تعديل التهمة إلى حيازة سلاح ناري
الحبس 6 سنوات لمتهمين اثنين في قضية الهجوم على كنيسة حمود بالأردن
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس المتهمين الرابع والخامس في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس ببلدة حمود في محافظة الكرك، لمدة 6 سنوات لكل منهما، بعد تعديل الوصف القانوني لإحدى التهم المسندة إليهما لتصبح حيازة سلاح ناري.
وجاء الحكم الصادر الأحد 15 نوفمبر 2026، بالتزامن مع أحكام بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص في أكتوبر الماضي. ويكشف القرار اختلاف العقوبات الصادرة بحق المتهمين الخمسة وفق الأفعال والتهم التي نظرتها المحكمة، فيما لا تزال الأحكام خاضعة للمراجعة القضائية أمام محكمة التمييز وفق الإجراءات القانونية الأردنية.
تفاصيل حكم الحبس 6 سنوات في قضية كنيسة حمود
قال المحامي عامر هلسة، وكيل عائلات شهداء الهجوم على كنيسة حمود، إن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمًا بالحبس لمدة ست سنوات بحق كل من المتهمين الرابع والخامس في القضية.
وأوضح هلسة أن المحكمة قررت تعديل الوصف القانوني للتهمة المسندة إلى المتهمين، لتصبح حيازة سلاح ناري، استنادًا إلى أحكام المادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني.
وبحسب المحامي، تضمنت العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات عن إحدى التهم، وثلاث سنوات أخرى عن التهمة الثانية بعد تعديل وصفها القانوني.
وبذلك أصبح مجموع العقوبة الواجبة التنفيذ ست سنوات لكل متهم على حدة، وليس ست سنوات موزعة بين المتهمين الاثنين.
وكان المتهمان الرابع والخامس قد مثلا أمام المحكمة في جلسات المحاكمة بصفتهما متهمين ببيع الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وفق ما ورد في تفاصيل القضية قبل صدور الحكم.
لماذا اختلفت العقوبات بين المتهمين الخمسة؟
يرتبط الاختلاف الأساسي بين الأحكام بالتهم والأفعال التي انتهت المحكمة إلى إدانة كل متهم بها، وليس بمجرد وجودهم جميعًا ضمن القضية نفسها.
فقد أصدرت محكمة أمن الدولة أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق المتهمين الثلاثة الرئيسيين، بعد إدانتهم بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر في الاعتداء.
أما المتهمان الرابع والخامس، فقد انتهت المحكمة إلى تعديل وصف إحدى التهم المسندة إليهما إلى حيازة سلاح ناري، وفق تصريحات محامي عائلات الضحايا، وقررت معاقبة كل منهما بالحبس ست سنوات عن التهمتين.
ويمثل تعديل الوصف القانوني نقطة جوهرية في الحكم؛ إذ يحدد التكييف الذي اعتمدته المحكمة للواقعة المسندة إلى المتهمين والعقوبة المترتبة عليها.
ولا تعني العقوبة الصادرة بحقهما أن المحكمة أدانتهما بتنفيذ إطلاق النار داخل الكنيسة، كما لا يجوز اعتبار مجرد إدراجهما ضمن القضية دليلًا على مسؤوليتهما عن جميع الأفعال المنسوبة إلى المنفذين الرئيسيين.
هل يمكن الطعن على حكم الحبس 6 سنوات؟
أكد عامر هلسة أن الحكم الصادر بحق المتهمين الرابع والخامس يخضع للتمييز الوجوبي من جانب النائب العام لمحكمة أمن الدولة خلال مدة 30 يومًا.
وأضاف أن القانون يمنح المتهمين كذلك حق الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وفق الإجراءات والمواعيد المحددة.
وتعني هذه المرحلة أن صدور الحكم لا يمثل بالضرورة نهاية الإجراءات القضائية، إذ تخضع الأحكام للمراجعة أمام الجهة القضائية المختصة.
وتبقى نتيجة هذه المراجعة مرتبطة بما ستقرره محكمة التمييز بعد فحص الأحكام والإجراءات المتعلقة بالقضية.
تفاصيل الهجوم على كنيسة القديس جورجيوس بالكرك
تعود الواقعة إلى 23 أكتوبر 2026، عندما تعرضت كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، لهجوم مسلح أثناء إقامة مراسم تشييع داخل الكنيسة.
وأسفر الاعتداء عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن تبدأ السلطات الأردنية التحقيقات وملاحقة المتورطين.
وأحالت النيابة العامة خمسة متهمين إلى محكمة أمن الدولة، ثلاثة منهم بتهم تتعلق بتنفيذ الهجوم، واثنان آخران باتهامات مرتبطة ببيع الأسلحة المستخدمة فيه.
وبدأت جلسات المحاكمة في الرابع من نوفمبر، واستمعت المحكمة خلالها إلى شهادات الشهود ومرافعات النيابة العامة ووكلاء الدفاع، قبل رفع ملف القضية للتدقيق وإصدار الأحكام.
وبصدور عقوبتي الحبس بحق المتهمين الرابع والخامس، تكون المحكمة قد أعلنت أحكامها بحق المتهمين الخمسة في القضية، بواقع ثلاثة أحكام بالإعدام وحكمين بالحبس ست سنوات لكل منهما، مع استمرار المسار القانوني للمراجعة أمام محكمة التمييز.
