التحذير يشمل صفحات البيع والمحلات التجارية

حماية المستهلك يحذر من «السعر على الخاص» وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه

حماية المستهلك يحذر
حماية المستهلك يحذر من عبارة السعر على الخاص

الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» عند عرض السلع والخدمات للبيع يمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وفق تحذير أصدره جهاز حماية المستهلك يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، شمل الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية ومنافذ البيع التقليدية. وأكد الجهاز أن إخفاء الأسعار بهدف دفع العملاء إلى التواصل بصورة فردية لا يعفي البائع من الالتزام بالإفصاح عنها، مشيرًا إلى غرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. ويأتي التحذير تأكيدًا لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك القائم، وليس إعلانًا عن استحداث عقوبة مالية جديدة.

متى تصبح عبارة السعر على الخاص مخالفة قانونية؟

حدد جهاز حماية المستهلك طبيعة المخالفة في عدم إتاحة أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة للمستهلك، سواء من خلال الامتناع عن ذكر السعر أو استخدام عبارات تحجب قيمته الفعلية عن الجمهور.

وأوضح الجهاز أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» لدفع المواطنين إلى مراسلة البائعين بصورة فردية لا يُعد بديلًا قانونيًا للإعلان الواضح عن الأسعار.

ويعني ذلك أن المشكلة لا تتعلق بمجرد وجود محادثات خاصة بين البائع والمشتري، وإنما بحجب السعر عن الجمهور عند عرض المنتج أو الخدمة، بما يحرم المستهلك من المعلومات اللازمة للمقارنة بين العروض قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأكد الجهاز أن الإعلان عن الأسعار التزام قانوني على الموردين، وليس اختيارًا تسويقيًا يجوز الاستغناء عنه وفقًا لطريقة إدارة الصفحات التجارية أو منافذ البيع.

غرامة السعر على الخاص.. ماذا يقول قانون حماية المستهلك؟

تستند العقوبات إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي حدد في مادته السابعة التزام المورد بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، على أن يشمل السعر الضرائب والفرائض المالية التي يفرضها القانون.

وتنص المادة 64 من القانون على معاقبة المورد الذي يخالف المادة السابعة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وتبرز هنا نقطة قانونية مهمة، وهي أن مبلغ 500 ألف جنيه ليس بالضرورة الحد النهائي للغرامة في جميع الحالات؛ إذ يتيح النص الاعتداد بقيمة المنتج محل المخالفة عندما تكون أكبر.

ولا يعني ذلك فرض الحد الأقصى تلقائيًا على كل صفحة تستخدم العبارة، إذ يتطلب توقيع العقوبة ثبوت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما أن هذه الغرامات ليست مستحدثة بموجب تحذير نوفمبر، وإنما تستند إلى أحكام قانون صدر عام 2018، بينما يتمثل التطور الحالي في تأكيد جهاز حماية المستهلك انطباق الالتزام بالإعلان عن الأسعار على ممارسات البيع عبر المنصات الرقمية.

هل تشمل العقوبات صفحات فيسبوك والمتاجر الإلكترونية؟

أكد جهاز حماية المستهلك استمرار رصد المخالفات عبر المنصات الرقمية ومنافذ البيع التقليدية، بما يشمل أنشطة التجارة التي تعرض منتجاتها للجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتفق هذا التوجه مع تعريف المورد في قانون حماية المستهلك، الذي يشمل ممارسة النشاط التجاري وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين باستخدام الوسائل الإلكترونية وغيرها من وسائل التعامل.

وبالتالي، لا يؤدي انتقال النشاط التجاري من محل فعلي إلى صفحة إلكترونية إلى استبعاده من الالتزامات القانونية المتعلقة بإعلان الأسعار.

أما اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، فتحدد ضوابط إعلان السعر الشامل بصورة واضحة على السلعة أو عبوتها أو وحدات عرضها بحسب طبيعتها، كما تلزم مقدمي الخدمات بالإعلان عن أسعارها الشاملة والبيانات المرتبطة بها.

ويتيح الإفصاح عن السعر للمستهلك مقارنة تكلفة المنتج بين أكثر من بائع، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الفردية للحصول على معلومة أساسية يفترض توافرها عند عرض السلعة للبيع.

كيف يتم الإبلاغ عن صفحة تخفي أسعار المنتجات؟

يتيح جهاز حماية المستهلك قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الممارسات التجارية المخالفة، ومن بينها عدم الإعلان الواضح عن الأسعار.

وتشمل وسائل التواصل التي يعلنها الجهاز:

  • الخط الساخن 19588 من الهاتف الأرضي.
  • واتساب جهاز حماية المستهلك على الرقم 01577779999.
  • تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجهاز.
  • استخدام تطبيق جهاز حماية المستهلك على الهواتف المحمولة.

وفي حالة وجود إعلان إلكتروني يحجب السعر، تساعد صورة الإعلان واسم الصفحة وبيانات المنتج والمراسلات المرتبطة بالواقعة على توضيح طبيعة الشكوى. وعند إتمام عملية شراء، تُرفق الفاتورة والمستندات المتاحة وفقًا لمتطلبات الجهاز.

هل أعلن حماية المستهلك بدء تطبيق عقوبات جديدة؟

لم يتضمن التحذير الإعلان عن قانون جديد أو موعد مستحدث لبدء سريان الغرامات، وإنما أكد استمرار الرقابة على الالتزامات القانونية المطبقة بالفعل.

وشدد الجهاز على مواصلة رصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، سواء داخل المحلات التجارية أو من خلال منصات البيع الإلكترونية.

ولم يحدد البيان عددًا جديدًا للمخالفات المضبوطة بسبب عبارة «السعر على الخاص»، أو حصيلة غرامات جرى توقيعها على صفحات تجارية بعينها.

وتتمثل أهمية التحذير في توضيح أن إخفاء السعر عبر الرسائل الخاصة لا يُخرج النشاط التجاري من نطاق الرقابة، وأن حق المستهلك في معرفة تكلفة السلعة أو الخدمة يظل قائمًا بغض النظر عن وسيلة عرضها أو بيعها.

تم نسخ الرابط