أولوية للشبكة المحلية وخطط بديلة للوقود
الكهرباء تكشف موقف عودة تخفيف الأحمال وخطط مواجهة نقص الغاز والمازوت
لا تتضمن السيناريوهات المطروحة حاليًا لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العودة إلى تطبيق برامج تخفيف الأحمال، وفق تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة، بالتزامن مع استمرار العمل على تأمين الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء. ويأتي هذا التأكيد وسط ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، واستعدادات مصر والسعودية لتشغيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وتبرز نقطة جديدة تتعلق باحتمال تأثر الجدول الزمني للمشروع حال حدوث نقص في إمدادات الوقود، إذ تؤكد الوزارة أن تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والحفاظ على استقرار الشبكة القومية يسبقان أي ترتيبات لتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى.
الكهرباء توضح موقف العودة إلى تخفيف الأحمال
أكد مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العودة إلى برامج تخفيف الأحمال ليست ضمن الخيارات المطروحة في المرحلة الحالية، في ظل استمرار التنسيق لتوفير احتياجات محطات التوليد من الوقود وضمان انتظام إنتاج الكهرباء.
وأوضح المسؤول، في تصريحات صحفية، أن تأمين الوقود يرتبط بتطورات الأسعار العالمية للغاز الطبيعي وتكلفة تدبير الشحنات اللازمة، خاصة مع ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية وما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية.
وتختلف هذه التصريحات عن إعلان خطة جديدة لقطع الكهرباء، إذ لم تتضمن تحديد ساعات لانقطاع التيار أو مناطق ستخضع لجداول تخفيف الأحمال.
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد في سبتمبر 2026 عدم العودة إلى برامج تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى تجهيز محطات الإنتاج للعمل باستخدام مزيج الوقود المتاح، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 22 أكتوبر 2026، أن حديثه عن احتمال تخفيف الأحمال لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات جاء ضمن عرض سيناريوهات افتراضية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، وليس إعلانًا عن تطبيق هذا الإجراء.
خطط بديلة للتعامل مع نقص الغاز والمازوت
تعمل وزارة الكهرباء على إعداد بدائل تشغيلية للتعامل مع أي نقص محتمل في شحنات الغاز الطبيعي أو المازوت، بهدف المحافظة على استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب على الكهرباء.
وتعتمد هذه البدائل على مرونة تشغيل وحدات الإنتاج وإمكان استخدام أنواع الوقود المتاحة في المحطات المؤهلة لذلك، إلى جانب التنسيق المستمر مع قطاع البترول لمتابعة الإمدادات المطلوبة.
ويأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي ضمن الوسائل التي يمكن أن تدعم مرونة منظومة الكهرباء، من خلال إتاحة تبادل الطاقة بين الشبكتين بحسب الاحتياجات والقدرات المتوافرة لدى كل جانب.
لكن وجود هذه البدائل لا يعني أن جميع محطات الكهرباء تستطيع التحول من الغاز إلى المازوت، كما لا يعني أن قدرات الربط الكهربائي ستكون متاحة بالكامل في جميع الظروف، إذ يرتبط تشغيلها بالجاهزية الفنية ومتطلبات الشبكتين.
هل يتأثر موعد تشغيل الربط الكهربائي مع السعودية؟
أشار المسؤول بوزارة الكهرباء إلى أن أي نقص محتمل في الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد قد يؤثر على الجدول الزمني لتفعيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، مع إعطاء الأولوية لتوفير الكهرباء للسوق المحلية.
ويستهدف المشروع تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات بين البلدين، بواقع 1500 ميجاوات لكل خط من خطي الربط، وفق البيانات المعلنة عن المشروع.
وكان وزير الكهرباء محمود عصمت قد تحدث خلال أكتوبر عن استهداف بدء التشغيل الرسمي في منتصف نوفمبر 2026، بعد استكمال الاختبارات الفنية والتشغيلية بالتنسيق مع الجانب السعودي.
ويمثل هذا الموعد مستهدفًا للتشغيل، وليس تأكيدًا بانتهاء الاختبارات أو بدء التشغيل التجاري بالفعل.
ولم يُعلن ضمن المعلومات المتاحة قرار رسمي بتأجيل المشروع بسبب نقص الوقود، ولذلك فإن الحديث عن تأثير محتمل على موعد التشغيل يظل مرتبطًا بما قد يحدث في إمدادات الطاقة، ولا يمثل تغييرًا مؤكدًا في الجدول الزمني.
لماذا تظل احتياجات مصر من الكهرباء أولوية؟
يتيح الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تبادل الطاقة في الاتجاهين، بما يساعد على الاستفادة من اختلاف أوقات الطلب على الكهرباء والقدرات المتاحة لدى الشبكتين.
ويختلف ذلك عن اعتبار المشروع مصدرًا مضمونًا لتعويض أي عجز في إنتاج الكهرباء داخل مصر، إذ تتحدد كميات التبادل وفق أوضاع التشغيل والاتفاقات الفنية واحتياجات كل دولة.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول على أن تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مصر يمثل الأولوية عند تحديد القدرات المتاحة للتبادل الكهربائي.
وتأتي هذه الترتيبات بالتزامن مع مواجهة الحكومة ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث أوضح رئيس الوزراء في أكتوبر أن الدولة اختارت خلال المرحلة الحالية تحمل جانب من الأعباء المالية الإضافية لتأمين الإمدادات، بدلًا من تطبيق سيناريو تقليص مشتريات الوقود وفق حدود الموازنة.
وبذلك يبقى موقف تخفيف الأحمال مرتبطًا باستمرار توفير الوقود اللازم لمحطات الإنتاج وكفاءة إدارة الشبكة، بينما يعتمد موعد التشغيل الكامل للربط المصري السعودي على استكمال الاختبارات والتنسيق بين البلدين، دون صدور قرار جديد بعودة الانقطاعات المبرمجة.