مساعدات عاجلة ومطالب بحصر المستحقين
التضامن ترفع تعويضات أسر ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه
رفعت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المساعدات المالية المقررة لأسر المتوفين في حادث قطاري العياط بمحافظة الجيزة، لتصل إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب أسرة، و50 ألف جنيه إذا كان المتوفى أحد أفرادها، بعد مضاعفة المبالغ التي سبق إعلانها. وجاء الكشف عن القيم الجديدة خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتزامن مع مطالبة اللجنة بسرعة استكمال إجراءات الصرف وحصر المستحقين. وتشمل إجراءات المساندة أيضًا مساعدات عاجلة سبق صرفها للمصابين وأسر المتوفين، بينما تظل قيمة المساعدة النهائية للمصاب مرتبطة بمدة العلاج، وفق الضوابط التي أوضحها مسؤولو الوزارة.
مضاعفة مساعدات أسر المتوفين في حادث قطاري العياط
تمثل المبالغ الجديدة زيادة على القيم التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع الحادث في 8 نوفمبر 2026، حيث كانت المساعدة المقررة لأسرة المتوفى إذا كان عائلًا تبلغ 50 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه عند وفاة أحد أفراد الأسرة.
وبحسب ما عرضه الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أمام لجنة النقل والمواصلات، أصبحت المساعدات المقررة 100 ألف جنيه و50 ألف جنيه للحالتين على الترتيب.
ويعتمد تحديد المبلغ المستحق على صفة المتوفى داخل أسرته، إلى جانب استكمال إجراءات حصر الحالات والتحقق من بيانات المستحقين، ولا يعني إعلان مضاعفة المساعدات أن جميع المبالغ الجديدة صُرفت بالفعل.
ويختلف هذا الدعم عن التعويض التأميني الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية في 8 نوفمبر، بعدما وجهت مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو برفع تعويض الوفاة والعجز الكلي المستديم استثنائيًا من 30 ألفًا إلى 50 ألف جنيه.
وبذلك توجد جهتان أعلنتا مبالغ مختلفة لدعم المتضررين، هما وزارة التضامن الاجتماعي ومجمعة التأمين المختصة، ولكل منهما إجراءاتها وضوابطها. ولا يجوز اعتبار جمع المبالغ المعلنة إجماليًا نهائيًا مستحقًا لكل أسرة قبل التحقق من شروط الصرف.
5 آلاف جنيه مساعدات عاجلة للمصابين وأسر المتوفين
كشف أحمد عبد الرحمن أن الجمعيات الأهلية شاركت في تقديم دعم مالي فوري للأسر المتضررة خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث، من خلال صرف 5 آلاف جنيه لكل مصاب ولكل أسرة متوفى.
وجرى تقديم هذه المساعدات أثناء وجود المصابين داخل المستشفيات، بهدف مواجهة الاحتياجات العاجلة الناتجة عن الحادث، دون انتظار انتهاء الإجراءات المرتبطة بالمساعدات المالية الأكبر.
أما المبالغ المقررة للمصابين من وزارة التضامن الاجتماعي، فأوضح عبد الرحمن أنها ترتبط بعدد الأيام التي يقضيها المصاب داخل المستشفى، بحيث تتحدد قيمة المساعدة وفق مدة العلاج الفعلية والقواعد المنظمة للصرف.
ويعني ذلك عدم وجود مبلغ موحد معلن لجميع المصابين، إذ تختلف قيمة المستحقات بحسب الحالة والإجراءات الطبية المرتبطة بها.
2185 وجبة وإقامة مجانية لأسر المصابين
لم تقتصر التدخلات التي استعرضتها وزارة التضامن على المساعدات النقدية، بل شملت توفير احتياجات أسر المصابين التي انتقلت من محافظات مختلفة لمتابعة الحالة الصحية لذويها.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أنه انتقل إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف لمتابعة جهود الإغاثة، بالتنسيق مع مديريتَي التضامن في الجيزة وبني سويف، والهلال الأحمر المصري والجمعيات الأهلية.
وأسفرت الجهود عن توزيع 2185 وجبة غذائية على أهالي المصابين، إلى جانب توفير عمارة كاملة لاستضافة أسر المرضى والزائرين القادمين إلى المستشفى، وتقديم المساندة النفسية واللوجستية للأسر المتضررة.
وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف الأعباء المرتبطة بالإقامة والانتقال خلال فترة العلاج، خصوصًا للأسر التي تقيم خارج محافظة بني سويف.
مطالب برلمانية بسرعة الصرف ومتابعة حالات الإعاقة
طالب النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد كشف شامل يتضمن أسماء المتوفين والمصابين، مع تحديد القيمة المالية المقررة لكل حالة، بما يسمح بمتابعة إجراءات الصرف.
وشملت المطالب ضرورة إعطاء اهتمام خاص للمصابين الذين قد تترتب على إصاباتهم إعاقات، ومراعاة استحقاقاتهم وفق القواعد القانونية، إلى جانب متابعة الحالات التي تحتاج إلى فترات علاج إضافية.
كما دعا رئيس اللجنة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين على نفقة الدولة حتى اكتمال التعافي، ودراسة الظروف الاجتماعية للأسر المتضررة لتحديد احتياجاتها من المساندة.
وتظل هذه المطالب جزءًا من المتابعة البرلمانية لتداعيات الحادث، ولا تعني بمفردها صدور قرارات تنفيذية جديدة بشأن كل إجراء جرى طرحه.
متى تصرف المساعدات المالية الجديدة؟
تنتقل متابعة مساعدات حادث قطاري العياط إلى مرحلة استكمال حصر المستحقين وتحديد المبالغ الخاصة بكل حالة، بعد إعلان مضاعفة المساعدة المقررة لأسر المتوفين.
وتعتمد الإجراءات على مراجعة بيانات الضحايا والمصابين والمستندات الرسمية والتقارير الطبية، تمهيدًا لاعتماد المساعدات وصرف المستحقات وفق الضوابط المنظمة.
ولم تتضمن التصريحات الخاصة بالمضاعفة موعدًا نهائيًا محددًا لصرف جميع المبالغ الجديدة، أو كشفًا تفصيليًا بأسماء المستحقين وقيمة المساعدة المعتمدة لكل حالة.
ويبقى التمييز ضروريًا بين المساعدات العاجلة التي أُعلن صرفها بالفعل من خلال الجمعيات الأهلية، والمساعدات الجديدة التي أعلنت وزارة التضامن قيمتها، والتعويضات التأمينية التي تتولى إجراءاتها الجهة المختصة.