6 قرارات للتجنس وقراران للإدراج القضائي
قرارات رسمية في مصر.. السماح لـ126 مصريًا بالتجنس وإدراج الإخوان
كشفت قرارات رسمية في مصر، نُشرت في الوقائع المصرية يومي 8 و9 نوفمبر 2026، عن السماح لـ126 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج ثلاثة محكوم عليهم على قائمة الإرهابيين. وتضمنت الإصدارات الرسمية ستة قرارات لوزارة الداخلية بشأن التجنس، وقرارين لمكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة. وتبرز أهمية هذه القرارات في التمييز بين الإذن القانوني بالتجنس واكتساب الجنسية فعليًا، وكذلك بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي المستند إلى أحكام قضائية باتة، مع اختلاف مواعيد صدور القرارات ونشرها وبدء آثارها القانونية.
قرارات وزير الداخلية بشأن جنسية 126 مواطنًا
نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 249 الصادر يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، ستة قرارات لوزارة الداخلية، حملت الأرقام من 1711 إلى 1716 لسنة 2026، بشأن الإذن لمواطنين مصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وشمل كل قرار 21 مواطنًا، ليصل إجمالي المشمولين بالقرارات الستة إلى 126 مواطنًا، وفق الكشوف الرسمية المرفقة بها.
وتوضح هذه البيانات أن رقم 105 مواطنين المتداول في بعض التغطيات لا يشمل جميع القرارات الستة المنشورة في العدد نفسه، وإنما يعادل إجمالي خمسة قرارات فقط، بواقع 21 مواطنًا لكل قرار.
وتضمنت الكشوف أسماء المواطنين والجنسيات الأجنبية المأذون لهم بالتجنس بها، ومن بينها الجنسيات الأمريكية والألمانية والبريطانية والكندية والإيطالية وجنسيات أخرى.
واستندت قرارات وزارة الداخلية إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المتعلق بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة بموجب قانون الجنسية.
هل السماح بالتجنس يعني فقدان الجنسية المصرية؟
تضمنت القرارات نصًا صريحًا يسمح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة أمام كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ويعني ذلك أن الإذن المنشور لا يتضمن التخلي عن الجنسية المصرية، وإنما يسمح بالجمع بينها وبين الجنسية الأجنبية وفق الضوابط القانونية.
كما أن صدور الإذن لا يعني بالضرورة اكتساب المواطن الجنسية الأجنبية بالفعل في تاريخ النشر، لأن منح تلك الجنسية يخضع أيضًا لقوانين الدولة الأجنبية وإجراءاتها.
وبالتالي، فإن القرارات تتعلق بالموافقة المصرية على التجنس والاحتفاظ بالجنسية الأصلية، ولا تمثل إعلانًا عن منح جنسيات أجنبية من جانب السلطات المصرية.
إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية
في ملف قضائي منفصل، نشرت الوقائع المصرية بالعدد رقم 248 تابع (أ)، الصادر يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، قرارين لمكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة.
وتضمن القرار رقم 1 لسنة 2026 إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022، المتعلق بإدراج كيانات إرهابية، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.
وجاء هذا التطور استنادًا إلى أحكام قضائية، من بينها حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، والمتعلق بالقضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون.
ويختلف الإدراج النهائي الوارد في القرار الجديد عن الإدراج المؤقت السابق الذي نُشر في 3 يناير 2023، إذ يستند الإجراء الحالي إلى الأحكام القضائية المشار إليها في نص القرار.
إدراج ثلاثة محكوم عليهم على قائمة الإرهابيين
تضمن القرار رقم 7 لسنة 2026 إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم.
والمشمولون بالقرار هم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
كما تضمن الإجراء إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت السابق رقم 13 لسنة 2022، الذي سبق نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 3 يناير 2023.
واستندت قرارات الإدراج إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وإلى الأحكام القضائية المحددة في أوراق القضية.
متى يبدأ تنفيذ قرارات الإدراج؟
صدر قرارا مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بتاريخ 18 أغسطس 2026، لكن نشرهما الرسمي تم في 8 نوفمبر 2026.
ونصت القرارات على تنفيذ آثارها القانونية اعتبارًا من تاريخ النشر، استنادًا إلى الأحكام القضائية الصادرة في القضية.
وبذلك يختلف تاريخ إصدار القرار عن تاريخ نشره وبدء سريان آثاره، وهي نقطة أساسية عند تحديد الوضع القانوني للإدراج النهائي.
وتكشف الإصدارات الرسمية أن الإجراءات المنشورة تتعلق بملفين منفصلين: الأول يخص الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، والثاني يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية بشأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ولا توجد علاقة قانونية مباشرة بين الملفين لمجرد نشر قراراتهما خلال فترة متقاربة.