موجة زيادات جديدة تهدد فاتورة الكهرباء في مصر مع بداية الخريف

"فاتورة الكهرباء هتعلى من تاني".. الحكومة تبدأ إجراءات رفع أسعار شرائح الكهرباء في هذا الموعد رسميًا – اعرف الأسباب والتكلفة الجديدة لكل شريحة

موجة زيادات جديدة
موجة زيادات جديدة تهدد فاتورة الكهرباء في مصر

أعلنت مصادر حكومية مطلعة عن اتجاه رسمي لرفع أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك بعد تكليف الحكومة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد مقترحات تتضمن زيادات تدريجية في الأسعار، لمواجهة الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها وزارة الكهرباء شهريًا.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادة المرتقبة تأتي بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة، خاصة بعد لجوء الحكومة إلى استيراد الغاز والمازوت من الخارج لتلبية احتياجات محطات التوليد، وهو ما ضاعف فاتورة التكلفة الشهرية لتتجاوز 25 مليار جنيه.

لماذا ترفع الحكومة أسعار شرائح الكهرباء الآن؟

بحسب المصدر، كان هناك اتجاه حكومي لعدم تطبيق أي زيادات على أسعار الكهرباء هذا العام، في ظل استقرار سعر الصرف وحرص الدولة على مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. إلا أن التراجع الحاد في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام فرض واقعًا جديدًا، أجبر الحكومة على التحرك سريعًا لتعديل الأسعار.

كما رفعت الدولة مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، لكنها لا تزال تتحمل فارق تكلفة الإنتاج، خاصة بالنسبة للشرائح الدنيا التي تمثل محدودي ومتوسطي الدخل.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية قبل الزيادة:

حتى الآن، لا تزال الأسعار المعلنة منذ سبتمبر الماضي سارية، وجاءت كالتالي:

  • الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات): 68 قرشًا
  • الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات): 78 قرشًا
  • الشريحة الثالثة (من 0 حتى 200 كيلووات): 95 قرشًا
  • الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات): 155 قرشًا
  • الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات): 195 قرشًا
  • الشريحة السادسة (من 0 حتى 1000 كيلووات): 210 قروش
  • الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): 223 قرشًا

ومن المنتظر أن يتم تعديل هذه الأسعار خلال سبتمبر المقبل، وفقًا للاستهلاك الشهري وتكلفة الإنتاج الفعلية.

من المتأثر بالزيادة الجديدة؟

الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء ستطال كافة شرائح الاستهلاك، ولكن يُتوقع أن تكون أقل تأثيرًا على الشرائح الأولى، بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا، بينما ستكون الزيادة أكبر على الشرائح العليا، لا سيما التي تتجاوز 650 كيلووات شهريًا.

كما يُتوقع أن تستمر الدولة في تقديم دعم جزئي لفواتير الكهرباء لبعض الفئات، مع تقليل الاعتماد على الدعم تدريجيًا في إطار خطة تحرير أسعار الطاقة بحلول 2030.

خلاصة القول:

مع تفاقم تكلفة إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، اتجهت الحكومة لاتخاذ قرار صعب لكنه ضروري، عبر رفع أسعار شرائح الكهرباء رسميًا خلال سبتمبر المقبل. وفي ظل هذه التغييرات، يُنصح المواطنون بترشيد الاستهلاك لتقليل تأثير الزيادة المتوقعة على الفاتورة الشهرية.

          
تم نسخ الرابط