قانون الإيجار القديم يضع حدا لحيل المستأجرين الفاشلة: بيع العقار لا ينقذ من الطرد
أثارت التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم، جدلا كبيرا مع دخوله حيز التنفيذ يوم 5 اغسطس الماضي، وتزامنًا مع بدء تطبيقه، تم اكتشاف حيل تحايل من بعض المستأجرين حتى لا يتم طردهم أو إخلائهم من الشقق قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
حيث نصت التعديلات الجديدة في القانون، أنه من حق الملاك أن يستردوا شققهم فورا في حالة تم اكتشاف ان المستأجر يمتلك شقة سكنية أخرى، أو في حالة قيام المستأجر بغلق الشقة.
التحايل على قانون الايجار القديم
وقد لجأ بعض المستأجرين إلى حيلة قانونية وفي اعتقادهم أن تلك الحيلة قد تحميهم من الطرد الفوري، وهي بيع أي وحدة سكنية يمتلكونها في محاولة للهروب من بند الإخلاء بسبب امتلاك عقار آخر.
ولكن ما لا يعرفونه المستأجرين أن تلك الحيلة فاشلة وذلك لأن نصوص القانون واضحة والتي تقول: إن المالك يحق له استرداد شقته إذا ثبت أن المستأجر كان يملك شقة أخرى أثناء فترة العلاقة الإيجارية، بغض النظر عن توقيت بيع هذا العقار.
محاولات التحايل على قانون الايجار القديم
ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل أن القانون نص على أن أي عملية بيع تمت بعد صدور التعديلات ستكون محاولة للتحايل، وهذا يجعل المحكمة تتجاهل البيع في حالة تم اثبات أن الهدف هو التهرب من الطرد والاخلاء.
كيف تستعلم إذا كان المستأجر يمتلك شقة أخرى؟
يستطيع الملاك أن يقوموا بإثبات أن المستأجر لديه شقق سكنية أخرى، من خلال الاعتماد على المستندات الرسمية منها الشهر العقاري وشهادات متوفرة من المؤسسات المحلية بالمنطقة مثل الحي وجهاز المدينة.
ما هي العقود الخاضعة لقانون الايجار القديم؟
وشرح وزير الشئون النيابة، أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، هي التي سوف تخضع لقانون الايجار القديم وجميع تعديلاته الجديدة التي وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس السيسي.
لا يوجد إخلاء بقوة القانون
وكشف الوزير أن القانون تم تطبيقه بداية من يوم 5 اغسطس بعد تصديق الرئيس ودخل حيز التنفيذ من ذلك اليوم، ومن المقرر أن يتم زيادة قيمة الايجار بنحو 250 جنيه بداية من شهر سبتمبر المقبل لجميع الشقق الخاضعة للتعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم.
