العضوية كانت مسقطة قبل القرار الحكومي
نادي ألعاب دمنهور يرفض إعادة قيد عضوية أنس حبيب بعد إسقاط جنسيته
قرر مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة إيهاب يوسف عبد الله، عدم إعادة قيد عضوية أنس حبيب، عقب صدور قرار حكومي بإسقاط الجنسية المصرية عنه وعن شقيقه طارق حبيب، بسبب تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق. وأوضح النادي في بيان توضيحي أن عضوية أنس حبيب، التي تحمل رقم 14167، سبق إسقاطها وفق أحكام لائحة النظام الأساسي، قبل أن يحسم مجلس الإدارة بالإجماع موقفه من إعادتها. ويأتي القرار عقب مطالبات من عدد من شباب مدينة دمنهور بمراجعة موقف العضوية، بينما يكشف تسلسل الإجراءات أن النادي لم يصدر قرارًا جديدًا بفصل عضو قائم، وإنما قرر عدم إعادة عضوية سبق إسقاطها.
نادي ألعاب دمنهور يحسم موقف عضوية أنس حبيب
أكد مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور، في البيان الذي نقلته تغطيات صحفية صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن العضوية رقم 14167 الخاصة بأنس حبيب لم تعد قائمة بالفعل، بعدما سبق إسقاطها استنادًا إلى أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.
وأوضح المجلس أنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن أنس حبيب، تقرر بالإجماع عدم إعادة قيد العضوية المذكورة، التزامًا بقرارات الدولة واحترامًا لها.
وجاء القرار برئاسة إيهاب يوسف عبد الله، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي فاز برئاسة النادي خلال الانتخابات التي أجريت في سبتمبر 2026.
ويمثل الإعلان الجديد حسمًا لموقف إعادة العضوية، وليس تنفيذًا لقرار إسقاطها للمرة الأولى، وهو فارق مهم لفهم طبيعة الإجراء الذي اتخذه النادي.
ولم يحدد البيان المتاح تاريخ إسقاط العضوية السابق أو المخالفة اللائحية التي استند إليها القرار الأول، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن طلب رسمي لإعادة القيد أو إجراءات تظلم محتملة.
مطالب من شباب دمنهور بمراجعة العضوية
سبق إعلان موقف مجلس الإدارة مطالبات من عدد من شباب مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، دعوا خلالها إلى مراجعة عضوية أنس حبيب واتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية المناسبة بشأنها.
وربط أصحاب هذه المطالبات موقفهم بالحفاظ على اسم نادي ألعاب دمنهور وتاريخه، وأعربوا عن رفضهم ارتباط النادي بشخصيات يعترضون على مواقفها أو أنشطتها.
وجاء تحرك مجلس الإدارة بعد هذه المطالبات، بالتزامن مع نشر قرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أنس حبيب وشقيقه في الجريدة الرسمية.
وتظل الأوصاف والاتهامات التي تضمنتها مطالبات بعض المواطنين تعبيرًا عن مواقف أصحابها، ولا تمثل بذاتها أحكامًا قضائية أو أسبابًا قانونية مثبتة لإسقاط العضوية.
تفاصيل قرار إسقاط الجنسية المصرية عن أنس حبيب
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 46 الصادر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب.
ووفقًا للقرار، فإن أنس حبيب من مواليد المملكة العربية السعودية بتاريخ 7 يوليو 1998، وجاءت الموافقة على إسقاط الجنسية عنه بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 2 نوفمبر 2026، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويُعد التجنس بجنسية أجنبية دون استيفاء الإجراءات القانونية السبب الوارد صراحة في القرار، دون أن يتضمن النص المنشور ربط إسقاط الجنسية بعضوية النادي أو المطالبات المتعلقة بها.
إسقاط الجنسية عن طارق حبيب شقيق أنس
لم يقتصر الإجراء الحكومي على أنس حبيب، إذ تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شقيقه طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب.
وحدد القرار بيانات طارق حبيب، المولود بمحافظة البحيرة في 29 سبتمبر 1994، موضحًا أن سبب إسقاط جنسيته هو أيضًا التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وصدر القرار الخاص بطارق في الأول من نوفمبر 2026، أي قبل صدور القرار المتعلق بشقيقه أنس بيوم واحد، بينما نُشر القراران في الجريدة الرسمية بتاريخ واحد.
ويستند القراران إلى قانون الجنسية المصرية، الذي يجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية في الحالات المحددة قانونًا، ومنها التجنس بجنسية أجنبية بالمخالفة للضوابط المنظمة لذلك.
ما الفرق بين إسقاط الجنسية وإسقاط عضوية النادي؟
يكشف قرار نادي ألعاب دمنهور عن وجود إجراءين منفصلين من الناحية القانونية، رغم ارتباطهما بالشخص نفسه.
الإجراء الأول هو إسقاط الجنسية المصرية، وهو قرار صادر عن مجلس الوزراء استنادًا إلى قانون الجنسية، وتتعلق آثاره بالمركز القانوني للشخص من حيث تمتعه بالجنسية المصرية.
أما الإجراء الثاني فيتعلق بعضوية نادٍ رياضي، ويخضع لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للنادي، التي تنظم شروط العضوية وحالات إنهائها وإسقاطها وإجراءات التعامل معها.
وينص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتعديلاته، على تنظيم شروط العضوية وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وإسقاطها من خلال الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية.
وبحسب بيان نادي ألعاب دمنهور، فإن العضوية كانت مسقطة قبل القرار الحكومي الأخير، بينما جاء تصويت مجلس الإدارة بالإجماع ليقرر عدم إعادة قيدها.
ولم يتضمن البيان المتاح إعلانًا عن إجراءات إضافية ضد أنس حبيب أو شقيقه، كما لم يحدد موعدًا لاتخاذ قرارات أخرى في هذا الملف.
وبذلك يظل التطور الأساسي هو إغلاق مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور باب إعادة قيد العضوية رقم 14167، استنادًا إلى موقفه اللائحي السابق وقرارات الدولة المنشورة بشأن الجنسية المصرية.