توضيح قبل مناقشات تحديث لائحة المجمع
نادر شكري ينفي تحديد سن لتقاعد الأساقفة وتعديل صلاحيات البابا
نفى الكاتب الصحفي نادر شكري صحة المعلومات المتداولة بشأن إدراج سن محددة لتقاعد الأساقفة في التعديلات المرتقبة على لائحة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أن هذا الموضوع غير مطروح ضمن البنود التي ستُعرض خلال الأيام المقبلة، بحسب المعلومات التي قال إنه حصل عليها من مصادر موثوقة. كما أوضح أن التعديلات التنظيمية المرتقبة لن تتضمن تغييرًا في صلاحيات البابا تواضروس الثاني مقارنة باللائحة القائمة، وإنما ستؤكد مبدأ المجمعية في إدارة شؤون الكنيسة. ويأتي توضيحه قبل سيمنار المجمع المقدس المقرر يومي 17 و18 نوفمبر، وسط تداول آراء ومقترحات بشأن تقاعد الأساقفة، دون صدور قرار كنسي رسمي يعتمد سنًا للتقاعد.
نادر شكري ينفي إدراج سن لتقاعد الأساقفة في اللائحة الجديدة
أكد الكاتب الصحفي نادر شكري، عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن المعلومات المتداولة بشأن وضع سن محددة لتقاعد الأساقفة ضمن تعديلات لائحة المجمع المقدس غير صحيحة، نافيًا أن يكون هذا الموضوع مدرجًا ضمن البنود المرتقب عرضها للمناقشة.
وشدد على مسؤوليته الشخصية عن المعلومات التي نشرها، موضحًا أنها تستند إلى مصادر يثق في دقتها، وأن ما يتم تداوله بشأن التقاعد الإجباري للأساقفة لا يعكس، بحسب تأكيده، مضمون التعديلات الجاري إعدادها.
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على عدم وجود بند يحدد سنًا للتقاعد، وإنما يشمل كذلك عدم طرح هذه المسألة للنقاش ضمن التعديلات المرتقبة.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها في ظل تداول مقترحات وآراء بشأن تحديد سن السبعين أو الثمانين عامًا لإنهاء المسؤوليات الإدارية لبعض رجال الكنيسة.
لكن يبقى التمييز ضروريًا بين نفي الكاتب الصحفي وجود هذه البنود في المسودة المرتقبة، وبين صدور بيان رسمي من الكنيسة بشأن النص النهائي للتعديلات، الذي لم يُعلن حتى إعداد التقرير.
حقيقة تعديل صلاحيات البابا تواضروس الثاني
تناول نادر شكري جانبًا آخر من المعلومات المتداولة، يتعلق بما إذا كانت التعديلات المرتقبة ستشمل تغييرًا في الصلاحيات المقررة للبابا تواضروس الثاني.
وأكد أن اللائحة الجديدة لن تتضمن تعديلات على صلاحيات البابا مقارنة بالنصوص المعمول بها، مشيرًا إلى أنها ستؤكد مبدأ المجمعية في إدارة شؤون الكنيسة.
ويقصد بمبدأ المجمعية ممارسة الاختصاصات الكنسية وفق الأدوار المقررة للبابا والمجمع المقدس، وما تنظمه اللوائح من إجراءات للمناقشة واتخاذ القرارات.
وتنص اللائحة الأساسية الحالية على أن المجمع المقدس هو السلطة الكهنوتية العليا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تحدد اختصاصاته التشريعية والقضائية والروحية، إلى جانب اختصاصات البابا البطريرك في رئاسة المجمع وإدارة شؤون الكنيسة.
ولم يصدر إعلان رسمي يوضح النصوص المقترحة للتعديل أو يقدم مقارنة تفصيلية بينها وبين المواد الحالية، ولذلك يظل الحديث عن عدم تغيير صلاحيات البابا تصريحًا منسوبًا إلى نادر شكري، وليس نتيجة مراجعة منشورة للمسودة الجديدة.
ماذا تقول اللائحة الحالية عن تقاعد الأساقفة؟
تتضمن اللائحة الأساسية للمجمع المقدس، في إصدارها الثاني الصادر خلال مارس 2021 والمنشور على الموقع الرسمي للكنيسة، نصوصًا مهمة توضح الوضع التنظيمي الحالي لأعضاء المجمع.
وتنص المادة السابعة على أن عضوية المجمع المقدس مدى الحياة لأصحاب الدرجة الأسقفية، مع تحديد الحالات الكنسية التي قد تؤدي إلى سقوط العضوية وفق إجراءات وأحكام خاصة.
ولا تتضمن هذه المادة تحديد عمر معين تنتهي عنده عضوية الأسقف لمجرد بلوغه سنًا محددة.
كما تنص المادة 62 على جواز استعانة أسقف الإيبارشية بأسقف مساعد أو خوري أبسكوبس أو أكثر، تحت إشرافه، مع استمراره أسقفًا للكرسي.
ويتوافق وجود هذا التنظيم مع ما أشار إليه نادر شكري بشأن إمكانية توفير مساعدة للأسقف الذي تتعذر عليه ممارسة بعض مسؤولياته، بدلًا من افتراض انتهاء خدمته تلقائيًا بسبب العمر أو الظروف الصحية.
لكن الاستعانة بأسقف مساعد تختلف من الناحية التنظيمية عن إقرار سن إلزامية للتقاعد، إذ يتعلق الإجراء الأول بتوزيع مسؤوليات الخدمة، بينما يتطلب الثاني نصًا كنسيًا معتمدًا يحدد شروطه وآثاره.
ما الذي تقرر رسميًا بشأن تحديث لائحة المجمع المقدس؟
كان المجمع المقدس قد أعلن، في بيانه الرسمي الصادر يوم 22 مايو 2026 برئاسة البابا تواضروس الثاني، الاتفاق على تحديث اللائحة الأساسية، التي يرجع إصدارها الأول إلى عام 1985.
وأوضح البيان أن التحديث يأتي في ضوء المتغيرات التي شهدتها الكنيسة واتساع نطاق خدمتها، مع وضع جدول زمني لمشاركة جميع أعضاء المجمع في هذه العملية.
ولم يتضمن البيان إعلانًا عن اعتماد سن لتقاعد الأساقفة أو تعديل صلاحيات البابا، وإنما اقتصر في هذا الجانب على إقرار مبدأ تحديث اللائحة.
وتحدد المادة 69 من اللائحة الحالية ضوابط تعديل موادها، ومنها موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجمع المقدس على الأقل، وإتاحة فترة لا تقل عن شهر لدراسة التعديلات المقترحة، وألا يتم التعديل في غياب البابا البطريرك.
كما تميز المادة 38 بين الجلسة الرسمية للمجمع المقدس والسيمنار البحثي الدراسي الذي يُعقد في نوفمبر، وهو تمييز مهم عند تناول أي مناقشات مرتقبة باعتبارها قرارات نهائية.
ومن المقرر انعقاد سيمنار المجمع المقدس يومي 17 و18 نوفمبر بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة المطارنة والأساقفة.
وبذلك يظل الموقف المؤكد حتى الآن أن الكنيسة أعلنت رسميًا العمل على تحديث لائحة المجمع المقدس، بينما نفى نادر شكري تضمين التعديلات المرتقبة أي بنود لتقاعد الأساقفة أو تغيير صلاحيات البابا.
أما الحكم النهائي على مضمون اللائحة المعدلة، فيرتبط بالنص الذي سيجري اعتماده وإعلانه وفق الإجراءات الكنسية المختصة.