9 طلبات إحاطة أمام لجنة القوى العاملة
مجلس النواب يناقش أزمات التأمينات الاجتماعية وأوضاع أصحاب المعاشات
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مناقشة أزمة التأمينات الاجتماعية والمشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتبحث اللجنة خلال اجتماعين عددًا من طلبات الإحاطة، بينها 9 طلبات تقدم بها نواب حزب العدل، بشأن استمرار تعطل بعض الخدمات الإلكترونية وتأخر إنجاز المعاملات التأمينية رغم التعهدات السابقة بمعالجة المشكلات. وتكتسب المناقشات أهمية إضافية لكونها تأتي بعد انقضاء مواعيد سبق تحديدها لإصلاح الأعطال ودراسة تعويض المتضررين، ما يضع نتائج الإجراءات السابقة ومستقبل الخدمات التأمينية أمام المساءلة البرلمانية، دون إعلان قرارات تنفيذية جديدة حتى بدء الاجتماعات.
مجلس النواب يناقش أزمة التأمينات الاجتماعية بحضور جمال عوض
تركز اجتماعات لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب محمد سعفان، على متابعة المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، ومدى انعكاس الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال الأشهر الماضية على مستوى الخدمات الفعلية.
وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد فؤاد، وعلي خليفة، وعبد المنعم إمام، وفاطمة عادل، وعدد من أعضاء المجلس، شكاوى تتعلق بتأخر إنجاز المعاملات وتعطل بعض الإجراءات الإلكترونية، وما يترتب عليها من تأخير حصول المواطنين على حقوقهم التأمينية.
وتتناول المناقشات أيضًا تأثير هذه المشكلات على أصحاب الأعمال، خصوصًا المعاملات التي تتطلب تسجيل البيانات التأمينية للعاملين أو استكمال الإجراءات المرتبطة بالمنشآت.
وتأتي الاجتماعات في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، الذي يتيح للأعضاء مساءلة الجهات التنفيذية عن أسباب استمرار الشكاوى والإجراءات المتخذة لمعالجتها، دون أن يعني انعقاد اللجنة صدور قرارات فورية بتعديل المعاشات أو تغيير قواعد الاستحقاق.
تعهدات سابقة بحل أزمة التأمينات تعود للمراجعة البرلمانية
من أبرز الملفات المطروحة خلال المناقشات مدى تنفيذ التعهدات التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اجتماعات برلمانية سابقة.
وبحسب بيان صادر عن حزب العدل، شهد اجتماع لجنة القوى العاملة في 17 يونيو 2026 تعهدات من الهيئة بمعالجة الأعطال الفنية بحلول الأول من أغسطس، إلى جانب دراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحلول الأول من سبتمبر، فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة عن التأخير وفق الضوابط القانونية.
وفي أغسطس، تقدم النائب محمد فؤاد بسؤال برلماني تناول 14 مشكلة تشغيلية وإدارية داخل المنظومة، قبل أن تتجدد التحركات خلال أكتوبر، وصولًا إلى طلب جديد في الثاني من نوفمبر بشأن استمرار أوجه القصور وعدم وضوح نتائج التعهدات السابقة.
وتشمل المشكلات التي أثارها النواب تأخر تسجيل الاستمارات التأمينية، وفقد بعض المستندات الإلكترونية، وإلغاء معاملات دون توضيح الأسباب، إلى جانب عدم وجود مدد محددة لإنجاز بعض الخدمات.
وتتمثل أهمية الاجتماعات الحالية في مطالبة الهيئة بتوضيح ما نُفذ بالفعل من الإجراءات السابقة، وما تبقى من مشكلات، وأسباب عدم الانتهاء منها خلال المواعيد التي سبق الإعلان عنها.
مطالب برلمانية لحماية حقوق أصحاب المعاشات
تبحث اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا سعيد الوسيمي، بشأن مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، واتساع فجوة التغطية التأمينية، وتدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
ويركز الطلب على التحديات التي تواجه المنظومة الإلكترونية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات وضمان وصول الحقوق التأمينية إلى المستحقين دون تعطيل.
ويتعلق ملف التغطية التأمينية بمدى شمول العاملين والمستحقين بالحماية التي توفرها المنظومة، وهو جانب يختلف عن المشكلات الفنية المرتبطة بصرف المعاشات وإنجاز المعاملات.
كما أن مناقشة الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات لا تعني إقرار زيادة جديدة، إذ لم تتضمن المعلومات المعلنة عند بدء الاجتماعات قرارًا بتعديل قيمة المعاشات أو تحديد موعد لصرف مبالغ إضافية.
ماذا ينتظر أصحاب المعاشات من اجتماع رئيس هيئة التأمينات؟
يرتبط الجانب العملي الأهم من الاجتماعات بموقف الهيئة من الملفات التأمينية المتأخرة، وآليات معالجة الأعطال الإلكترونية، وتحديد الإجراءات المطلوبة لإنهاء المعاملات التي لم تُستكمل.
وطالب النائب حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل ونائب رئيس هيئته البرلمانية، بكشف حساب واضح لما جرى تنفيذه من التعهدات السابقة، مع تحديد المسؤوليات عن التأخير ووضع جدول زمني لمعالجة المشكلات المتبقية.
كما شدد على ضرورة التمييز بين انتظام صرف المعاشات الشهرية وانتظام بقية الخدمات التأمينية، موضحًا أن استمرار بعض المشكلات الإدارية يستدعي المتابعة حتى مع انتظام عمليات الصرف.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة عند انطلاق الاجتماعات نتائج نهائية أو توصيات معتمدة من اللجنة، كما لم يُعلن عن جدول تنفيذي جديد لإنهاء جميع الشكاوى.
وتتوقف الخطوة التالية على ما ستعلنه لجنة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن نتائج المناقشات والالتزامات التي قد تصدر عنها، ومدى ارتباطها بتحسين الخدمات وإنهاء الملفات المعلقة وحماية حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.