الأخضر بكام في البنك الأهلي : سعر الدولار في البنوك بعد قرار البنك المركزي وارتفاع في السوق السوداء بمنتصف اليوم تحويل 500 دولار بكام مصري؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

سعر الدولار  .. سعر الدولار في السوق السوداء .. واصل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، ثباته واستقراره أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع التي تؤثر على حركة التداول بشكل عام. حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 49.83 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع، محافظًا بذلك على نفس المستوى المسجل خلال الأيام الماضية دون أي تغيرات ملحوظة.

وبالنظر إلى البنوك الكبرى، فقد شهدت أسعار الدولار ثباتًا مشابهًا، حيث سجل البنك الأهلي المصري 49.85 جنيهًا للشراء مقابل 49.95 جنيهًا للبيع. أما بنك فيصل الإسلامي فقد حافظ على نفس الأسعار دون أي تعديل، كما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 49.84 جنيهًا للشراء و49.94 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق المصرفي الرسمي.
 


اختلاف واضح بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء


رغم استقرار السعر في البنوك الرسمية، إلا أن السوق السوداء تشهد حالة مختلفة تمامًا، حيث وصل سعر الدولار إلى 51.20 جنيهًا، وهو رقم يفوق السعر الرسمي بنحو 1.2 جنيه، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين السعرين تعكس توترًا في السوق غير الرسمية وتزايد الطلب على الدولار خارج المنظومة الرسمية.

مصادر مصرفية أكدت أن البنك المركزي قام بضخ نحو 500 مليون دولار خلال اليومين الماضيين، ضمن محاولات مستمرة لكبح ارتفاع سعر الدولار في السوق غير الرسمية، لكن تلك المحاولات لم تحقق تأثيرًا ملموسًا حتى الآن، ما يضع البنك المركزي في موقف حرج مع استمرار الضغوط الاقتصادية.
 


مؤشرات اقتصادية تقلق الحكومة وتعكس ضغوطًا على الجنيه المصري


تشير البيانات الاقتصادية الرسمية إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الجاري 2025، رغم التعهدات الحكومية المتكررة باستقرار سعر العملة. كما أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع بشكل ملحوظ من 41.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 38.7 مليار دولار حتى الآن، ما يضع ضغطًا متزايدًا على القدرة الشرائية للجنيه ويهدد استقرار الاقتصاد الكلي.

كما سجل الميزان التجاري عجزًا بقيمة 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، وهو ما يؤكد استمرار التحديات في تحقيق توازن بين الصادرات والواردات. في نفس الوقت، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يقلل من مصادر النقد الأجنبي ويفاقم الأزمة.

خبير اقتصادي رفيع المستوى وصف قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بأنه "كارثي" وأنه قد يؤدي إلى مزيد من تدهور قيمة الجنيه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات داعمة على المستوى الاقتصادي.
 


تأثيرات ارتفاع سعر الدولار على الشارع المصري والقطاعات الحيوية


على المستوى الشعبي، بدأت تداعيات ارتفاع سعر الدولار تظهر بشكل سريع وملموس على حياة المواطنين اليومية، حيث قفزت أسعار السلع المستوردة بنسبة تقارب 8% خلال 48 ساعة فقط، مما أدى إلى زيادة الأعباء على الأسر المصرية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

من ناحية أخرى، شهدت شركات الاستيراد الصغيرة والمؤسسات العاملة في التجارة الخارجية تراجعات ملحوظة في حجم الصفقات، حيث بدأت بعض الشركات إلغاء أو تأجيل عمليات الاستيراد انتظارًا لاستقرار الأسواق. كذلك، تلقى قطاع السياحة ضربة قوية، إذ تأثر تراجع السياح عن الحجز المسبق، ما يعكس قلق المستثمرين والمواطنين على حد سواء بشأن استمرار الأزمة الاقتصادية.

كما شهد حي الأزهر الشعبي، وهو من المناطق الشعبية في القاهرة، احتجاجات محدودة ضد ارتفاع الأسعار، تعبيرًا عن الغضب الشعبي المتزايد تجاه الوضع المعيشي الصعب.
 


السؤال الحائر: هل نواجه أزمة عملة جديدة أم مجرد هزة مؤقتة؟


مع هذه المؤشرات، يبقى التساؤل المركزي على طاولة صانعي القرار في مصر: هل ما تشهده الأسواق حاليًا هو بداية أزمة عملة حقيقية قد تتطلب تدخلات دولية عاجلة، أم أنها مجرد تقلبات مؤقتة ستزول مع دعم الصندوق الدولي وتدخلات البنك المركزي المستقبلية؟

الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الجنيه المصري، ومدى قدرة الحكومة على التحكم في هذه الأزمة، أو على الأقل تخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

 

          
تم نسخ الرابط