المطالبات والفصل فيها من اختصاص القضاء.
اليمين الحاسمة وأثر غياب محمد صلاح عن المحكمة
تعد اليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968، ويجوز لأحد طرفي الخصومة توجيهها إلى الطرف الآخر للفصل في واقعة محددة تتعلق بالنزاع، وفق الضوابط القانونية.
وتنص المادة 114 على جواز رد اليمين إلى الخصم الذي وجهها، باستثناء الحالات التي تنصب فيها على واقعة يستقل بها الشخص الموجهة إليه ولا يشترك فيها الطرفان.
أما المادة 118 فتحدد أثر النكول عن اليمين، إذ يترتب على الامتناع عنها دون ردها، أو الامتناع عن اليمين المردودة، خسارة الدعوى وفق الشروط المقررة قانونًا.
ويختلف النكول قانونًا عن مجرد غياب أحد الخصوم عن جلسة، إذ يتطلب ترتيب أثره مراعاة الإجراءات المتعلقة بتوجيه اليمين والإعلان والرد عليها والموقف الذي تثبته المحكمة في أوراق القضية.
ولهذا لا يكفي الاستناد إلى غياب محمد صلاح عن جلسة سابقة للجزم بأنه خسر الدعوى أو أصبح ملزمًا بسداد التعويض المطلوب.
كما أن حضور المحامي ممثلًا عن أحد الخصوم لا يعني بالضرورة أداء اليمين نيابة عنه، لأن الحلف يتعلق بشخص من وجهت إليه اليمين، مع مراعاة الأحكام المنظمة لكل حالة.
ما المرحلة التالية في القضية؟
تمثل جلسة الحكم المحددة المرحلة التالية بعد استكمال الإجراءات المتعلقة باليمين الحاسمة، لكن النتيجة القانونية تتوقف على منطوق الحكم الذي تصدره المحكمة وأسبابه.
ويمكن أن يتناول القرار القضائي أثر الإجراءات السابقة ومدى استحقاق المطالبات المطروحة، وفق ما استقر في أوراق الدعوى وما انتهت إليه المحكمة من تطبيق للقانون.
وحتى التحقق من منطوق الحكم، لا توجد معلومات مؤكدة تسمح بالقول إن المحكمة ألزمت محمد صلاح بسداد أتعاب المحامي أو رفضت المطالبة المالية بصورة نهائية.
وتظل القضية نزاعًا مدنيًا بشأن أتعاب وخدمات قانونية، وليس اتهامًا جنائيًا، مع ضرورة الفصل بين ما يطالب به المدعي وما يثبت بحكم قضائي.