قرار حكومي رسمي بحظر تداول زيت الطعام المستعمل إلا من خلال جهات مرخصة ومعتمدة

قرار حكومي رسمي بحظر
قرار حكومي رسمي بحظر تداول زيت الطعام المستعمل

زيت الطعام المستعمل .. أعلنت وزارة البيئة المصرية عن حزمة من الإجراءات الحاسمة لتنظيم عملية جمع وتداول زيت الطعام المستعمل، بعد انتشار ظاهرة بيعه وإعادة تدويره بشكل غير قانوني.

الإجراءات الجديدة تلزم جميع العاملين في مجال جمع أو نقل أو تخزين زيت الطعام المستعمل بالحصول على ترخيص رسمي من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بما يضمن أن يتم تسليم هذه الزيوت إلى مصانع معتمدة ومتخصصة في إعادة التدوير، بدلًا من بيعها في الأسواق أو إعادة تعبئتها بطرق غير صحية.

 

خطر بيع زيت الطعام المستعمل في الأسواق


خبراء البيئة والصحة أكدوا أن إعادة استخدام زيت الطعام المستعمل في الطهي أو بيعه للمطاعم الشعبية يمثل تهديدًا خطيرًا لصحة المواطنين. كثير من شركات “بير السلم” والسريحة يجمعون زيت الطعام المستعمل من المنازل والمطاعم، ثم يعيدون تعبئته في عبوات نظيفة وبيعه على أنه جديد، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة نتيجة تراكم السموم.

 

الفوائد الاقتصادية لتنظيم المنظومة


من جانبه، أوضح خبراء الاقتصاد أن القرار يهدف أيضًا إلى ضبط الأسواق ومكافحة التجارة غير المشروعة. فبدلًا من أن يتحول زيت الطعام المستعمل إلى خطر على الصحة العامة، يمكن استغلاله في صناعات مفيدة مثل إنتاج الوقود الحيوي، أو صناعة الصابون والجلسرين، بل وحتى تصديره إلى الخارج كمنتج خام لإعادة التصنيع.

 

زيت الطعام بين التلوث والفرصة الاستثمارية


الإحصائيات تشير إلى أن استهلاك مصر من زيت الطعام يصل إلى 2.4 مليون طن سنويًا، بينما يتم التخلص بكميات كبيرة منه في الصرف الصحي، ما يسبب تلوث المياه وارتفاع تكاليف المعالجة. القرار الجديد يضع إطارًا لتحويل هذا الفاقد إلى قيمة اقتصادية، وفتح المجال أمام شركات مرخصة للعمل في جمع زيت الطعام وتدويره بطريقة آمنة.


تسعى الحكومة المصرية عبر وزارة البيئة إلى إحكام السيطرة على تداول زيت الطعام المستعمل في السوق، عبر إلزام الشركات بالحصول على تراخيص رسمية، وضمان وصول زيت الطعام المستعمل إلى مصانع متخصصة في إعادة تدويره، بدلًا من بيعه بشكل عشوائي. وتشمل الخطة تحويل زيت الطعام المستعمل من عبء بيئي وصحي إلى مورد اقتصادي، وذلك باستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي والصابون والجلسرين، بما يحقق استفادة مزدوجة للدولة والمواطن. ضبط تداول زيت الطعام المستعمل يحد من التلوث، ويحمي المستهلك، ويمنع الغش التجاري، ويحول الخطر إلى فرصة استثمارية حقيقية.

 

          
تم نسخ الرابط