ما الوحدات السكنية والتجارية التي سيشملها قرار الإخلاء بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم الجديد يحدد مصير المستأجرين ويُقر الإخلاء الفوري في حالات محددة
قانون الإيجار القديم .. بعد سنوات من الجدل داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية، جاء القرار الحاسم من رئيس الجمهورية بالموافقة على قانون الإيجار القديم، ليضع نهاية لعقود من الخلافات التي دارت بين المالكين والمستأجرين، ويفتح صفحة جديدة من التنظيم العادل للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.
القانون الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يشكّل نقطة تحول في بنية سوق الإيجارات داخل مصر، حيث يعمل على إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ الحقوق القانونية لكليهما.
من هم المتأثرون بتطبيق قانون الإيجار القديم؟
بموجب نصوص قانون الإيجار القديم، سيتم تطبيق آليات الإخلاء التدريجي للوحدات السكنية وغير السكنية. وتحددت مهلة زمنية تمتد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية التي لا تُستخدم لأغراض السكن (مثل المحال التجارية أو الشركات).
وفي حالتين محددتين، يسمح القانون بالإخلاء الفوري:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون سبب مبرر.
إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته.
زيادات تدريجية في الإيجار قبل الإخلاء
أوضح قانون الإيجار القديم أن هناك زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة المهلة المقررة، بحيث تبدأ بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من أعمال الحصر، ثم ترتفع الإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق:
المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفًا (بحد أدنى 1000 جنيه).
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه).
المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيه).
الوحدات غير السكنية: زيادة 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
هل يُمكن للمستأجرين الحصول على وحدات بديلة؟
بموجب المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد له عقد الإيجار التقدُّم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا) قبل نهاية المهلة القانونية، وذلك بشرط إخلاء الوحدة الحالية بعد صدور قرار التخصيص. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
قانون الإيجار القديم يلغي التشريعات السابقة بعد المهلة
مع انتهاء مهلة الـ7 سنوات المقررة للوحدات السكنية، سيتم إلغاء كافة القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية، مثل:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
ليخضع بعدها السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني، بما يُحقق العدالة والتوازن دون تحكمات غير منطقية في أسعار الإيجار.
ملخص شامل للفئات المشمولة بالقانون
الوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
الوحدات غير السكنية: تُنهى العقود خلال 5 سنوات.
الإخلاء الفوري: حال إغلاق العقار لعام أو ثبوت امتلاك وحدة بديلة.
الوحدات البديلة: متاحة للفئات الأولى بالرعاية بشروط.
قانون الإيجار القديم
يبحث آلاف المواطنين يوميًا عن تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس على بدء العمل به، خاصة مع تأثيره المباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. ويُعد قانون الإيجار القديم نقلة نوعية في التشريعات العقارية، حيث يضمن العدالة بين الطرفين ويمنح المستأجر مهلة زمنية للانتقال دون الإضرار بحقوق المالك. وتأتي أهمية قانون الإيجار القديم من كونه يُنظم سوق العقارات ويُعيد تسعير الإيجارات بما يتناسب مع القيمة السوقية الفعلية. إذا كنت مستأجرًا أو مالكًا، فإن فهم بنود قانون الإيجار القديم أصبح أمرًا ضروريًا لتحديد حقوقك وواجباتك خلال السنوات المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- رئيس الجمهورية
- سوق العقارات
- العدالة الاجتماعية
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- القانون الجديد
- المحال التجارية
- الإيجار القديم
- الرئيس السيسي