منشور من رجل الأعمال ورد رسمي من الدولة.. التفاصيل الكاملة لأول مرة
«الحقيقة ظهرت من الجانبين».. خلف الحبتور يحسم الجدل حول أرض الساحل الشمالي والحكومة المصرية ترد رسميًا | ما القصة؟
في أول رد مباشر على الجدل المثار حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، نفى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ما تردد عن تدخل مسؤولين مصريين لرفع سعر الأرض من 10 ملايين دولار إلى 30 مليونًا، مؤكدًا احترامه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية، فيما خرجت الحكومة المصرية ببيان رسمي على لسان متحدثها، تنفي فيه الواقعة جملة وتفصيلًا وتصفها بأنها "مختلقة".
وقال الحبتور في منشور رسمي له مساء اليوم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة. وللأسف، ما نُقل إليّ هو تمامًا كما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح".
خلف الحبتور: أؤمن بمصر.. وما حدث يعكس قوة مؤسساتها
وأضاف رجل الأعمال المعروف: "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".
وتابع: "أؤكد مرة أخرى أنني دائمًا من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة".
وختم منشوره قائلًا: "ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة".
الحكومة المصرية: لا تدخل.. ولا طلب رسمي
من جانبها، أصدرت الحكومة المصرية بيانًا على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نفت فيه بشكل قاطع ما نُسب إلى الحبتور بشأن رفع سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي.
وأكد الحمصاني أن الجهات الحكومية المختصة في الساحل الشمالي، لم تتلقَّ أي طلب من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور لشراء أراضٍ، مشددًا على أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، ولم تحدث من الأساس.
وأضاف: "حتى لو كان رجل الأعمال يرغب في شراء قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما علاقة رئيس الوزراء بتحديد السعر؟ هذه الأمور لا تخضع لأي تدخل من المسؤولين".
مصر ترحب بالمستثمرين.. ولكن بشفافية
أوضح المتحدث الرسمي أن مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وغيرهم، مؤكدًا أن هناك تجارب استثمارية إماراتية ناجحة في مصر، بمليارات الدولارات، يشهد بها أصحابها أنفسهم.
وشدد الحمصاني على أن قواعد تخصيص الأراضي للاستثمار في مصر واضحة، وتُدار من خلال جهات ولاية رسمية تخضع لضوابط قانونية، دون تدخلات شخصية أو استثناءات.
خلاصة القول
الجدل حول قطعة أرض في الساحل الشمالي حُسم من الطرفين: رجل الأعمال خلف الحبتور نفى القصة وأكد احترامه لمصر، والحكومة المصرية ردت ببيان رسمي يُكذب الرواية بالكامل. الدولة المصرية تؤكد التزامها بالشفافية، وترحب بالاستثمار تحت مظلة القانون، دون تدخلات أو استثناءات.
- خلف الحبتور
- أرض الساحل الشمالي
- الحكومة المصرية
- رئاسة مجلس الوزراء
- بيان الحكومة
- تعليقات خلف الحبتور
- مستثمر إماراتي
- شائعات الأراضي
- الاستثمار في مصر
- نفي الحكومة
- الجهاز الإداري للدولة
- رجل أعمال إماراتي
- تسعير الأراضي
- مجلس الوزراء المصري
- فرص الاستثمار