القرار يشمل إعادة النشر وإخطار نقابة المحامين
الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد عبده ماهر ويقرر حجب حساباته ومحتواه
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر عبر المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مع حظر عرض أو تداول المحتوى الخاص به، واتخاذ إجراءات لحجب حساباته وصفحاته ومقاطع الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاء القرار، الصادر السبت 14 نوفمبر 2026، على خلفية ما اعتبره المجلس إساءات إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته في محتوى منسوب إلى المحامي. ويمتد نطاق القرار إلى الصفحات التي تعيد نشر هذا المحتوى، مع مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ الحجب وإخطار نقابة المحامين لاتخاذ ما تراه وفق اختصاصاتها.
تفاصيل قرار منع ظهور أحمد عبده ماهر إعلاميًا
ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام بمنع ظهور أحمد عبده ماهر، وحظر عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص به، وفق ما ورد في بيان المجلس.
وأوضح المجلس أن قراره جاء بسبب ما تضمنه المحتوى المنسوب إلى المحامي من عبارات اعتبرها مسيئة إلى الرسول وصحابته، ووصفها بأنها مخالفة للقيم الدينية والمجتمعية والأكواد والمعايير الإعلامية.
ويشمل القرار المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بما في ذلك الوسائل التي ينطبق عليها نطاق اختصاص المجلس.
ولم يتضمن البيان المنشور تحديد مدة زمنية لانتهاء منع الظهور، ولذلك لا يصح التعامل معه باعتباره قرارًا محددًا بشهر أو شهرين دون إعلان رسمي لاحق.
حجب حسابات أحمد عبده ماهر وصفحاته على مواقع التواصل
لم يقتصر القرار على الظهور في وسائل الإعلام، بل امتد إلى المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية المختلفة.
وقرر المجلس حجب الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة بأحمد عبده ماهر، إلى جانب الحسابات والصفحات الأخرى التي تعرض أو تعيد نشر المحتوى الذي يقدمه.
ويمثل إدراج الصفحات المعيدة للنشر أحد أبرز جوانب القرار، إذ يتجاوز نطاقه الحسابات المنسوبة إلى المحامي نفسه ليشمل جهات أخرى تتداول المحتوى المشمول بالحظر، وفق الصياغة التي أعلنها المجلس.
ومع ذلك، يجب التمييز بين إصدار قرار الحجب وتنفيذه فعليًا؛ فإعلان المجلس اتخاذ الإجراء لا يعني بالضرورة أن جميع الحسابات والصفحات المذكورة أصبحت محجوبة بالفعل على مختلف المنصات.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتولى إجراءات تنفيذ الحجب
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ قرار حجب الحسابات والصفحات والمحتوى الرقمي.
وتأتي مخاطبة الجهاز بوصفه الجهة المعنية بالإجراءات الفنية والتنظيمية في قطاع الاتصالات، في حين صدر قرار المنع والحجب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ولم يحدد البيان المنشور موعدًا نهائيًا لاكتمال الحجب، كما لم يتضمن قائمة تفصيلية بأسماء الحسابات أو الصفحات المستهدفة بالإجراء.
وبالتالي، تظل متابعة التنفيذ مرتبطة بما يصدر عن الجهات المختصة من بيانات أو إجراءات لاحقة، دون افتراض إزالة جميع المواد من المنصات بمجرد الإعلان عن القرار.
إخطار نقابة المحامين بشأن أحمد عبده ماهر
تضمن القرار أيضًا إبلاغ نقابة المحامين رسميًا، لإعمال شؤونها فيما أورده المجلس بشأن المحتوى المنسوب إلى أحمد عبده ماهر.
ويختلف هذا الإجراء عن قرار المنع الإعلامي أو الحجب الإلكتروني، إذ يتعلق بإحالة الموضوع إلى الجهة النقابية المختصة للنظر فيه وفق القواعد التي تنظم عملها.
ولا يمثل إخطار نقابة المحامين في حد ذاته صدور عقوبة تأديبية بحق المحامي، كما لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بالشطب من جداول النقابة أو الوقف عن ممارسة المهنة.
ولم يتضمن البيان إعلان نتيجة تحقيق نقابي أو صدور قرار تأديبي من النقابة في الواقعة، وهو ما يجعل أي إجراء مهني لاحق مرهونًا بما تعلنه الجهات المختصة.
ماذا ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018؟
يستند اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وتنص المادة 19 من القانون على حظر نشر أو بث أنواع محددة من المحتوى المخالف، من بينها المحتوى الذي يتضمن امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، إلى جانب صور أخرى من المخالفات المنصوص عليها.
كما يمتد الالتزام بأحكام هذه المادة إلى المواقع والمدونات والحسابات الإلكترونية الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها خمسة آلاف متابع أو أكثر، وفق الشروط المحددة قانونًا.
وتجيز المادة للمجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات، بما فيها وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب، مع إتاحة الطعن على قرار الحجب أمام محكمة القضاء الإداري.
ويمثل هذا الإطار القانوني أساسًا لفهم صلاحيات المجلس في التعامل مع المحتوى الرقمي، دون أن يعني مجرد صدور قرار إداري ثبوت مسؤولية جنائية بحكم قضائي.
الفرق بين الشكوى السابقة والقرار الجديد
سبق القرار تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحمد عبده ماهر، على خلفية منشورات ومقاطع مصورة وتصريحات منسوبة إليه.
ففي 12 نوفمبر 2026، كشفت تقارير عن تقدم المحامي عمرو عبدالسلام بشكوى رسمية طالب خلالها بفحص المحتوى المنشور واتخاذ إجراءات تشمل حجب الحسابات ومنع الظهور الإعلامي.
وكانت تلك المرحلة تتعلق بمطالب مقدمة من صاحب الشكوى، بينما يتمثل التطور الجديد في صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نفسه، يتضمن التزامات للوسائل الخاضعة للقانون وتكليفات تتعلق بإجراءات الحجب.
ولم يعلن البيان المنشور صدور حكم قضائي بالإدانة أو تفاصيل تحقيق جنائي انتهى إلى نتيجة نهائية، ما يستوجب الفصل بين القرار التنظيمي والاتهامات التي استند إليها والإجراءات القضائية المحتملة.
وبذلك ينتقل الملف من مرحلة الشكاوى والمطالبات إلى قرار تنظيمي يشمل المنع الإعلامي والحجب الإلكتروني والإخطار النقابي، بينما تبقى نتائج التنفيذ وأي إجراءات لاحقة مرتبطة بما تعلنه الجهات المختصة.
