قرارات نقابية وتحرك ضد منتحلي صفة الصحفي
نقابة الصحفيين تحيل صحفيين ورؤساء تحرير للتحقيق بسبب مؤتمر محامٍ
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، إحالة أعضاء بالنقابة شاركوا في نقل وقائع مؤتمر لأحد المحامين إلى التحقيق، إلى جانب رؤساء تحرير مواقع إلكترونية استعانت بمتدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطية المؤتمر، على خلفية ما وصفه المجلس بمخالفات لميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات النشر.
وتضمن بيان نقابة الصحفيين مسارًا ثالثًا يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب صفحات شاركوا في التغطية وانتحلوا صفة الصحفي. وتأتي هذه التحركات عقب تلقي المجلس شكاوى بشأن التغطيات المنشورة، فيما لم يعلن البيان أسماء المحالين للتحقيق أو عددهم أو موعد بدء التحقيقات، كما لم يتضمن صدور عقوبات تأديبية بحق أي منهم.
نقابة الصحفيين تحدد الفئات المشمولة بقرارات التحقيق
شملت قرارات مجلس النقابة فئات مختلفة، مع وجود تمييز بين طبيعة الإجراء المتعلق بكل منها.
وتضم الفئة الأولى أعضاء النقابة الذين شاركوا في نقل وقائع المؤتمر، الذي قال المجلس إنه تضمن عبارات سب وقذف وهجومًا على الأعراض، معتبرًا أن التغطيات محل القرار خالفت الضوابط المهنية المنظمة للنشر الصحفي.
أما الفئة الثانية، فتشمل رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير أعضاء بنقابة الصحفيين لتغطية المؤتمر، حيث قرر المجلس إحالتهم إلى التحقيق بشأن تلك التغطيات.
وتتعلق الفئة الثالثة بأصحاب صفحات شاركوا في التغطية مع انتحال صفة الصحفي، إذ قرر المجلس التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويعني ذلك أن البيان يتضمن قرارين بالإحالة إلى التحقيق، إلى جانب مسار للتنسيق بشأن إجراءات قانونية، وليس ثلاثة قرارات بعقوبات نهائية.
لماذا قررت نقابة الصحفيين إحالة المشاركين في التغطية للتحقيق؟
ربط مجلس النقابة قراراته بما تضمنه المؤتمر من إساءات وانتهاكات للخصوصية، وبالطريقة التي جرى بها نقل تلك الوقائع ونشرها.
وأكد المجلس أن التغطية الصحفية للقضايا المنظورة يجب ألا تتحول إلى وسيلة للتشهير بالأطراف أو الخوض في حياتهم الشخصية، مشددًا على الالتزام بميثاق الشرف الصحفي واللوائح والأكواد المهنية.
ودعت النقابة جميع الصحفيين إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن الخوض في الأعراض أو انتهاك الخصوصية، ومقاطعة أصحاب هذه الخطابات وعدم منحهم مساحات إعلامية.
كما دعا المجلس إلى حظر نشر الأخبار المتعلقة بمن يتبنون تلك الخطابات، في إطار الموقف المهني الذي تضمنه البيان، دون الإعلان عن صدور قرار تنظيمي عام من جهة مختصة يحظر النشر قانونًا.
ضوابط جديدة يؤكدها مجلس النقابة لحماية أطراف القضايا
شدد مجلس نقابة الصحفيين على ضرورة عدم نشر تفاصيل الحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة، أو الكشف عن أسمائهم وتوصيفاتهم خلال مرحلة الاتهام.
وطالب المجلس بعدم نشر صور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا على نحو يمس خصوصيتهم، خاصة عندما يمتد أثر النشر إلى الأطفال والأسر.
وتشمل الضوابط التي أكدها البيان تجنب تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها، وعدم التعامل مع الوقائع محل الاتهام باعتبارها حقائق نهائية قبل استكمال الإجراءات المختصة.
كما أعلن المجلس رفضه الخطابات التي تحرض ضد النساء، ودعا إلى نبذ المواد الصحفية التي تتضمن تمييزًا أو وصمًا أو إساءات تمس المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.
وتمثل هذه الدعوات جزءًا من موقف مجلس النقابة تجاه تغطية القضايا الحساسة، مع ضرورة التمييز بين القواعد المهنية التي يدعو إلى احترامها والقرارات التأديبية التي لا تصدر إلا وفق الإجراءات المختصة.
شكاوى بشأن المؤتمر وفتح الباب أمام المتضررين
أكد مجلس نقابة الصحفيين تلقيه عددًا من الشكاوى المتعلقة بالتغطيات الصحفية للمؤتمر، دون تحديد عدد تلك الشكاوى أو أسماء مقدميها.
ودعا المجلس الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات، وكذلك من رصدوا مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة، إلى تقديم شكاوى للنقابة لفحصها والتحقيق فيها.
ولم يحدد البيان موعدًا نهائيًا لتلقي الشكاوى، أو جدولًا زمنيًا لإعلان نتائج التحقيقات، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن الجزاءات المحتملة.
وتظل الإحالة إلى التحقيق إجراءً للمساءلة وفحص الوقائع المنسوبة إلى المعنيين، ولا تعني ثبوت المخالفات أو صدور عقوبات بحقهم.
وبذلك تشمل الخطوات التالية استكمال التحقيقات النقابية في التغطيات محل الشكاوى، إلى جانب متابعة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأشخاص الذين وصفهم المجلس بمنتحلي صفة الصحفي، مع انتظار ما قد يصدر من قرارات لاحقة تحدد نتائج تلك الإجراءات.