مهلة جديدة وخصم بقرار رسمي
التصالح في مخالفات البناء.. قرار نافذ يمنح خصم 25% للسداد الفوري
يستفيد أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء من تخفيض نافذ بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024، بالتزامن مع بدء المهلة الإضافية الجديدة لتقديم الطلبات اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026 ولمدة 6 أشهر. وتكشف مراجعة القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية أن التخفيض ليس مجرد إمكانية واردة في القانون، بل صدر بالفعل قرار بمنحه، بينما تظل الاستفادة منه مرتبطة بقبول طلب التصالح وسداد المستحقات وفق الضوابط المقررة. وتستمر الجهات المختصة في تلقي الطلبات بالمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، في وقت تدرس فيه الحكومة تيسيرات إضافية لم تتحول جميعها إلى قرارات نافذة.
قرار خصم 25% من التصالح في مخالفات البناء
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بتاريخ 21 مايو 2024، ونُشر بالجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ب)، متضمنًا منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.
واستند القرار إلى المادة الثامنة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، التي أجازت لرئيس مجلس الوزراء منح تخفيض لا يتجاوز هذه النسبة.
وتكمن أهمية القرار في أنه حوّل السلطة التي منحها القانون لرئيس الوزراء إلى تخفيض مقرر بالفعل، وهو ما يختلف عن الاكتفاء بالإشارة إلى أن القانون يسمح بإقرار خصم مستقبلًا.
ويعني ذلك أن التخفيض المقرر بموجب القرار يتعلق بمقابل التصالح الذي تحدده الجهة المختصة، وليس برسوم فحص الطلب أو جميع المصروفات المرتبطة بإعداد المستندات والتقارير الهندسية.
كيف يحصل مقدم طلب التصالح على خصم 25%؟
ترتبط الاستفادة من التخفيض باختيار السداد الفوري لمقابل التصالح بعد الموافقة على الطلب وتحديد القيمة المستحقة، وفق الإجراءات المنظمة في القانون ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة الثامنة من القانون على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة عند تحصيل المبلغ بمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بقرار رئيس الوزراء، إلى جانب تسوية المبالغ التي سبق سدادها عن المخالفة نفسها متى توافرت المستندات القانونية اللازمة.
ويختلف التخفيض عند السداد الفوري عن مبلغ جدية التصالح، الذي يُسدد ضمن إجراءات تقديم الطلب ويُحتسب وفق نسبة وضوابط وحدود قصوى تحددها اللائحة التنفيذية.
فمبلغ الجدية يمثل جزءًا من الالتزامات المالية المرتبطة بالطلب، بينما يُطبق خصم السداد الفوري على إجمالي مقابل التصالح وفق القرار المنظم، ولا يجوز التعامل معهما باعتبارهما خصمين منفصلين بالنسبة نفسها.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
بدأت المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.
وصدر القرار بتاريخ 12 أكتوبر 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية، متضمنًا تمديد مدة تقديم الطلبات إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
ويستهدف المد إتاحة فرصة لأصحاب المخالفات التي يجوز التصالح عليها قانونًا لاستيفاء إجراءات التقديم، وكذلك التعامل مع الملفات التي تحتاج إلى استكمال مستندات وفق المواعيد الخاصة بكل حالة.
ولا يعني تمديد فترة استقبال الطلبات إعادة احتساب المواعيد الفردية لجميع الملفات القائمة، خصوصًا المدد المرتبطة بإخطارات استكمال المستندات أو سداد المقابل بعد قبول التصالح.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
حددت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 المستندات الأساسية المطلوبة لتقديم طلب التصالح، مع تقديم نسخة رقمية منها.
وتشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والأوراق التي تثبت صفته بالنسبة للأعمال المخالفة، وإيصالات سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
كما تشمل نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، بحسب الحالة.
ويُطلب كذلك تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى، صادر من جهة أو مهندس مستوفٍ للشروط المحددة باللائحة، إلى جانب شهادة قيد المهندس مصدر التقرير من نقابة المهندسين.
وتسمح اللائحة بالاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين عندما لا تزيد مساحة المبنى محل المخالفة على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفق النموذج المقرر.
وتتضمن الأوراق أيضًا نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا، وشهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
كما يتعين تقديم ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة بأحد المستندات المقبولة قانونًا، وإقرار بصحة المستندات والبيانات المقدمة، بما يشمل المساحة وعدد الأدوار.
وتختلف المستندات الإضافية بحسب نوع المخالفة؛ فحالات تجاوز قيود الارتفاع تستلزم مستندات مساحية محددة، بينما تتطلب مخالفات العقارات الواقعة بالمناطق ذات القيمة المتميزة خريطة مساحية وصورة للمخالفة، وفق الضوابط القانونية.
تقسيط مقابل التصالح حتى 5 سنوات
يتيح قانون التصالح بديلًا للسداد الفوري، يتمثل في تقسيط باقي مقابل التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بناءً على طلب صاحب الشأن.
ولا يستحق عائد على التقسيط الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، بينما يخضع التقسيط لمدة أطول لعائد وفق الضوابط المقررة، وبما لا يجاوز 7% وفق القانون.
ويُعد اختيار التقسيط بديلًا ماليًا عن السداد الفوري، ولذلك لا يُجمع بين ميزة التقسيط وخصم السداد الفوري على أساس أن كليهما ينطبق تلقائيًا على العملية نفسها.
ويبدأ الالتزام بإجراءات السداد بعد إخطار صاحب الطلب بموافقة اللجنة المختصة، وليس بمجرد تسجيل طلب التصالح.
هل تم تخفيف مستندات التصالح بقرارات جديدة؟
ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي يوم 9 نوفمبر 2026، مقترحات لتطوير منظومة التصالح وتبسيط المستندات المطلوبة ومراجعة نظم تقدير المقابل والسداد والتقسيط.
وشملت التوصيات المطروحة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
لكن مناقشة هذه التصورات لا تعني إلغاء المستندات الحالية أو بدء تطبيق تخفيضات إضافية، إذ يتطلب تنفيذ أي تعديل جديد استكمال الإجراءات التشريعية أو إصدار القرارات المختصة، بحسب طبيعة التغيير.
وبالتالي، تظل القواعد النافذة حاليًا هي المرجع لإعداد ملفات التصالح وسداد المستحقات، مع استمرار المهلة الجديدة لتقديم الطلبات، وإمكانية الاستفادة من تخفيض 25% عند السداد الفوري وفق القرار الصادر بالفعل.