بعد تصديق الرئيس عليه.. لكل عقار “بطاقة شخصية” الرقم القومي شرط لأي تعامل رسمي والتطبيق قريبا
يُلزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار تُسمى "الرقم القومي الموحد للعقار".
يشبه هذا بطاقة الرقم القومي للمواطنين، ولكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت. ويهدف إلى تنظيم سوق العقارات ووضع حد لفوضى العشوائيات والنزاعات العقارية.
لكل عقار “بطاقة شخصية”
وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يُخصص لكل عقار في مصر - سواء أكان أرضًا أم مبنى أم وحدة سكنية - رقم قومي موحد، يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاتصالات والتخطيط والداخلية والعدل والجهات المعنية الأخرى.
يُستخرج هذا الرقم من خريطة موحدة لجميع معالم البلاد، تحت إشراف إدارة المساحة العسكرية. ويُستخدم لإصدار بطاقات أو اللوحات المثبتة على العقار. تُعتبر هذه البطاقات ملكًا للدولة، ولا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا بموافقة رسمية من جهة مختصة.
لا خدمات بدون رقم
ما يهم المواطنين أكثر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، كالكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وحتى لتسجيل العقار في السجل العقاري. تنص المادة 7 من القانون على أن: "يُعد الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الأساسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري وقبول طلبات تقديم الخدمات العامة الأساسية".
من يتحمل الضرر؟ ومن يُعاقب؟
يهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى حماية اللوحات والبيانات المرتبطة بالرقم القومي الموحد. تنص المادة (6) على أن هذه اللوحات ملك للدولة، ويُحظر أي تغيير أو تعديل فيها. إذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهمل في إتلافها، فعليه استبدالها على نفقته الخاصة وفي حالة الرفض، يحق للجهة المختصة تسوية الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات بالحجز الإداري.
كما تنص المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ، والحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه في حالة الإتلاف المتعمد أو تغيير البيانات.
بدل التصالح
يمنح القانون الملاك مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم والحصول على رقم قومي لعقاراتهم، ويجوز تمديد هذه المدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد نشر اللائحة التنفيذية.
