نهاد قطب في ورطة قانونية .. تطور مفاجئ في قضية الطفل ياسين بعد اعترافات خطيرة من سيدة المظاهرات تثير ضجة كبرى في قضية طفل دمنهور حصل اية؟
نهاد قطب .. أصدرت النيابة العامة بمحافظة البحيرة قرارًا باستدعاء نهاد قطب، التي باتت تُعرف إعلاميًا باسم "سيدة المظاهرات"، وذلك لسماع أقوالها في عدد من البلاغات المقدمة ضدها، والمتعلقة باتهامات بنشر أخبار كاذبة تسببت في إثارة الرأي العام، والتدخل في مسار قضية الطفل ياسين، والذي عُرف إعلاميًا باسم "طفل دمنهور".
اتهامات موجهة بسبب منشورات مثيرة للجدل على فيسبوك
جاء قرار الاستدعاء على خلفية منشورات نشرتها نهاد قطب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أثارت جدلًا واسعًا بعد اعترافها العلني بأنها ليست على صلة بوالدة الطفل المعتدى عليه، على عكس ما كانت تزعم خلال ظهورها الإعلامي السابق. وقالت نصًا في أحد منشوراتها: "أنا مش صاحبة الأم ولا أعرفها أصلًا، وأنا اللي حركت الرأي العام وجبت حق الطفل عشان كان هيضيع".
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اعترفت أيضًا بأنها اختلقت قصة عن تعرض ستة أطفال آخرين لحوادث اغتصاب مشابهة لحالة الطفل ياسين، مؤكدة أن هذه الوقائع لم تحدث في الواقع، وأنها من تأليفها الخاص. هذه التصريحات الخطيرة أثارت حالة من الغضب بين المتابعين، وأثارت تساؤلات قانونية وإعلامية حول تأثير هذه الأكاذيب على مسار العدالة.
إغلاق مفاجئ لحسابها على فيسبوك بعد الاعترافات
عقب ردود الفعل الواسعة التي صاحبت تصريحاتها، سارعت نهاد قطب إلى إغلاق صفحتها على فيسبوك، وحذفت كافة المنشورات السابقة التي كانت قد نشرتها بشأن القضية. جاء ذلك بعد انصرافها من سراي النيابة عقب أولى جلسات التحقيق، وهو ما اعتبره البعض محاولة للتنصل من المسؤولية أو تفادي أي ملاحقة قانونية مستقبلية.
ظهورها الأول في المحاكمة ودورها المشبوه
كانت نهاد قطب قد برزت في المشهد لأول مرة أثناء حضورها إحدى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في قضية هتك عرض الطفل ياسين، حيث ظهرت أمام وسائل الإعلام مدعيةً أنها صديقة مقربة من والدة الطفل المعتدى عليه، وأنها جاءت لمساندتها وتنظيم وقفات احتجاجية دفاعًا عن حق الطفل، وهو ما عزز من تعاطف الرأي العام معها في البداية.
غير أن اعترافاتها الأخيرة فضحت حقيقة الدور الذي كانت تلعبه، وأظهرت أنها لم تكن سوى طرفًا دخيلًا على القضية، استغل تعاطف الجمهور في قضية رأي عام لتحقيق مكاسب معنوية أو شهرة شخصية، دون مراعاة لمشاعر الأسرة أو احترام لخصوصية الواقعة.
تداعيات قانونية وإعلامية منتظرة
من المتوقع أن تفتح التحقيقات مع نهاد قطب الباب أمام مراجعة جادة للتعامل مع قضايا الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر معلومات مغلوطة أو مختلقة قد تؤثر على مجريات العدالة، أو تسبب أذى نفسيًا ومعنويًا لضحايا حقيقيين.
وقد يواجه من يثبت تورطه في تعمد نشر أخبار كاذبة أو تضليل الرأي العام عقوبات قانونية وفقًا للقوانين المصرية المتعلقة بنشر الشائعات والإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في القضايا ذات الطابع الجنائي أو الإنساني.
- نهاد قطب
- قضية الطفل ياسين
- الطفل ياسين
- هتك عرض الطفل
- طفل دمنهور
- النيابة العامة
- محافظة البحيرة
- الرأي العام
- مدرسة الكرمة