تعديلات قانونية تنهي فوضى التعديات
الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة بضوابط وتقنين جديد
الرئيس السيسي صدّق رسميًا على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون السابق رقم 144 لسنة 2017، ويهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم التصرف في أراضي الدولة، ويحميها من التعديات، ويضمن تقنين الأوضاع وفق ضوابط دقيقة.
ملامح قانون التصرف في أملاك الدولة الجديدة
نص القانون الجديد على العمل بأحكامه فيما يخص التصرف في أراضي الدولة الخاصة، خاصة تلك التي تقع تحت وضع اليد. وتمت إحالة الطلبات والتظلمات المقدمة بموجب القانون السابق والتي لم يُبت فيها بعد، إلى لجان جديدة دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة، إذا كان قد تم سدادها من قبل.
التصرف المباشر مع واضعي اليد قبل 15 أكتوبر 2023
يسمح القانون بإجراء التصرف بطريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط موافقة وزارة الدفاع. ويتم التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، على أن يتقدم واضع اليد بطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات.
ضوابط صارمة لتقنين الأراضي
ألزم القانون الجهات المختصة بإزالة التعديات بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، مع تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للبت في الطلبات. ويُمنع استخدام الأرض في غير الغرض المخصص لها أو التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وإلا يُعتبر العقد لاغيًا ومفسوخًا تلقائيًا دون الحاجة لحكم قضائي.
إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين
شمل القانون بنودًا تقضي بإسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين في حال تصالحهم أو تسليمهم الأرض خلال الفترة المحددة. كما يفرض القانون غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
دور المحافظين والرقابة الدورية
منح القانون المحافظين صلاحيات التصرف في بعض الحالات، وألزم الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
ما وراء الخبر
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يعكس توجه الدولة نحو غلق ملف التعديات العشوائية على أراضيها، وتحقيق توازن بين حفظ حقوق الدولة وفتح الباب أمام تقنين الأوضاع القائمة بشكل منظم وعادل. وهو جزء من استراتيجية الدولة في فرض الانضباط على منظومة الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.
نصائح ومعلومات مفيدة
- على واضعي اليد الإسراع بتقديم طلبات التصرف خلال المهلة القانونية لتفادي الإزالة أو الغرامات.
- متابعة صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لفهم تفاصيل الإجراءات بدقة.
- التأكد من أن نشاط الأرض يتوافق مع الغرض المخصص لها لتجنب فسخ العقد تلقائيًا.
خلاصة القول
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدق عليه الرئيس السيسي يمثل نقلة قانونية مهمة لضبط ملف الأراضي، ويمنح واضعي اليد فرصة عادلة لتقنين أوضاعهم، وفق ضوابط واضحة تضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
- الرئيس السيسي
- قانون التصرف في أملاك الدولة
- أملاك الدولة الخاصة
- تقنين واضعي اليد
- قانون 168 لسنة 2025
- وزارة الدفاع
- إزالة التعديات
- اللائحة التنفيذية لقانون الدولة
- غرامات التعديات
- تقارير تقنين أملاك الدولة