نتعرف على تفاصيل الزيادة المؤقتة في قانون الإيجار القديم ومهلة انتهاء العقود للسكني والتجاري
بعد أن تم التصديق على الإيجار القديم بواسطة الرئيس السيسي ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وجدير بالذكر أن الإيجار القديم فيه زيادة مؤقتة بقيمة 250 جنيها إيجار للوحدة حتى يتم الانتهاء من تقديرات لجان الحصر في كل منطقة حتى يتم وضع الحد الأدنى للإيجار بناء على عدة معايير سنتعرف عليها في السطور القادمة.
الإيجار القديم:
الإيجار القديم سيكون فيه العديد من النصوص التي سيتم تطبيقها في الأيام القادمة ومنها قيمة إيجارية مؤقتة بقيمة 250 جنيه حتى تنتهي لجان الحصر من عملها من حيث تقييم كل منطقة بناء على جودة المرافق، والبنية التحتية، وجودة العقار وغيرها، ومنحت الحكومة لنفسها مهلة 3 أشهر من أجل القيام بعملها.
أخبار الإيجار القديم:
هناك العديد من الأخبار التي تخص الإيجار القديم بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي:
دفع قيمة إيجارية 250 جنيه كل شهر
مدة انتهاء العقد 7 سنوات بشكل رسمي في السكني
مدة عقد انتهاء عقد الإيجار 5 سنوات في التجاري
إخلاء الوحدات في الإيجار القديم:
هناك نصوص يجب أن يعرفها المستأجرين حيث أن هناك حالات إخلاء سيتم تطبيقها على المستأجر الذي يملك وحدات تمليك، أو يترك الوحدة المؤجرة لمدة تزيد عن سنة بدون عذر واضح.
ماذا سيحدث في حالة الامتناع عن إخلاء الوحدة؟
في حالة الحكم بالإخلاء يجب على المستأجر أن أن يقوم بترك الوحدة، ويذكر أن من الضروري معرفة أن في حالة عدم رضوخ المستأجر لحم الإخلاء سيتم تطبيق القرار من خلال حكم محكمة قاضي الأمور الوقتية.
القيمة الإيجارية وفقا لـ قانون الإيجار القديم:
يتم دفع 250 جنيه للوحدات كقيمة إيجارية مؤقتة حتى تنتهي من لجان الحصر من وضع الحدود الدنيا للإيجارات سواء للوحدات السكنية أو التجارية.
بعد أن يتم تحديد الحدود الدنيا لقيم الإيجارات القديمة سيتم تطبيق زيادة 15% كل عام.
جدير بالذكر أن الحقوقين ينتظرون الائحة التنفيذية التي من المفترض أن تصدر في القريب العاجل من أجل وضع آليات العمل ويذكر أن الفترة القادمة ستشهد موجة من الطعون من قبل المستأجرين وأيضا بعض الملاك الرافضين للقانون.
