القانون يفرق بين ضريبة السجائر التقليدية والتبغ المسخن قبل تعديل الشرائح
ضريبة التبغ المسخن في مصر.. هل تشمل زيادة نوفمبر هيتس وتيريا؟
تخضع منتجات التبغ المسخن في مصر، ومنها هيتس وتيريا، لمعاملة ضريبية تختلف عن السجائر التقليدية، وهو فارق مهم قبل موعد تعديل الشرائح السعرية للسجائر في 5 نوفمبر 2026. فالقانون رقم 157 لسنة 2025 ينص على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحدود السعرية لشرائح السجائر المشمولة بأحكامه، بينما تخضع منتجات التبغ المسخن لبند ضريبي مستقل حدد القانون رقم 177 لسنة 2023 قيمته عند 1800 جنيه لكل كيلوجرام صافٍ من التبغ. ولذلك لا يمثل موعد تعديل الشرائح قرارًا تلقائيًا بزيادة أسعار هيتس وتيريا بالنسبة نفسها، كما لا يثبت بقاء أسعارها دون تغيير إذا أعلنت الشركة المنتجة قائمة جديدة.
هل تشمل زيادة شرائح السجائر منتجات التبغ المسخن؟
يرتبط موعد 5 نوفمبر بالأحكام التي أدخلها القانون رقم 157 لسنة 2025 على شرائح أسعار السجائر، ضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وينص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأعلى لأسعار الأصناف المدرجة تحت البند الضريبي الخاص بالسجائر بنسبة 12% سنويًا، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ويعني ذلك أن 5 نوفمبر 2026 يمثل موعدًا للزيادة السنوية التالية في الحدود السعرية المحددة بالقانون، وليس قرارًا يلزم الشركات برفع سعر كل عبوة بنسبة 12%.
أما منتجات التبغ المسخن، فتندرج تحت بند آخر في جدول السلع والخدمات، ولا يشملها النص الخاص بالزيادة السنوية لحدود شرائح السجائر التقليدية.
ولا يمنع اختلاف المعاملة الضريبية أن تتغير أسعار منتجات التبغ المسخن بقرار تجاري من الشركة المنتجة، لكنه يمنع التعامل مع تعديل شرائح السجائر باعتباره دليلًا قانونيًا كافيًا على زيادة سعر هيتس أو تيريا في التاريخ نفسه.
كيف تُحسب ضريبة التبغ المسخن في مصر؟
بدأ تنظيم المعاملة الضريبية المستقلة لمنتجات التبغ المسخن بالقانون رقم 13 لسنة 2020، الذي أدرجها ضمن جدول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، وحدد وحدة التحصيل بالكيلوجرام الصافي من التبغ.
وكانت القيمة المحددة آنذاك 1400 جنيه لكل كيلوجرام، قبل أن يرفعها القانون رقم 177 لسنة 2023 إلى 1800 جنيه لكل كيلوجرام صافٍ.
ويشمل التصنيف القانوني التبغ المصنع الذي ينتج عن استخدامه بخار أو هباء دون احتراق التبغ، سواء جاء في صورة عيدان أو كبسولات أو أشكال أخرى ينطبق عليها التعريف.
وتختلف هذه الآلية عن ضريبة الجدول على السجائر التقليدية، التي ترتبط بنسبة من سعر البيع النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع يختلف بحسب الشريحة والتصنيف.
وتكشف هذه المقارنة أن وحدة احتساب الضريبة نفسها تختلف بين النوعين؛ فالسجائر التقليدية تُحدد معاملتها على أساس كل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بالنسبة ذاتها، بينما يرتبط البند الخاص بالتبغ المسخن بالوزن الصافي للتبغ.
ولا تعني الضريبة المحددة لكل كيلوجرام أن العبوة المتداولة في الأسواق تُباع بإضافة هذا المبلغ كاملًا إلى سعرها، لأن حساب الضريبة المستحقة على كمية معينة يتطلب معرفة وزن التبغ الصافي الخاضع للتحصيل.
أسعار هيتس وتيريا وفق آخر قائمة معلنة
تضمنت قائمة الأسعار التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر، وبدأ تطبيقها في 2 فبراير 2026، تحديد سعر عبوة TEREA بأنواعها عند 82 جنيهًا.
كما حددت الشركة سعر عبوة TEREA Capsules عند 87 جنيهًا، مقابل 69 جنيهًا لعبوة HEETS بأنواعها.
وتعكس هذه الأرقام القائمة المعلنة في فبراير، والتي استمر ظهورها في قوائم الأسعار المنشورة خلال أكتوبر، لكنها لا تمثل إعلانًا جديدًا صادرًا بمناسبة تعديلات نوفمبر.
وأوضحت الشركة عند إعلان أسعارها أن المستهلك يستطيع التحقق من السعر المعلن للمنتج باستخدام رمز الاستجابة السريعة الموجود على العبوة.
وبناءً على ذلك، فإن أي سعر مختلف يجري تداوله قبل إعلان قائمة محدثة يحتاج إلى التحقق من الشركة المنتجة، ولا يكفي ربطه بموعد تعديل الشرائح السعرية للسجائر.
ما الذي قد يتغير في 5 نوفمبر 2026؟
يتعلق التغير المنصوص عليه في القانون رقم 157 لسنة 2025 بالحدود السعرية لشرائح السجائر المحددة في البند الخاص بها، وليس بزيادة موحدة في أسعار جميع منتجات التبغ.
كما يجيز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، تخفيض نسبة الزيادة السنوية في الحدود السعرية وفق الضوابط الواردة بالنص.
ويظل تحديد أسعار البيع النهائية مسؤولية الشركات المنتجة والمستوردة وفق القواعد المنظمة، على أن تظهر التعديلات الفعلية عند إصدار قوائم أسعار جديدة.
أما منتجات هيتس وتيريا، فلا توجد في النص الخاص بتعديل شرائح السجائر قاعدة تفرض ارتفاعها تلقائيًا بنسبة 12% يوم 5 نوفمبر.
وبذلك يبقى الفارق الأساسي بين النوعين في طبيعة المعاملة الضريبية، بينما يتوقف أي تغيير جديد في أسعار منتجات التبغ المسخن على الإعلان المعتمد من الشركة والقرارات التنظيمية ذات الصلة.