الإسكان تعلن فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025

في إطار التزام الحكومة المصرية بتوفير سكن لائق لمواطنيها، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، للاطلاع على آخر مستجدات أنشطة الصندوق، ومتابعة التقدم المحرز في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

بعد انتظار دام سنوات، تقترب مرحلة جديدة من إصلاحات الإسكان، تستهدف مستأجري نظام الإيجار القديم وقد فُتح باب التقديم للحصول على مساكن بديلة توفر لهم مزيدًا من الاستقرار والأمان.

التزام الحكومة المصرية بإعادة تنظيم نظام الإيجار القديم

تأتي هذه التطورات في إطار التزام الحكومة المصرية بإعادة تنظيم نظام الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويمكّن شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على مساكن عصرية، تحت إشراف ورقابة الدولة.

استقبلت معالي الوزير السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار، وعدد من مسؤولي الوزارة والصندوق.

استهل الشربيني زيارته بلقاء مع إدارة الصندوق، حيث أشاد بجهود العاملين، مؤكدًا على دورهم المحوري في تلبية الاحتياجات السكنية لشريحة واسعة من المواطنين. وأكد لهم دعمه الكامل لتقديم خدمات عالية الجودة ومناسبة.

خلال زيارته، اطلع معالي الوزير على مشاريع الصندوق للفترة المقبلة، وتفقد الإدارات المختلفة، حيث لمس تحسينات في إجراءات العمل.

 وقد مكّنت هذه التحسينات المقر الرئيسي من الحصول على ثلاث شهادات أيزو في الجودة، والإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية.

اطلعت مي عبد الحميد على نظام معالجة الشكاوى والاستفسارات، الذي استقبل أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، بنسبة استجابة تجاوزت 99%. 

كما تم عرض نظام رصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير 10,775 بلاغًا وإصدار 3,045 حكمًا بالإدانة.

كما استعرض النظام الجديد لتلقي طلبات "الإيجار والسكن البديل" للمشمولين بالقانون رقم 164 لسنة 2025. وسيتم إطلاق المنصة الإلكترونية مطلع أكتوبر لتلقي طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

توفير السكن اللائق أصبح أولوية وطنية

وفي ختام زيارته، أكد السيد الشربيني أن توفير السكن اللائق أصبح أولوية وطنية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تسهيل الإجراءات وجعل الحق الدستوري في السكن واقعًا ملموسًا.