دعوات لمحاسبة الوزير ولجنة النقل تناقش الحادث
مطالب برلمانية بإقالة كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط ومساءلة الحكومة
تصاعدت المطالب البرلمانية بإقالة كامل الوزير، وزير النقل، على خلفية حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق الحصيلة الصحية المعلنة مساء الأحد 8 نوفمبر 2026. وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتحميل الوزير المسؤولية السياسية عن أداء مرفق السكك الحديدية، ومراجعة نتائج مشروعات التطوير والإنفاق على منظومات الأمان والإشارات. وتزامنت هذه التحركات مع تحديد الثلاثاء 10 نوفمبر موعدًا لاجتماع لجنة النقل والمواصلات بحضور الوزير وممثلي الحكومة، لمناقشة ملابسات الحادث، بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل تتعلق بتعطيل نظام التحكم الآلي وأداء المسؤولين عن مراقبة حركة القطارات.
مطالب بإقالة كامل الوزير وتحميله المسؤولية السياسية
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإقالة الفريق كامل الوزير، معتبرًا أن المسؤولية السياسية عن أداء مرفق السكك الحديدية لا تقتصر على العاملين المرتبطين مباشرة بموقع الحادث، وإنما تمتد إلى إدارة المنظومة والإشراف عليها.
ودعا البياضي إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة أسباب التصادم وتقييم إجراءات التشغيل والسلامة، مع إعلان نتائج أعمالها للرأي العام، دون الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وفي السياق نفسه، طالب النائب إيهاب منصور بإقالة وزير النقل، داعيًا الوزارة إلى تقديم بيان واضح بشأن الإجراءات التي سبق اتخاذها لمنع تكرار حوادث القطارات، ومدى فاعلية هذه الإجراءات في حماية الركاب.
كما طالبت النائبة مها عبد الناصر بمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير تثبته التحقيقات، وربطت دعوتها لإقالة الوزير بمسؤوليته السياسية عن إدارة المرفق.
وأعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب موجه إلى وزير النقل بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، عقب حادث العياط.
وتظل هذه التحركات مطالبات ومبادرات رقابية صادرة عن نواب، ولا تعني صدور قرار بإقالة الوزير أو ثبوت مسؤولية جنائية بحقه.
لجنة النقل بمجلس النواب تستدعي كامل الوزير
حدد مجلس النواب الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 موعدًا لاجتماع لجنة النقل والمواصلات لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، بعد موافقة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على الطلب المقدم من النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة.
وشملت الدعوات الموجهة لحضور الاجتماع الفريق كامل الوزير، وأعضاء اللجنة، والمسؤولين المعنيين من الحكومة، بهدف مناقشة أسباب الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معه.
ويأتي الاجتماع في إطار الرقابة البرلمانية على أداء قطاع النقل، وسط مطالبات بالكشف عن مدى كفاءة نظم الإشارات والتحكم، والإجراءات الوقائية المطبقة على خطوط السكك الحديدية.
ولم يكن الإعلان عن موعد الاجتماع بمثابة قرار بإقالة وزير النقل، وإنما خطوة برلمانية لمناقشة الحادث ومساءلة المسؤولين بشأن تداعياته.
نواب يطالبون بكشف أوجه إنفاق قروض وزارة النقل
امتدت المطالب البرلمانية إلى ملف الإنفاق على تطوير السكك الحديدية، حيث دعا عدد من النواب إلى الكشف عن أوجه استخدام التمويلات والقروض التي حصلت عليها وزارة النقل، ومدى انعكاسها على مستويات الأمان وسلامة المواطنين.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتقديم كشف تفصيلي عن التمويلات المخصصة لقطاع النقل خلال عام 2026، وتحديد ما جرى توجيهه لتطوير الإشارات والصيانة ومنظومات السلامة.
كما دعت إلى توضيح أعداد الحوادث التي ثبتت فيها مسؤولية هيئة السكك الحديدية خلال عامي 2025 و2026، والتمييز بين الحوادث الناتجة عن أخطاء تشغيلية وتلك المرتبطة بعوامل أخرى.
وتبرز أهمية هذه المطالب في ضرورة الفصل بين حجم الاستثمارات المعلنة لتطوير قطاع النقل وبين النتائج الفعلية التي تحققت في مجال السلامة، خاصة أن بعض التمويلات المشار إليها تخص مشروعات نقل مختلفة، ولا يمكن اعتبارها جميعًا مخصصة لتطوير إشارات السكك الحديدية التقليدية.
النيابة العامة تكشف تطورات التحقيق في حادث العياط
بالتزامن مع التحركات البرلمانية، أعلنت النيابة العامة يوم الاثنين 9 نوفمبر تطورات جديدة في تحقيقات حادث تصادم القطارين.
وكشفت التحقيقات، وفق بيان النيابة، أن الفحص الفني لأجهزة التحكم أظهر قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي، بينما أقر مراقب محطة الرقة وناظرها بالتقاعس عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».
كما كشفت التحقيقات عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره، بحسب ما أعلنته النيابة العامة.
وبناء على ذلك، أمرت النيابة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.
وأمر النائب العام بتشكيل لجنة تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة التشغيل والمراقبة والإشارات وعوامل الأمان داخل هيئة السكك الحديدية.
وتشمل مهمة اللجنة مراجعة أعمال التطوير السابقة ومدى فاعليتها في منع الحوادث، والاطلاع على ملفات حوادث قطارات سابقة لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل فنية أو تشغيلية مشتركة تتكرر عبر الحوادث المختلفة.
ولا تمثل نتائج الفحص الأولية حكمًا قضائيًا نهائيًا بشأن المسؤولية الجنائية، إذ تظل التحقيقات والإجراءات القضائية هي الإطار المختص بتحديد المسؤوليات.
حصيلة ضحايا حادث قطاري العياط
وقع الحادث يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على الخط نفسه.
وأشارت التقديرات الأولية للنيابة العامة إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 114 آخرين، قبل أن تعلن وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد المصابين إلى 125 مصابًا، مع بقاء عدد الوفيات عند 7 حالات.
وأوضحت البيانات الصحية أن المستشفيات استقبلت 132 حالة إجمالًا، بينها 125 مصابًا و7 وفيات، مع خروج 71 مصابًا بعد تحسن حالتهم وفق التحديث المعلن مساء يوم الحادث.
وتواصل الجهات المختصة التعامل مع التداعيات الطبية والقضائية للحادث، في الوقت الذي أصبحت فيه نتائج التحقيقات الفنية ومناقشات البرلمان محورًا رئيسيًا لتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وتبقى المطالب بإقالة كامل الوزير منفصلة عن التحقيقات الجنائية الجارية، إذ تتعلق الأولى بالمسؤولية السياسية والرقابية عن إدارة المرفق، بينما تختص الجهات القضائية بتحديد المسؤوليات الجنائية وفق الأدلة ونتائج الفحص الفني.