مستجدات أخبار زيادة الحد الأدنى للأجور

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يأتي في سياق توجهات الرئيس

تصريح رئيس النقابة
تصريح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

نال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إشادات بالغة من المسؤولين بعد التصديق عليه رسميا من الحكومة، وإعلان تولي وزارة العمل الرقابة على الجهات للتأكد من تنفيذه، وكان من أبرز المشيدين بالقرار خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر؛ حيث صرح بأن القرار يأتي في إطار خطة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطنين، وحل أزمة طالما عانى منها العاملون في القطاع الخاص، والمتمثلة في أن حقوقهم وأجورهم أقل بكثير من العاملين في القطاع الحكومي، يُذكر أن الدولة وافقت على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ العمل بالقرار في يناير القادم.

ماذا قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية عن زيادة الحد الأدنى للأجور؟

أضاف في تصريحه أن القرار له نتائج إيجابية واضحة، وهي توفير الحياة الكريمة التي كان ينشدها العاملون في القطاع الخاص، والذين يفوق عددهم موظفي القطاع العام والحكومي.

ويشمل القرار فئات كثيرة من المجتمع المصري، وأعدادا ضخمة تصل إلى 26.5 مليون عامل، بنسبة تتجاوز 82% من إجمالي الأيدي العاملة المصرية.

كما أشاد رئيس النقابة بالتحركات الرقابية التي ستمارسها وزارة العمل لمراقبة جهات القطاع الخاص وأربابها، والتأكد من صرف الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا الإجراء لا بد منه لملاحقة المتهربين من تنفيذ التوجيهات الرئاسية الوطنية.

ما المسؤولية التي تنتظر وزارة العمل؟

أشار خالد عيش إلى أن هناك ما لا يقل عن 4 ملايين منشأة تعمل بالقطاع الخاص، بخلاف المشروعات الصغيرة والمحال التجارية، وبالتالي ستكون هناك مجهودات كبيرة وتحديات أمام مديريات وزارة العمل للقيام بأعمال التفتيش والرقابة الدورية.

وشدد عيش على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي للمجلس الأعلى للأجور مع الأطراف الوطنية، مثل ممثلي غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص، من أجل توحيد الصف للعمل على رقابة جهات القطاع، والتأكد من تنفيذ الخطة الوطنية لرفع الأعباء عن المواطن، وتنمية القطاع وتوفير حياة كريمة لعامليه.

ما شروط تطبيق الحد الأدنى الجديد؟

هناك ضوابط يضعها المسؤولون من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، منها التفتيش الدوري والميداني لمتابعة صرف الأجور للعاملين، وإتاحة قنوات اتصال مع وزارة العمل لتقديم الشكاوى في حالة عدم الحصول على الحد الأدنى.

وسيوحد المسؤولون الصف بالقدر المستطاع من أجل المساواة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التضخم الناتج عن الأحداث العالمية التي أثرت على السعر العالمي للمحروقات، والتي تؤدي زيادتها إلى ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات.

تم نسخ الرابط