بدء التسجيل الإلكتروني لفئات قضائية محددة وفق شروط الخبرة والكفاءة
النيابة العامة تفتح باب الترشح للعمل بها للقضاة حتى 30 نوفمبر.. أبرز الشروط
بدأت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، استقبال طلبات الترشح للعمل بها خلال العام القضائي 2027/2028، وفق إعلان صادر عن إدارة التفتيش القضائي يحدد الفئات المسموح لها بالتقدم وشروط الخبرة والكفاءة وآلية التسجيل الإلكتروني. ويستمر تقديم الطلبات حتى 30 نوفمبر الجاري، دون قبول طلبات خارج الفترة المعلنة أو بوسائل أخرى غير المحددة في الإعلان. ويقتصر الترشح على فئات معينة من القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، ولا يمثل إعلانًا عامًا لتوظيف خريجي كليات الحقوق. كما اشترطت النيابة خبرة فعلية على منصة القضاء لمدة ثلاث سنوات قضائية على الأقل، وتقريري تفتيش وفق الضوابط المقررة، مع استخدام رقم صندوق الرعاية الصحية بوصفه الكود السري اللازم للتسجيل.
الفئات المسموح لها بالترشح للعمل بالنيابة العامة
حددت إدارة التفتيش القضائي الفئات القضائية التي يحق لها تقديم الطلبات ضمن حركة ضم أعضاء جدد للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2027/2028.
وتشمل الفئة الأولى قضاة محاكم الاستئناف من درجتي قاضي استئناف ونائب استئناف، من دفعات 2004 و2005 و2006.
أما الفئة الثانية فتضم رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة «أ»، ممن تبدأ أقدميتهم من الرقم 800 فالأحدث، وفق الترتيب المحدد بالإعلان.
وتشمل الفئة الثالثة جميع رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة «ب».
وبذلك فإن الترشح مخصص لأعضاء الجهات القضائية الذين تنطبق عليهم الدرجات والأقدميات المذكورة، وليس مسابقة مفتوحة أمام الحاصلين على ليسانس الحقوق أو المتقدمين لوظيفة معاون نيابة لأول مرة.
شروط الترشح للعمل بالنيابة العامة 2027/2028
اشترط الإعلان أن يكون المرشح قد مارس العمل القضائي فعليًا على منصة القضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام قضائية، وهو شرط يرتبط بالخبرة العملية، وليس بمجرد تاريخ التعيين في الوظيفة.
كما يلزم حصول المرشح على تقريري تفتيش، على أن يكون أحدهما على الأقل في العمل القضائي بتقدير فوق المتوسط في درجة كفاية المعلومات القانونية.
وشملت الضوابط ضرورة خلو ملف المتقدم من الجزاءات المسلكية أو الفنية، وإجادته استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية التي تتيح العمل بكفاءة داخل منظومة العدالة الجنائية والتطبيقات الرقمية التابعة للنيابة العامة.
واشترطت إدارة التفتيش القضائي أيضًا ألا تكون لدى المرشح ظروف خاصة تحول دون عمله خارج محل إقامته أو موطنه الأصلي.
ويعني ذلك أن استيفاء الدرجة القضائية المطلوبة وحده لا يكفي للترشح، إذ يجب توافر شروط الخبرة والتفتيش والكفاءة والاستعداد لطبيعة العمل.
هل الدكتوراه والماجستير واللغات الأجنبية شروط إلزامية؟
فرّق إعلان النيابة العامة بين الشروط الأساسية اللازمة للترشح وبين المؤهلات التي تمنح أصحابها أفضلية عند المفاضلة.
فقد أشار إلى تفضيل الحاصلين على درجات علمية في القانون، تشمل الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم، وكذلك من يجيدون إحدى اللغات الأجنبية بطلاقة.
ولا يعني ذلك اشتراط الحصول على الدكتوراه أو الماجستير لقبول طلب الترشح من حيث المبدأ، وإنما يمثل امتلاك هذه المؤهلات ميزة إضافية وفق ما ورد في الإعلان.
وتظل الشروط الأساسية المتعلقة بالدرجة القضائية وسنوات العمل الفعلي وتقارير التفتيش وخلو الملف من الجزاءات واجبة التوافر لدى المرشح.
خطوات التسجيل الإلكتروني للعمل بالنيابة العامة
خصصت إدارة التفتيش القضائي وسيلة إلكترونية لتلقي طلبات الترشح، مع إمكانية الوصول إليها من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code» المرفق بالإعلان.
وتبدأ عملية التقديم بالدخول إلى رابط التسجيل الذي أعلنته النيابة العامة، ثم استكمال البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني.
ويُطلب من المرشح إدخال الكود السري المخصص له، وهو رقم صندوق الرعاية الصحية، بحسب تعليمات إدارة التفتيش القضائي.
وبعد استكمال البيانات ومراجعتها، يتم الضغط على زر الإرسال، لتظهر رسالة تفيد إتمام التسجيل بنجاح.
وتعد رسالة إتمام التسجيل تأكيدًا لإرسال الطلب إلكترونيًا، وليست إعلانًا عن قبول المرشح أو الموافقة النهائية على ضمه إلى النيابة العامة.
كما شددت الإدارة على عدم النظر في الطلبات التي تُقدم بوسيلة مختلفة عن الطريقة المعلنة، وهو ما يجعل الالتزام بخطوات التسجيل الإلكتروني جزءًا أساسيًا من إجراءات الترشح.
آخر موعد للتقديم في النيابة العامة
حددت النيابة العامة الفترة من الأحد 1 نوفمبر 2026 حتى الاثنين 30 نوفمبر 2026 لاستقبال طلبات الترشح للعام القضائي 2027/2028.
وأكدت إدارة التفتيش القضائي عدم النظر في أي طلب يصل قبل بداية الفترة المحددة أو بعد انتهائها، أو يُقدم بطريقة غير المنصوص عليها في الإعلان.
ولم يتضمن الإعلان موعدًا محددًا لإعلان نتائج فحص الطلبات أو أسماء المقبولين، كما لم يحدد عدد الأعضاء المقرر ضمهم خلال الحركة الجديدة.
ويظل الإعلان الحالي متعلقًا بفتح باب الترشح واستقبال الطلبات، بينما تخضع مراحل الاختيار والقبول للإجراءات التي تتخذها الجهات القضائية المختصة لاحقًا.