تعديل قانوني ينتظر المستأجرين
تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم رسميًا خلال 3 أشهر وفق القانون الجديد
تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم أصبح موضع تنفيذ فعلي بعد بدء عمل لجان الحصر والتقييم في عدد من المحافظات المصرية، وذلك تنفيذًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرًا، والتي تهدف إلى إعادة تقييم الأجرة الشهرية وفقًا لضوابط ومعايير محددة.
لجان الحصر تبدأ عملها رسميًا
أعلنت وزارة الإسكان أن لجان الحصر والتقييم المشكَّلة بقرارات من المحافظين بدأت أعمالها في تقسيم المناطق السكنية إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة، وهو ما يمثل تطبيقًا مباشرًا للمادة 3 من تعديلات قانون الإيجار القديم.
تفاصيل مهام اللجان لتحديد الأجرة
تشمل مهام اللجان عدة معايير، أبرزها:
- الموقع الجغرافي ومستوى البناء.
- حالة المرافق من مياه وكهرباء وغاز.
- الخدمات المتوفرة في المنطقة.
- القيمة السوقية للعقارات المحيطة.
ومن المقرر أن تنتهي اللجان من عملها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
آلية تحديد الأجرة لحين انتهاء الحصر
حتى انتهاء عمل اللجان، أقر القانون تحديد قيمة إيجارية موحدة مؤقتة لجميع الوحدات السكنية، بواقع:
- 250 جنيهًا شهريًا، لجميع المناطق، لحين إعلان القيمة النهائية.
- وبعد انتهاء اللجان، سيتم احتساب الفروق (إن وجدت) وتقسيطها على المستأجرين.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
نص القانون على زيادة تدريجية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وذلك حفاظًا على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
أما الوحدات في المناطق المتميزة، فستكون القيمة الإيجارية الجديدة:
20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
وفي المناطق المتوسطة:
10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
وفي المناطق الاقتصادية:
10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ما وراء الخبر
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لمعالجة تشوهات العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعادة تقييم رسمية ومدروسة للقيم الإيجارية منذ عقود.
معلومات مهمة للمستأجرين
- يُنصح بالاحتفاظ بوثائق الإيجار الأصلية.
- متابعة إعلانات وحدات الإدارة المحلية للاطلاع على التعديلات.
- التعاون مع لجان الحصر حال زيارتها للمبنى.
خلاصة القول
تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم رسميًا خلال 3 أشهر، هو خطوة قانونية وتنظيمية طال انتظارها، تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتُعيد صياغة العلاقة الإيجارية بما يواكب الواقع الاقتصادي.
- تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- لجان الحصر
- تعديل الإيجار
- الإيجار السكني
- رفع قيمة الإيجار
- القيمة الإيجارية
- قانون الإسكان الجديد
- وحدات الإيجار القديمة