أربع وقائع بارزة بإجمالي تقديري 1.52 مليار جنيه
غسل الأموال في مصر.. 4 قضايا مخدرات تتجاوز 1.25 مليار جنيه والعقوبات
كشفت بيانات وزارة الداخلية عن أربع وقائع بارزة تتعلق بشبهات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، بلغت قيمتها التقديرية مجتمعة نحو مليار و520 مليون جنيه، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026. وأظهرت التحريات، بحسب البيانات الأمنية، لجوء المشتبه فيهم إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء المصادر غير المشروعة للأموال. وتثير هذه الوقائع تساؤلات حول كيفية تتبع الثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، ودور البنوك والجهات الرقابية في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والعقوبات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والتي تشمل السجن والغرامة والمصادرة عند ثبوت الإدانة.
تفاصيل 4 قضايا غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات
تضمنت البيانات الأمنية التي جرى رصدها أربع وقائع منفصلة، اختلفت فيها القيم المالية وعدد الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات القانونية.
ففي 30 أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، على خلفية اتهامه بغسل نحو 400 مليون جنيه من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة، من خلال أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.
وفي الأول من نوفمبر، أعلنت الوزارة واقعة أخرى بلغت قيمتها التقديرية 120 مليون جنيه، اتهم فيها شخص بمحاولة إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، عن طريق شراء عقارات ومركبات.
أما في 3 نوفمبر، فقد أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ستة عناصر جنائية، في واقعة قدرت قيمة أفعال غسل الأموال المرتبطة بها بنحو 600 مليون جنيه.
وشملت التحريات في هذه القضية استخدام الأنشطة التجارية والعقارات والمركبات لإظهار الأموال باعتبارها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وفي 5 نوفمبر، كشفت تقارير نقلت بيانًا لوزارة الداخلية عن واقعة أخرى تتعلق بعنصر جنائي، قدرت قيمة أفعال غسل الأموال فيها بنحو 400 مليون جنيه، باستخدام أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وبجمع القيم المعلنة لهذه الوقائع الأربع، يصل الإجمالي التقديري إلى مليار و520 مليون جنيه.
ويجب التمييز بين هذه القيمة، التي تمثل تقديرات أمنية لأفعال غسل الأموال محل الاشتباه، وبين المبالغ النقدية المضبوطة فعليًا أو الأموال التي صدرت أحكام قضائية نهائية بمصادرتها.
كما واصلت الداخلية إعلان وقائع أخرى خلال نوفمبر، منها قضية بقيمة 70 مليون جنيه في كفر الشيخ يوم 10 نوفمبر، وأخرى بقيمة 80 مليون جنيه في القاهرة يوم 12 نوفمبر، وهما خارج نطاق إجمالي الوقائع الأربع السابقة.
ما المقصود بجريمة غسل الأموال في القانون المصري؟
ينظم قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته التعامل مع الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم، ويحدد الأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة غسل أموال.
ووفق المادة الثانية من القانون، تقوم الجريمة على العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكاب أفعال عمدية تتعلق بتحويل تلك المتحصلات أو نقلها أو استخدامها أو استثمارها أو إخفاء حقيقتها ومصدرها وفق الحالات التي حددها النص.
ويعني ذلك أن مجرد امتلاك عقارات أو شركات أو سيارات مرتفعة القيمة لا يشكل بمفرده دليلًا على ارتكاب جريمة غسل الأموال.
فالمسؤولية الجنائية ترتبط بتوافر العناصر القانونية للجريمة وإثبات الصلة بين الأموال والنشاط غير المشروع، إلى جانب العلم والقصد وفق ما يحدده القانون.
وتتضمن عمليات غسل الأموال، من الناحية المالية، ثلاث مراحل معروفة تبدأ بإدخال المتحصلات غير المشروعة إلى التعاملات الاقتصادية، ثم إجراء معاملات تستهدف إخفاء مصدرها، وصولًا إلى ظهورها في صورة أموال أو استثمارات تبدو مشروعة.
ولا يشترط أن تمر كل واقعة بالمراحل الثلاث بالطريقة نفسها، إذ تختلف الوقائع والأساليب بحسب طبيعة الأموال والأنشطة المرتبطة بها.
كيف تراقب البنوك المعاملات المالية المشبوهة؟
تحدد المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص أنشئت بالبنك المركزي المصري.
وتتولى الوحدة تلقي المعلومات والإخطارات المتعلقة بالمعاملات المشتبه فيها، وفحصها وتحليلها، والتنسيق مع الجهات المختصة وفق أحكام القانون.
وتلزم المادة الثامنة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعين لأحكام القانون بإخطار الوحدة فورًا بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، وكذلك محاولات تنفيذ هذه العمليات، بغض النظر عن قيمتها.
وتشمل منظومة المكافحة إجراءات التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وفحص طبيعة التعاملات، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة قانونًا.
ولا يقتصر نطاق الالتزامات على البنوك، إذ يمتد إلى فئات أخرى حددها القانون، من بينها بعض الأنشطة العقارية والمهن غير المالية وفق الضوابط المنظمة لها.
ومن المهم التمييز بين الإبلاغ عن عملية مالية مشبوهة وثبوت ارتكاب جريمة، لأن الإخطار يمثل إجراءً رقابيًا يستدعي الفحص، ولا يعد حكمًا قضائيًا بالإدانة.
عقوبة غسل الأموال في مصر وفق المادة 14
نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، في صيغتها المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2020، على معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال أو الأصول محل الجريمة.
ويستخدم النص القانوني لفظ «السجن»، وليس الحبس، ويحدد الحد الأقصى للعقوبة بسبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما تنظم المادة 14 مكرر مصادرة الأموال والأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وتشمل أحكام المصادرة الأموال المغسولة والعوائد الناتجة عنها، مع تنظيم التعامل مع الحالات التي تختلط فيها المتحصلات غير المشروعة بأموال مكتسبة من مصادر قانونية.
وفي حال تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية، ينص القانون على غرامة إضافية تعادل قيمتها، وفق الحالات والشروط المحددة بالمادة.
ولا تطبق هذه العقوبات لمجرد إعلان وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما ترتبط بثبوت الجريمة والفصل فيها أمام المحكمة المختصة.
متى يتم التحفظ على الأموال والعقارات؟
أتاح القانون اتخاذ تدابير تحفظية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول محل الاشتباه.
وتنظم المادة 17 مكرر إمكانية إصدار أوامر بالتجميد أو الحجز في حالات الضرورة أو الاستعجال، من الجهات القضائية المختصة، بناءً على طلب رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما أضاف القانون رقم 154 لسنة 2022 أحكامًا تتعلق بالتحقيقات المالية الموازية، بما يسمح لجهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بتتبع الجوانب المالية للأنشطة الإجرامية وتحديد مصادر الأموال والأصول المرتبطة بها.
ويمثل التحفظ على الممتلكات إجراءً قانونيًا يختلف عن المصادرة النهائية؛ فالأول يهدف إلى حماية الأموال محل التحقيق ومنع التصرف فيها، بينما ترتبط المصادرة بالأحكام والشروط القانونية الخاصة بها.
وتوضح قضايا غسل الأموال الأخيرة أن المواجهة الأمنية لا تقتصر على ضبط المواد المخدرة، بل تشمل تتبع العائدات المالية والأصول التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء متحصلات النشاط الإجرامي.
ويبقى تحديد المسؤولية الجنائية ومصير الممتلكات محل الاتهام مرتبطًا بنتائج التحقيقات والأحكام القضائية، وليس بالقيمة التقديرية التي تعلنها الأجهزة الأمنية وحدها.
