إلغاء الجنيه والخمسين قرش
حقيقة وقف التعامل بالعملات الورقية فئـه الـ 50 قرش والجنيه ..مصدر يحسم الجدل
شهدت الفترة الأخيرة تزايد الشكاوي من قبل المواطنين، حول رفض بعض التجار التعامل بـ الجنيه الورقي والـ 50 قرش الورقية، ومع انتشار الكثير من الأقاويل عن إلغاء التعامل بهذة العملات الورقية، واجه قانون العقوبات ظاهرة رفض التعامل بهما، الأمر الذي وصل لادعاء إلغاء استخدامه.
وأكدت مصادر مسئولة في البنك المركزي المصري أنه لم تصدر أي قرارات بشأن وقف التعامل بالجنيه الورقي والـ 50 قرش، وكذلك كافة العملات الورقية الأخري مما يعني أن تلك العملات ما زالت متداولة بشكل قانوني، ولا صحة لما يتم زعمه حول إلغاء استخدامها.
عقوبة رفض التعامل بالعملات الورقية
وقضت المادة 377 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة بغرامة لا تتخطي الـ 100 جنيه.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية
كما جاء بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، في المادة رقم 59 منه بأن يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي المصري إصدار أي أوراق أو أي مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو إتلاف أو تشوية أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
علي أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة رقم 59 من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتخطي الـ 100 ألف جنيه.