البنوك تحافظ على أسعار إغلاق الأسبوع
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. استقرار البنوك وتراجع السوق الموازية
حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على مستوياته المعلنة في البنوك، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، بينما أشارت تقديرات غير رسمية إلى تراجع سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية بنحو 13 قرشًا. وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، مقابل 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزي المصري. ويظل الاختلاف الأساسي بين السوقين مرتبطًا بطبيعة التسعير ومصدر البيانات، إذ تستند أسعار البنوك إلى نشرات مصرفية معلنة، بينما لا تمثل تقديرات السوق الموازية أسعارًا رسمية أو ملزمة للتعامل.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت
أظهرت أسعار الصرف المنشورة لدى البنوك المصرية استمرار مستويات نهاية الأسبوع دون تغيير جديد خلال عطلة السبت، مع تقارب أسعار الشراء والبيع لدى عدد من المؤسسات المصرفية.
وجاءت أسعار الدولار في البنوك المشمولة بالرصد كالتالي:
- البنك الأهلي المصري: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 53.72 جنيه للشراء، و53.82 جنيه للبيع.
وتؤكد نشرة أسعار الصرف الرسمية لبنك مصر، المؤرخة في 20 نوفمبر 2026، تسجيل الدولار 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، سواء بالنسبة للعملات النقدية أو التحويلات المصرفية.
أعلى وأقل سعر للدولار بين البنوك المشمولة بالرصد
سجل أعلى سعر لشراء الدولار ضمن البنوك الثمانية الواردة في الرصد 53.77 جنيه، واشتركت فيه عدة بنوك، أبرزها الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والبركة.
في المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر شراء عند 53.72 جنيه، وكذلك أقل سعر بيع عند 53.82 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع في هذه المجموعة 53.87 جنيه.
وبذلك وصل الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء إلى 5 قروش، وهو الفارق نفسه بين أعلى وأقل سعر بيع في البنوك المذكورة. ولا تمثل هذه المقارنة ترتيبًا شاملًا لجميع البنوك العاملة في مصر.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في بيانات البنك المركزي المصري المؤرخة في 19 نوفمبر 2026 نحو 53.7418 جنيه للشراء و53.8797 جنيه للبيع، بما يعادل 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع بعد التقريب.
وتختلف هذه الأسعار المرجعية عن أسعار التعامل مع العملاء داخل البنوك التجارية، حيث تعلن كل مؤسسة مصرفية أسعار الشراء والبيع الخاصة بها.
السوق الموازية للدولار وتقديرات التراجع
أشارت بيانات غير رسمية متداولة عن السوق الموازية إلى انخفاض تقديري بنحو 13 قرشًا للدولار، مع عرض سعر عند 55.43 جنيه تحت بند الشراء، و54.88 جنيه تحت بند البيع.
غير أن هذه القراءة لم يتسن تأكيدها بصورة مستقلة من مصدر يوضح منهجية جمع الأسعار أو توقيت المقارنة السابقة، ولذلك لا يمكن اعتبار التراجع المذكور سعرًا موحدًا أو مؤكدًا لجميع التعاملات خارج القطاع المصرفي.
كما يتطلب ترتيب سعري الشراء والبيع في هذه البيانات توضيح الجهة التي يجري التسعير من منظورها، خاصة أن ترتيب الرقمين يختلف عن الطريقة المعتادة لعرض أسعار البنوك.
وتتباين التقديرات المنشورة للسوق الموازية بين مصادر المتابعة غير الرسمية، بما يمنع التعامل مع قراءة واحدة باعتبارها سعرًا معتمدًا على مستوى الجمهورية.
الفرق بين أسعار البنوك والسوق الموازية
يتمثل الفارق الأساسي في أن أسعار البنوك تصدر عن جهات مصرفية مرخصة وتحدد قيمة شراء الدولار من العملاء وبيعه لهم، بينما تعتمد تقديرات السوق غير الرسمية على عمليات رصد تختلف مصادرها وآليات احتسابها.
وعند تسجيل الدولار في بنك مصر 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، فإن السعر الأول يمثل ما يدفعه البنك مقابل شراء الدولار من العميل، بينما يمثل السعر الثاني ما يحصل عليه عند بيعه للعملاء، وفق القواعد المصرفية.
ولا تصح مقارنة سعر شراء في إحدى الجهات بسعر بيع لدى جهة أخرى باعتبارهما سعرين متماثلين، كما لا تعكس تقديرات السوق الموازية بالضرورة معاملات منفذة بهذه الأسعار.
موعد عودة البنوك وتحديث أسعار الدولار
تستأنف البنوك المصرية عملها المعتاد يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، عقب انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
ومن المنتظر أن تعكس النشرات المصرفية الجديدة أي تغير يطرأ على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مع عودة التعاملات، دون إمكانية الجزم مسبقًا باتجاه الأسعار.
وتظل الأسعار المعلنة عبر القنوات الرسمية للبنوك المرجع المباشر للتعاملات المصرفية، بينما تبقى قراءات السوق الموازية تقديرات غير رسمية لا تصلح بديلًا عن أسعار الصرف المعتمدة.









