صفحة وهمية لاستغلال أسر النزلاء
ضبط متهم بالسويس في 19 واقعة نصب على أسر سجناء بزعم الإفراج بالعفو
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس أحد الأشخاص، لاتهامه باستغلال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والاستيلاء على أموالهم، من خلال صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى عبرها قدرته على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، أقر المتهم عقب ضبطه بارتكاب 19 واقعة نصب باستخدام الأسلوب نفسه، فيما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على دلائل قالت الوزارة إنها تؤكد نشاطه. وتسلط الواقعة الضوء على أسلوب احتيالي يستهدف أسر السجناء عبر تقديم وعود بالإفراج مقابل الحصول على أموال، رغم أن قرارات العفو تخضع لإجراءات وضوابط رسمية، ولا تمنح صفحات التواصل الاجتماعي سلطة اختيار المستفيدين منها.
تفاصيل ضبط المتهم بالنصب على أسر السجناء في السويس
بدأت الواقعة بعدما توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى قيام شخص بإدارة صفحة إلكترونية تستهدف أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقًا لوزارة الداخلية، استخدم المتهم الصفحة في إقناع الأسر بقدرته على إدراج أسماء ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو، بهدف الاستيلاء على أموالهم.
وعقب استكمال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة وضبطه، وتبين أنه عاطل عن العمل، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس.
19 واقعة نصب وهاتف محمول بحوزة المتهم
أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم على هاتف محمول، قالت وزارة الداخلية إن فحصه أظهر دلائل مرتبطة بالنشاط الإجرامي المنسوب إليه.
وأضافت الوزارة أنه بمواجهة المتهم بنتائج التحريات والفحص، أقر بممارسة نشاطه في الاحتيال على أسر النزلاء، واعترف بارتكاب 19 واقعة نصب باستخدام الطريقة نفسها.
ويمثل عدد الوقائع التي أقر بها المتهم أحد أبرز تفاصيل القضية، لكنه لا يوضح بالضرورة العدد النهائي للضحايا، إذ لم يتضمن البيان حصرًا تفصيليًا للأشخاص المتضررين.
كما لم تعلن وزارة الداخلية قيمة الأموال التي يُشتبه في استيلاء المتهم عليها، أو المدة الزمنية التي مارس خلالها نشاطه، أو أسماء المتضررين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، دون إعلان تفاصيل إضافية عن القرارات التي اتخذتها جهات التحقيق.
كيف استخدم المتهم قوائم العفو في الاحتيال على الأسر؟
اعتمد الأسلوب المنسوب إلى المتهم على إيهام أسر النزلاء بامتلاكه القدرة على التأثير في إجراءات الإفراج عن ذويهم.
وتقوم فكرة الاحتيال، وفق رواية وزارة الداخلية، على تقديم وعد بإدراج اسم النزيل ضمن قوائم العفو، ثم الحصول على أموال من أسرته مقابل هذا الوعد.
وتكمن خطورة هذا الأسلوب في استغلال رغبة الأسر في الإفراج عن ذويهم، مع إضفاء صفة غير حقيقية على الخدمة التي يزعم مقدمها قدرته على تنفيذها.
ولم يتضمن البيان معلومات عن استخدام المتهم مستندات مزورة أو انتحاله صفة مسؤول رسمي؛ لذلك يقتصر الاتهام المعلن على إدارة الصفحة والاحتيال بزعم القدرة على إدراج أسماء في قوائم العفو.
هل يمكن إدراج أسماء السجناء في قوائم العفو مقابل المال؟
تخضع قرارات العفو عن باقي العقوبة في مصر لضوابط قانونية وقرارات رسمية، وتباشر اللجان المختصة فحص حالات المحكوم عليهم لتحديد مدى انطباق شروط العفو عليهم.
وتختلف إجراءات العفو عن باقي العقوبة عن الإفراج الشرطي أو إخلاء السبيل على ذمة التحقيقات، إذ يخضع كل مسار لأحكامه القانونية والجهات المختصة به.
ولا يمثل ادعاء شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي قدرته على ضمان إدراج اسم أحد النزلاء في قوائم العفو دليلًا على امتلاكه أي صلاحية قانونية.
كما أن دفع مبالغ مالية لشخص يزعم التحكم في قرارات الإفراج لا يضمن صدور قرار بالعفو، وقد يعرض الأسر للاحتيال.
ما الإجراءات المناسبة عند التعرض لمحاولة نصب مماثلة؟
تساعد الرسائل الإلكترونية وسجلات التحويلات المالية وأرقام الهواتف والحسابات المستخدمة في التواصل على توثيق الوقائع المشتبه فيها.
وفي حالة التعرض للاحتيال، يمكن تقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية أو النيابة العامة، مع إرفاق ما يتوافر من مستندات أو محادثات تتعلق بالواقعة.
ويظل التحقق من المعلومات الخاصة بالعفو والإفراج عبر الجهات الرسمية المختصة أكثر أمانًا من الاعتماد على صفحات مجهولة أو أشخاص يطلبون مقابلًا ماليًا نظير وعود بالإفراج.
أما المتهم المضبوط في السويس، فما زالت الإجراءات المعلنة بحقه في مرحلة الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية، ولا تمثل اعترافاته المنسوبة إليه حكمًا قضائيًا نهائيًا بالإدانة.
